رشيد رخا يشكو الدولة المغربية إلى البرلمان الأوربي!

بعد فشل الحزب الديمقراطي الأمازيغي (الممنوع)، الذي يترأسه أحمد الدغرني، في إقناع الاتحاد الأوربي بعدم التوقيع على «الوضع المتقدم» ما لم تمتثل الدولة المغربية لما أسمته الرسالة التي وجهها الدغرني إلى رئيس المفوضية الأوربية لوقف «انتهاك حقوق الأمازيغ»، بعث رشيد رخا، رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، رسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي يتهم فيها الدولة المغربية بالميز العنصري ضد الأمازيغ، وأنه «منذ التوقيع على الوضع المتقدم" وانتهاك هذه الحقوق من قبل عملاء السلطة والمؤسسات الحكومية يزداد سوءا يوما بعد يوم»، كما جاء في نص الرسالة.
وقال رشيد رخا في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي»: «لقد قمنا في يونيو الماضي بجولة داخل البرلمان الأوربي، ولاحظنا أن الوضع المتقدم الذي منح للمغرب تم بناء على شروط التزم بها المغرب، ومن بين هذه الالتزامات احترام حقوق الإنسان، ومن بينها حقوق الأمازيغ، إلا أننا مازلنا نعيش وفق «دستور عنصري ينفي وجود الأمازيغية والحقوق اللغوية والثقافية». إن ما يفسر تحركنا، الآن، هو أن الاتحاد الأوربي يستعد لمنح المغرب- إذا لم تخني الذاكرة- حوالي 300 مليون أورو برسم سنة 2009، لتعزيز سيادة القانون وحماية أكبر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، فأين ستذهب هذه الميزانية إذا كانت حقوق الأمازيغ تنتهك باستمرار؟»، يتساءل رشيد رخا.
وتبعا لذلك، طالب رئيس الكونغرس العالمي الامازيغي، أعضاء البرلمان الأوربي بالتدخل لدى الدولة المغربية وسلطاتها لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ضد الأمازيغ، فضلا عن مطالبتهم ب«إلغاء الوضع المتقدم».
وسجلت الرسالة العناوين الكبرى لما أسمته انتهاكات ضد الأمازيغ، وعلى رأسها «عرقلة انتشار تعليم اللغة والثقافة الأمازيغية في جميع المدارس وجميع مستويات الدراسة»، وتعطيل مشروع إدماج الأمازيغية في المجال السمعي البصري، وتأخر إطلاق القناة الأمازيغية، إضافة إلى محاصرة الأسماء الأمازيغية ووضع شروط لتقييدها لدى مفوضيها بالقنصليات، فضلا عن حظر الأنشطة الثقافية لجمعيات أمازيغية، وإدانة طلاب أمازيغ بعقوبات شديدة، وقمع التضامن مع الأمازيغ، إلى جانب حظر الحزب السياسي الوحيد للأمازيغ (الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي)، ومحاولة اغتيال أمين عام هذا الحزب (أحمد الدغرني).