تطلبت عملية انتخاب نقيب هيئة المحامين في القنيطرة، إضافة إلى أعضاء مجلس الهيئة، البالغ عددهم 13 عضوا، ما يناهز 10 ساعات، بعدما تم الحسم في منصب النقيب، الذي تنافس عليه أربعة محامين خلال الدور الأول من هذه الانتخابات، بلغ خلالها عدد الأصوات المعبَّر عنها 405 أصوات وقد أفرزت هذه العملية، وفق النتائج المعلَن عنها، انتخاب الأستاذ علي بكار نقيبا جديدا لهيئة المحامين في القنيطرة لولاية من ثلاث سنوات، بالأغلبية المطلقة، خلفا للنقيب السابق الأستاذ عبد الرحيم الصقلي، بعدما استطاع الحصول على 217 صوتا، متقدما على منافسيه عبد الكبير الطاكي، الذي حاز على 121 صوتا، وادريس بنعياد، الذي صوت لفائدته 29 محاميا، في حين لم يحصل الأستاذ أحمد الزراري، المرشح الرابع لمنصب النقيب، سوى على 24 صوتا، ليتم الحسم في المرشح الذي سيتولى هذا المنصب خلال المرحلة الأولى فقط، وهو ما لم يحدث إلا في مناسبتين من تاريخ الانتخابات المهنية في هيئة القنيطرة، حيث كانت أغلب العمليات الانتخابية تتطلب دورتين لتحديد نقيب الهيئة. كما استطاع الفوز بعضوية مجلس هيئة القنيطرة كل من محمد جبيلو والنقيب صندال، من مشرع بلقصيري، وعبد الرحيم الصقلي، من مدينة سوق أربعاء الغرب، في الاقتراع الخاص بفئة النقباء، أما بخصوص فئة أكثر من 20 سنة فما فوق، فقد فاز في هذه الانتخابات كل من الأستاذ أحمد بلعادل، الذي حاز على 134 صوتا، متبوعا بالأستاذ العربي حمضي، ب131 صوتا، ثم بالمحامية الاتحادية نزهة العلوي، التي حازت على 112 صوتا، والمحامي عبد النبي بنزينة، القادم من مدينة سيدي قاسم، الذي نال ثقة 89 محاميا، في الوقت الذي حصل المحامي ادريس زهير على 82 صوتا. أما في ما يتعلق بفئة 10 سنوات، فقد تم انتخاب كل من الأستاذ عبد الكبير الطاكي، ب162 صوتا، وناصر كريدة، الذي فاز ب145 صوتا، ثم الأستاذ حميد السيابري، من سيدي سليمان، ب162 صوتا، والبشير بنصفية، الذي حصل على 104 أصوات، ثم نور الدين سلال، ابن مدينة وزان، الذي نال ثقة 91 محاميا ومحامية. ونوه الأستاذ نور الدين الشيهب، المحامي في هيئة القنيطرة، ب»الأجواء الديمقراطية النزيهة والشفافة التي مرت فيها الانتخابات المذكورة»، وقال، إن النقيب المنتخب، ومعه باقي الأعضاء المنتخبون، تنتظرهم مسؤوليات صعبة وجسيمة، وأوضح أن من بين الأولويات الانكباب على حل نقط الخلاف الخاصة بقانون التضامن والتكافل الاجتماعي وإيجاد صيغة توافقية في ما يخص النِّسب المقتطعة لتذويب الخلاف الحاصل بين الطاعنين في هذا القانون والفئة المتبنية له والفئة «الصامتة»، ناهيك، يضيف المحامي الشيهب، عن ضرورة العمل على حل ملف النادي، والاهتمام بالتغطية الصحية للمحامين وذويهم، إضافة إلى تبني الطريقة التشاركية مع المسؤولين القضائيين في معالجة المشاكل التي تطرح بمناسبة ممارسة المحامين مهامهم.
