الحبس لمتهمة بتهجير الفتيات إلى الإمارات

قضت محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس، بإدانة وسيطة في تهجير الفتيات إلى الإمارات العربية المتحدة بعقود عمل مزورة، بثمانية أشهر حبسا نافذا وبتعويض مدني قدره 40 ألف درهم لفتاة ضحية تم توقيفها بمطار أبوظبي
وقد تم توقيف الفتاة المغربية بالمطار ولم يسمح لها بالخروج بحجة أن المشغل غير موجود، غير أن ذلك كشف الأسبوع الماضي عن وجود شبكة تقوم بتهجير الفتيات من الدارالبيضاء والرباط إلى هذا البلد الخليجي بعقود عمل مزورة، مما دفع مصالح أمن مطار أبوظبي إلى ترحيل الفتاة إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، حيث سجلت الفتاة شكاية لدى وكيل الملك بالبيضاء الذي أمر الضابطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.
وكانت المصالح الأمنية في الرباط قد سلمت إلى الشرطة القضائية بالدارالبيضاء المتورطة في الملف بعد اعتقالها بمدينة عين عودة ضواحي الرباط، وأحيلت على وكيل الملك في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في النصب والتزوير.
وحاولت المتهمة في جلسة أول أمس نفي التهمة الموجهة إليها مع بداية الجلسة، لكن رئيس الجلسة أشهر شكايات جديدة تتعلق بضحايا جدد رفعوا شكايات إلى وكيل الملك بالدار البيضاء بعد علمهم باعتقال الظنينة، يؤكدون فيها تسليمهم مبالغ مالية للمتهمة الرئيسية مقابل تهجيرهم إلى الإمارات العربية المتحدة بطرق قانونية، حيث سلمت الضحية الأولى إلى المتهمة مبلغا ماليا قدره مليونا ونصف والضحية الثانية مليونين ونصف والثالثة ثلاثة ملايين سنتيم.
وتوجه الضحايا إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، قصد التأكد من صحة عقود العمل بهذا البلد الخليجي، وبعد ربط السفارة الاتصال بالجهات المعنية ببلادها تأكد لها أن «الكفيل الحقيقي غير موجود» على حد تعبير مصدر «المساء».
وفي سياق متصل، ينتظر أن تتوجه الشرطة القضائية نهاية الأسبوع الجاري إلى السجن للاستماع إلى المتهمة في موضوع الشكايات الجديدة، كما سيتم الاستماع إلى الضحايا من قبل الشرطة القضائية.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدر مطلع على سير الملف بالغرفة الجنحية بالبيضاء، فإن المتهمة الرئيسية تؤكد أنها تتوسط فقط للراغبين في التوجه إلى الإمارات العربية قصد الحصول على فرصة شغل، ولا تقوم بتزوير عقود العمل.
وبعد إدلاء الظنينة بأوصاف شركائها في الملف، حررت المصالح الأمنية مذكرات توقيف في حقهم على الصعيد الوطني بتهمة النصب والتزوير.
وكانت الضحية التي تم توقيفها بمطار أبوظبي أقرت أن تسليمها للمبلغ المالي اقتصر فقط على المتهمة الموقوفة، وتوجهت عبر مطار محمد الخامس دون عراقيل، إلا أن مصالح أمن مطار أبوظبي وبعد عملية إدخال المعطيات في حاسوب، تبين لهم أن المشغل غير موجود بالإمارات العربية المتحدة، ورفضت المصالح الأمنية خروجها من المطار.