مع قهوة الصباح

فاجأت استقالة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، من التجمع الوطني للأحرار الكثيرين في المشهد السياسي ببلادنا، بل نزلت كالصاعقة على أعضاء حزبه، والسبب أن هذه الاستقالة جاءت في توقيت محسوب بدقة يتزامن مع الحديث عن المشاورات التي تدور حول حكومة عبد الإله بنكيران، وفي الوقت الذي بات في حكم المؤكد أن الدافع إليها هو الاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران كوزير للداخلية.
الجميع تساءل عن موقع استقالة أخنوش من الظرفية السياسية الراهنة، سواء الظرفية الوطنية المرتبطة بتشكيلة حكومة بنكيران، أو الظرفية الحزبية المرتبطة بالحزب، الذي كان ينتمي إليه أخنوش وهو التجمع الوطني للأحرار، الذي وصل إلى الباب المسدود وفقد بوصلته الحقيقية منذ أن تحول إلى ملحقة تابعة للأصالة والمعاصرة مع صلاح الدين مزوار.
استقالة أخنوش تفقد العمل السياسي - من مدخل الانخراط الحزبي - أي معنى أو قيمة، والغريب أنها تحصل في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن المرحلة الجديدة بعد الدستور الجديد وضرورة إعادة الاعتبار للسياسة ورفع مستوى الالتزام السياسي في بلادنا. هذه الاستقالة مؤشر سلبي في الحياة السياسية، لأن أخنوش جاء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار من بوابة الوزارة وليس العكس، وشكل الحزب مجرد غطاء سياسي لتبرير استوزاره، مثله مثل وزراء آخرين فتحت لهم أبواب الأحزاب لإشراكهم في حكومة عباس الفاسي، وهو الأمر الذي لقي انتقادات كثيرة من لدن بعض الأحزاب السياسية، منها حزب العدالة والتنمية الذي سيقود الحكومة المنتظرة. لذلك فإن جميع المراقبين ينتظرون كيف سيتعامل هذا الحزب مع هذا المعطى الجديد، وهل يفتح بابه لوزراء بدون انتماءات سياسية في حكومته لكي يعيد تكرار ما حصل مع حكومة الفاسي. الخلاصة في هذا كله أن إمكانية العودة إلى الوراء خيار وارد جدا.