«البيجيدي» يطالب بهيكلة مجلس الدارالبيضاء

تغييرات في الإدارة الجبائية لجماعة الدار البيضاء تغضب وكلاء المداخيل بالمدينة

أعاد فشل لجنة المالية في مناقشة ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء برسم سنة 2012 المفاوضات بين عمدة المدينة محمد ساجد وفرق الأغلبية إلى نقطة الصفر. وعلمت «المساء» أن لقاء جمع أول أمس الخميس كلا من العمدة وفريق العدالة والتنمية بالمجلس لم يسفر عن أي نتائج، في انتظار الاستماع إلى باقي الفرق الأخرى بالأغلبية.
وحسب مصادر مطلعة، طالب أربعة أعضاء عن فريق العدالة والتنمية العمدة ساجد بضرورة القيام بهيكلة إدارية شاملة لجميع المديريات والأقسام بمجلس المدينة. كما فوجئ العمدة ساجد بتجديد فريق العدالة والتنمية لطلبهم الرامي إلى إعادة انتخاب لجنة تتبع شركة «ليدك».
من جهة أخرى، أقدم عمدة مدينة الدار البيضاء محمد ساجد على مجموعة من التغييرات في الإدارة الجبائية المحلية، تهم تقليص وكالات المداخيل بالمقاطعات إلى النصف. وتهم هذه التغييرات إحداث وكالة للمداخيل واحدة على صعيد كل عمالة من العمالات ال8 بالدار البيضاء. وكشفت المصادر ذاتها أن العمدة ساجد أرسل اللائحة الجديدة إلى سلطات الوصاية من أجل المصادقة عليها. إذ أن تعيين وكلاء المداخيل المكلفين باستخلاص موارد الجماعة يتم التأشير عليهم من قبل وزير الداخلية باقتراح من رئيس المجلس الجماعي.
وأثار توقيت صدور هذا القرار غموضا داخل مجلس المدينة، حيث ربطه البعض بمحاولة التغطية على عجز الإدارة الجبائية عن استخلاص مداخيل إضافية للمدينة، إذ أن تقديرات الميزانية برسم سنة 2012 المقدمة لأعضاء مجلس المدينة لم يحصل عليها أي تغيير، وبلغ الفارق بين سنتي 2011 و2012 مبلغا هزيلا لا يتجاوز 400 مليون سنتيم.
وأثار هذا القرار سخط مجموعة من وكلاء المداخيل، خصوصا أن بعضهم عمر في نفس المنصب أزيد من 20 سنة. وتساءل العديد من المتتبعين عن أسباب اتخاذ هذا القرار والمعايير المعتمدة، خصوصا أن بعض الوكلاء لم تمر على تعيينهم سوى سنة واحدة.
من جهة أخرى، تساءلت بعض المصادر عن مدى قانونية تصفية أكثر من 50 في المائة من ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء خارج الآجال القانونية. ورفعت لجنة المالية بمجلس المدينة في اجتماعها ليوم الثلاثاء المنصرم توصية إلى سلطات الوصاية من أجل وضع حد لأي مصاريف خارج الآجال.
يذكر أن احتجاجات المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، صباح الثلاثاء المنصرم حول قانونية مناقشة ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء برسم سنة 2012، دفعت بنائب رئيس اللجنة إلى رفع اجتماعها. وأجمعت تدخلات أعضاء اللجنة، خصوصا فرق المعارضة على عدم قانونية مناقشة ميزانية المجلس خارج الآجال القانونية.