محاكمة مغربية بتهمة تسيير شبكة للدعارة بدبي

شعب بريس - متابعة
فضيحة أخرى تفجرت عن دعارة المغربيات في الدول العربية، وهذه المرة في الإمارات العربية المتحدة، إذ تنظر محكمة الجنايات في اتهام نيابة دبي لامرأة مغربية (ن.ل) 26 سنة، نهاية الأسبوع الماضي، بتجارة البشر واستحضار الفتيات المغربيات وتشغيلهم بالإكراه في الدعارة، واستثمار شركة كواجهة لممارسة الدعارة وتجارة البشر.

وتعود فصول هذه المحاكمة حسب مواقع إخبارية إماراتية إلى شكاية تقدمت بها فتاة مغربية (ج.س) 23 سنة، استقدمتها المتهمة من المغرب من أجل العمل في شركة لخدمات الأعراس، وأجبرتها بعد ذلك على ممارسة الدعارة بعد تجريدها من جواز سفرها.

وحسب الشهادة التي قدمتها المشتكية، فقد التقت المتهمة في المغرب، وأخبرتها بأن لها متجرا لبيع الملابس، وعرضت عليها العمل في شركة لخدمات الأعراس، وأنها وافقت وسلمت لها نسخة من جواز السفر، وحصلت على تأشيرة السفر، وسلمتها مبلغا قدره 20 ألف درهم مقابل الحصول على التأشيرة، وأنها سلمت هذا المبلغ لأمها لتودعه في الحساب البنكي لشركة خدمات الأعراس. وأفادت المشتكية في شهادتها أن المتهمة استقبلتها في المطار، وأقامت معها في بيتها دون أن تتمكن من استلام عملها في الشركة المذكورة، وأنها أخذت منها جواز السفر بناء على طلب المشغل. لكن بعد مرور أكثر من أسبوعين عبرت المشتكية عن رغبتها في الرجوع إلى المغرب بسبب عدم تسلهما لعملها، ففوجئت بتهديد المتهمة بضربها ثم طلبت منها أن تعمل في الدعارة.

وأضافت المشتكية أن المتهمة سجنتها بسبب رفضها العمل في الدعارة وأنها رضخت في الأخير لطلبها بسبب التهديد والسجن والتجويع. وذكرت المشتكية في اعترافاتها أن المتهمة كانت تأتيها برجل أو اثنين كل يوم، وكانت تتسلم من كل زبون 1000 درهم إلى 1500 درهم، وأنها كانت تفرض عليها مصاحبتها للفنادق لتلبية الرغبات الجنسية للرجال، وذكرت في شهادتها أنها كانت تضطر إلى تغيير سكنها والانتقال من بيت إلى بيت خوفا من مطاردة رجال الأمن.

وقد اعتقلت قوات الأمن المرأة المغربية المتهمة، بناء على شكاية الفتاة المغربية التي وقعت في شراك شبكة الدعارة التي تحاكم المتهمة بتهمة إدارتها. وفي شهادته، نفى مالك شركة خدمات الأعراس أن يكون ضالعا في استقدام هذه الفتاة المغربية من اجل الدعارة، وأكد أنه كان يعتزم تشغيلها في شركته، وأقر بأنه هو من طلب من المتهمة استقدامها، وأنها بقيت في مقر إقامتها ريثما تهيأ لها وثائق التأمين الصحي وعقد العمل، وأنه لا علاقة له بالموضوع.

ومن جهتها، نفت المتهمة أن تكون أجبرت ج. س على ممارسة الدعارة وأفادت أن هذه الفتاة جاءت أصلا لممارسة الدعارة. هذا وقد أجلت المحكمة الحكم على المتهمة حتى سماع بقية الشهادات.

هذا وقد كانت تقارير صحفية أفادت أن السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت ما بين 2001 إلى 2004 أزيد من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، ومنع من الدخول عن أزيد من 460 فتاة مغربية، تم التأكد بأن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وأنها أعدت لهم للدخول للإمارة الخليجية قصد العمل في الدعارة.