إدانة متهمين بالاستيلاء على 374 هكتارا من الأراضي السلالية في الشمال

في انتظار الكشف عن «الأسماء الكبيرة» المتورطة في هذا الملف

وجّه جهاز العدالة في طنجة ضربة قوية لشبكات الاتجار في أراضي الجموع حين قضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في طنجة بالحكم على المتورطين بعقوبة تراوحت ما بين 12 سنة
سجنا نافذة وسنة واحدة حبسا وغرامات مالية.
وقد ثبتت في حق المتابعين تهم تزوير عقود الملكية والإدلاء بشهادات مزورة، حيث حُكِم على المتهم الرئيسي، المدعو الأمين اللغميش، الذي ادعى ملكيته القطعة الأرضية عن طريق الإرث، ب12 سنة سجنا وبعشر سنوات لكل من أخته وشقيقيه، الشريكين معه. كما تم الحكم بالسجن 10 سنوات على العدلين المتورطين في تزوير العقود، وبنفس المدة على رئيس شهود الزور، وبسنة واحة حبسا لباقي الشهود، الذين تم استخدامهم من طرف العدلين المتورطين، مقابل مبالغ مالية.
وبهذه الأحكام الصارمة، انتهت فصول قضية تزوير عقود ملكية من أجل حيازة بقع أرضية تابعة للجماعة السلالية في مدشر «خندق الزّرارعْ» في منطقة القصر الصغير، والتي تقارب مساحتها 400 هكتار.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009، عندما حاول المتهم الرئيسي تفويت القطعة الأرضية لبرلماني من مدينة مراكش، الذي يعد حاليا اسما بارزا في التحالف المسير لمجلس مدينة مراكش، حيث حاول المدعو الأمين اللغميش إثبات أن ملكية الأرض السلالية تعود له وأنه ورثها عن والده وقام، رفقة 3 من أشقائه، بتزوير عقود ملكيتهم للبقعة الأرضية، مستعينين بعدلين وبعدد من الشهود، من أجل تفويتها إلى مستثمر في مجال العقار، خاصة أن قيمة تلك البقعة قد ارتفعت بشكل صاروخي بعد إنشاء مشاريع كبرى في إقليم الفحص -أنجرة، من بينها الميناء المتوسطي ومصنع «رونو نيسان» للسيارات، إلى جانب موقعها الإستراتيجي الساحلي المطل على مضيق جبل طارق.
بيئة الوطنية لحماية المال العام دخلت على الخط في نونبر من سنة 2009، حيث تبنّت الملف وعيّنت محاميا لمتابعة القضية، قبل أن تلجأ إلى القضاء، حيث فتح تحقيق في القضية أدى إلى اعتقال 35 شخصا وتوجيه اتهام للمدعو الأمين اللغميش بمحاولة الاستيلاء على بقعة أرضية بطرق غير قانونية، إضافة إلى اتهام عدْلين بتزوير عقود ملكية الأرض، كما اتّهِم أشخاص آخرون من أبناء المنطقة بالإدلاء بشهادة كاذبة مفادها أن الأرض مملوكة لأسرة اللّغميش التي توارثها أفرادها. وكان عدد من المتورطين في القضية قد حاولوا التنصل من شهاداتهم والتراجع عنها أو تعديلها، من بينهم أشقاء المتهم الرئيسي وشهود زور قدموا شهاداتهم بأن ملكية الأرض تعود إلى أسرة عائلة اللغميش، لكن المحكمة آخذت جميع المتورطين في هذه القضية وقضت باسترجاع القطعة الأرضية المستولى عليها. غير أن هذه الأحكام، التي اعتبرها سكان المنطقة «رسالة قوية» وجّهها القضاء المغربي للصوص الأراضي وناهبي الملك العام، تركت بعض نقط الظل، من بينها الغموض المحيط بالأسماء الكبيرة التي كانت تتوارى خلف هذه الشبكة، وهي أسماء يقول السكان إنها موجودة في عدد من القطاعات، من بينها جهاز القضاء، خصوصا أن المساحة التي كان من المزمع الاستيلاء عيها تعتبر كبيرة جدا ولم يكن من الممكن لهذه الشبكة الصغيرة أن تقوم بذلك في غياب دعم قوي من أطراف «وازنة».