12 وكيل لائحة يهددون بتنظيم وقفة احتجاجية في إفران على انتخاب أوزين

راسلوا بنكيران ويعتزمون الاحتجاج أمام مقر حزبه وأوزين يعتبر اتهاماتهم «مجرد مزايدات»

هدد 12 وكيل لائحة خاضوا الانتخابات التشريعية بدائرة إفران بتنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الملكي بمدينة إفران احتجاجا على ما أسموه الحياد السلبي للسلطات المحلية والإقليمية ودعمها اللا مباشر لمحمد أوزين، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، وكاتب الدولة في الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها، واستغلاله النفوذ باعتباره عضوا بالحكومة، وأيضا للتنديد
ب«الفساد الانتخابي»، الذي طال العملية الانتخابية ل 25 نونبر الماضي.
واستنفر خبر تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام القصر الملكي السلطات المحلية في شخص عامل إقليم إفران، الذي سارع إلى استدعاء الوكلاء الاثني عشر على عجل، يوم السبت الماضي، من أجل ثنيهم عن الإقدام على خطوة تنظيم الوقفة، التي كان مقررا تنظيمها أول أمس الأحد. وحسب مصادر حزبية، فإن اللقاء الذي استمر لما يربو عن خمس ساعات، انتهى إلى إقناع وكلاء اللوائح المحتجين بإلغاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام القصر الملكي، مشيرة إلى أن عامل الإقليم واجه وكلاء اللوائح بأن من شأن تنظيمهم الوقفة أمام القصر الملكي أن «يشجع آخرين على الإقدام على مثل هذا السلوك وشرعنة سنة غير حميدة»، على حد قول هذه المصادر.
إلى ذلك، تقدم الوكلاء اللوائح، مؤخرا، بطعن أمام المحكمة الدستورية في نتيجة اقتراع 25 نونبر الماضي، الذي منح المرتبة الأولى لكاتب الدولة في الخارجية، بالنظر إلى ما أسموه الخروقات والتجاوزات التي لطخت العملية الانتخابية بدائرة إفران آزرو. ورصد بيان استنكاري أصدره خصوم أوزين، حصلت «المساء» على نسخة منه، «خروقات» عدة، من بينها «توزيع المال وشراء الذمم، والاستغلال المفرط للمال العام خفية وعلانية، وكذا استغلال آليات وموارد نقابة الجماعات بالإقليم، وموارد الجماعة القروية لواد إفران لفتح المسالك القروية بهدف استمالة الناخبين لصالح مرشح الحركة».
من جهة أخرى، استبق وكلاء اللوائح المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة احتمال إسناد إحدى الحقائب التي ستظفر بها الحركة إلى أوزين، بتوجيه رسالة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، بثوا من خلالها شكواهم بخصوص ما أسموه الفساد الانتخابي الذي طال العملية الانتخابية بدائرة إفران.
وفي تطور لافت، ينتظر أن ينظم وكلاء اللوائح وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر حزب رئيس الحكومة المقبلة، حزب العدالة والتنمية، حسب ما أفاد به حسن لمرابط، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن هذه الوقفة تبغي وضع رئيس الحكومة أمام مسؤوليته.
من جهته، قال أوزين، تعليقا على الاتهامات الصادرة ضده، إن رسالة الناخبين بإقليم إفران كانت واضحة ولا تقبل الجدل، بعد أن بوأته صدارة الانتخابات. وأضاف «ارحموا هذا الإقليم من ممارسات بائدة ومن التستر وراء بكائية المنهزم»، مشيرا إلى أن ما يثير الاستغراب هو أن هذه الاتهامات صادرة عن «وكلاء لم يحصل غالبيتهم على العتبة، بل لم يتجاوزوا 400 صوت، علما أن الأصوات الملغاة التي حصلت عليها بلغت 4800 صوت من أجل 8000 صوت ملغى، وهذا أحسن رد على هؤلاء الوكلاء الذين كان ينبغي أن يستوعبوا أن سكان الإقليم ليسوا سذجا، وأننا بصدد مغرب وممارسة جديدين، لكن مع كامل الأسف ما زال هؤلاء يستثمرون في الريع الحزبي والتفاهة السياسية». وأضاف أوزين «أتفق معهم في إدانة الحياد السلبي للسلطات بعد أن رفع أحد الوكلاء شعار «ارحل» ضدي في أول يوم للحملة الانتخابية، وهو مخالفة تقتضي توقيفه، لكن السلطات لم تتحرك»، نافيا أن يكون قد استغل نفوذه باعتباره عضوا في الحكومة، مشيرا إلى أنه كان المرشح الوحيد الذي لم يضمن نهج سيرته مهمته الإدارية الراهنة. وبخصوص اتهامات توزيع المال وشراء الذمم واستعمال المال الحرام، اعتبر أوزين أن هذه التهمة مردود عليها وأن مطلقيها مطالبون بإثباتها، مشيرا إلى أن اتهامات منافسيه «مجرد مزايدات مجانية وهرطقة كلامية لمن لفظتهم صناديق الاقتراع».