مستشارو الأغلبية والمعارضة بالبيضاء يطالبون ساجد بإحضار وثائق 161 صفقة

ذكرت مصادر مطلعة ل»المساء» أن تغييرات كبيرة ستشهدها الإدارة المحلية لمجلس مدينة الدار البيضاء لخلق دينامية كبيرة في عمل المجلس بعد التعثر الذي تشهده عدة مشاريع بالمدينة. وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التغييرات ستشمل منصب الكاتب العام للجماعة وستطال أزيد من 90 في المائة من موظفي المجلس.
وكشفت المصادر نفسها أن اجتماعا عقد يوم السبت المنصرم بمنزل الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وحيد خوجه، ضم نواب الرئيس المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة وعمدة المدينة محمد ساجد، شهد نقاشا حادا حول الوضعية التي آلت إليها الأمور بالمدينة وحالة الاحتقان، التي يشهدها المجلس بين المكتب وباقي المستشارين، وصلت شظاياه إلى مكتب المجلس نفسه، مما انعكس على طريقة أدائه.
وينتظر أن تطال هذه التغييرات تفويضات لأعضاء المكتب، حيث وعد العمدة ساجد الحاضرين بوضع هيكلة جديدة للمجلس، وبإجراء هذه التغييرات في أقرب وقت ممكن. وأكدت مصادر من المجلس أن عمدة المدينة سارع إلى عقد عدة اجتماعات مع فرق من الأغلبية، نهاية الأسبوع الجاري، بعد رفض ممثلي هذه الفرق (الأصالة، الأحرار، العدالة) مناقشة وثيقة الحساب الإداري لسنة 2010 قبل الاطلاع على الوثائق المحاسبية.
لكن التحركات الأخيرة للعمدة ساجد وبعض من نوابه، رفض مستشارون من الأغلبية (الأصالة، الحركة الشعبية، الأحرار) والمعارضة (حزب الاستقلال) الرضوخ لها، بعدما رفضوا خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المدينة، عقد صبيحة أمس الاثنين، دراسة وثيقة الحساب الإداري برسم سنة 2010 دون التوصل بالوثائق الخاصة بالصفقات، التي أنجزها مجلس المدينة خلال السنة الماضية والبالغ عددها 161 صفقة.
المفاجأة كانت من حزب العمدة، إذ طالبت خديجة طنطاوي عن حزب الاتحاد الدستوري، أمام ذهول عمدة البيضاء ساجد، الذي ترأس اجتماع لجنة المالية، بإحضار الوثائق، وهو الطلب الذي لم يكن ينتظره العمدة ساجد من منتخبة تنتمي إلى حزبه، وهو الذي حاول امتصاص غضب باقي الفرق المشكلة لأغلبية مجلس المدينة.
يذكر أن اجتماع أمس الخاص بلجنة المالية يعد الثالث من نوعه للجنة، حيث رفض المنتخبون الشروع في دراسة الحساب قبل التوصل بوثائق الحساب الإداري، علما أن الدورة العادية لشهر فبراير ستنعقد يوم الجمعة المقبل، وهو ما يؤشر على أن هذه الدورة كعادتها لن تكتمل في وقتها المحدد.