اللجنة الأوربية ترد على الدغرني

لم ينتظر أحمد الدغرني كثيرا للتوصل بالرد على رسالة سبق له أن وجهها منذ حوالي الشهر إلى اللجنة الأوربية، يطلب فيها إعادة النظر في الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية للحصول على «وضع متقدم» في علاقاتها بالاتحاد الأوربي.
الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي المنحل بقرار قضائي ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، توصل بتاريخ 23 من شتنبر الماضي برسالة جوابية من اللجنة الأوربية تحمل توقيع leonell gabrici تم تحريرها بتفويض من رئيس اللجنة الأوربية.
وبرر الدغرني خطوته بالقول إن الحكومة المغربية مسؤولة عن مجموعة من خروقات حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الثقافية واللغوية والسياسية لأمازيغ المغرب، وحث الاتحاد الأوربي على الأخذ بعين الاعتبار «الوضع المتردي لحقوق الإنسان بالمغرب»، في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين للمصادقة على طلب المغرب.
وجاء في جواب رئيس اللجنة الأوربية أن «ما تحدثتم عنه في ما يتعلق باحترام حقوق المواطنين الأمازيغ، أحرص على التأكيد لكم أن احترام حقوق الإنسان من الركائز الرئيسية في علاقات الاتحاد الأوربي بالمغرب، سواء في فقرات ميثاق التعاون أو في برنامج سياسة الجوار». وقالت اللجنة الأوربية إنها، و«في إطار هذا التعاون، تعتبر حقوق الإنسان من المواضيع المتداولة في الحوار السياسي الجاري مع المغرب».
وأوردت الرسالة أن اللجنة المكلفة بمناقشة طلب منح المغرب وضعا متقدما ستجتمع للمرة الثالثة خلال أكتوبر الجاري، و«ستناقش جميع المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الثقافية واللغوية في جو من الصراحة والشراكة».
وأكد رئيس اللجنة الأوربية أن مسألة منح المغرب وضعا متقدما لا يمكن أن تسير في اتجاه بناء دولة الحقوق وحمايتها إلا بتقوية الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوربي والمغرب حول الأسئلة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحرية المؤسسة.