فوضى توقف أشغال مجلس مدينة الدار البيضاء مرة أخرى

أنقذ هجوم محمد منتصر مستشار حزب الاستقلال بمجلس مدينة الدار البيضاء، على المنصة ونزعه للميكروفون من أمام عمدة المدينة، بعد مرور 5 دقائق على استئناف أشغال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء مساء الإثنين 3 يناير 2011، (أنقذ) محمد ساجد عمدة المدينة من ''محاسبة'' (على خلفية مناقشة مسؤولية ''ليديك''في الفيضانات التي عرفتها المدينة، بناء على تقرير اللجنة الدائمة للمراقبة)، ظلت الدورة الاستثنائية مفتوحة لأجلها منذ الجمعة 22 دجنبر من السنة الماضية.
و كان سلوك المستشار الاستقلالي، كافيا لينسحب ساجد مباشرة من قاعة الجلسة، احتجاجا على أسلوب يتكرر مرات عديدة من بعض المستشارين في أغلب دورات المجلس، حيث لحق به نوابه. وبعد مرور حوالي ساعة استدعى ساجد الصحفيين إلى مكتبه، بعد أن أحاط به أغلب نوابه ورؤساء فرق الأغلبية المشكل منها المجلس ، ليؤكد أمام الصحفيين أن رئيس المجلس هو من رفع الجلسة بمساندة جميع مكونات الأغلبية، بعلة أن ظروف العمل غير متوفرة لإتمام أشغالها بعد لجوء أحد أعضاء فريق حزب الاستقلال المعارض، إلى أساليب للتشويش وصفها ب''المزايدات السياسوية الخارجة على الموضوع الذي كانت ستتم مناقشته بالجلسة الثانية''، وتنفس العمدة ساجد الصعداء وهو يؤكد بالقول ''ولكن رغم رفعنا للجلسة، فهذا لا يمنع من أن عندنا تصور للخروج ببعض التدابير العملية لمواجهة الكارثة الطبيعية، كنا سنحضر توصيات في سبيل تطوير ملف محاربة الكارثة الطبيعية، وملف ''ليديك''التي تتحمل جزءا من المسؤولية فيما وقع، وهذه التوصيات جاهزة وستنشر في بلاغ يوقع عليه جميع رؤساء فرق الأغلبية''.لكن البلاغ الذي أصدره مجلس مدينة الدار البيضاء اكتفى باستنكار وإدانة ما أسماه ب''التصرفات الغير المسؤولة الصادرة عن بعض أعضاء المجلس من المعارضة، والتي أدت إلى انعدام شروط النظام داخل القاعة المخصصة للجلسات..بما تعذر معه إتمام أشغال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية في ظروف عادية''.وشدد البلاغ على أن الأغلبية قررت متابعة دراسة هذا الملف في أقرب الآجال، دون الإشارة إلى مشروع التوصيات.
وأكد مستشارون ل ''التجديد''أن ''غضبة''العمدة في جلسة الإثنين 3 يناير 2011، التي لم تتحرك طيلة تسييره لدورات مجلس مدينة الدار البيضاء، كانت مناورة منه ليبرر غياب المدير العام لشركة ''ليديك''عن الجلسة، و هو مطلب غالبية المستشارين الذي بقيت من أجله الدورة الاستثنائية مفتوحة منذ الجمعة 22دجنبر 2010 ؛ فيما أكد مستشارون من حزب الاستقلال على عدم قانونية رفع الجلسة بالطريقة التي التجأ إليها ساجد، مؤكدين أنهم سيتقدمون بطعن لدى المجلس الدستوري.وأسدل الستار بهذه ''الطريقة'' على دورة استثنائية قال العمدة ساجد أن أجلها القانوني انتهى أول أمس، في الوقت الذي يؤكد مجموعة من المستشارين أن الدورة لا زالت مفتوحة، وتبخرت وسط النقاش القانوني حول أحقية ساجد في توقيف الجلسة دون إتمام أشغالها، كل المطالب التي كان قد تشبت بها غالبية مستشاروا مجلس مدينة الدار البيضاء، وأثارت جدلا واسعا خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، لمناقشة مخلفات الفيضانات،التي اجتاحت المدينة أواخر نونبر الماضي.إذ لم يتم استدعاء المدير العام لشركة ''ليديك'' ليقدم عرضا أمام المنتخبين، ولم يمكن العمدة ساجد أعضاء المجلس من الاطلاع على تفاصيل تقرير سري يؤكد مسؤولية ''ليديك''في الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، يتوفر العمدة ساجد على نسخة منه، ونسخة ثانية لدى والي الدار البيضاء.فيما .