اتهام خمسة مغاربة بمساعدة مفجري قطارات مدريد

وجه إلوي فيلاسكو، القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية ، أعلى جهاز قضائي بالبلاد ، اتهامات لخمسة مغاربة بالإضافة إلى جزائري وتونسي ، وذلك على خلفية مساعدتهم لستة من المتورطين المباشرين في تفجيرات مدريد التي أدت في 11 مارس 2004 إلى مقتل 191 شخصا ، بينهم ثلاث ضحايا مغاربة ، وإصابة حوالي 1900 آخرين .
وحسب الاتهامات التي وجهت للسبعة ، فإن ستة منهم قدموا مساعدات قيمة للخلية التي خططت ونفذت تفجيرات مدريد ، فيما اتهم السابع بالمشاركة ، وأكدت لائحة الاتهام أنه ، بدون هذه المساعدات ، لما تمكن أفراد المجموعة الإرهابية من تنفيذ أكبر اعتداء تعرضت له إسبانيا في تاريخها الحديث ، كما أنهم قدموا مساعدات مادية ولوجستيكية لستة من المنفذين للاعتداءات من أجل مغادرة إسبانيا بعد أن شددت الشرطة عليهم الخناق .
وجاء في لائحة الاتهامات الجديدة التي أعلنت عنها المحكمة الوطنية الإسبانية ، أن المتهمين السبعة سلموا لأفراد الخلية المسؤولة عن تفجير قطارات العاصمة مبالغ مالية مهمة ، وقاموا بعد التفجيرات بإيواء ستة منهم في مكان كانوا يطلقون عليه اسم « القلعة» ، وذلك في بلدة تقع ضواحي برشلونة ، كما ساعدوهم في الحصول على جوازات سفر ووثائق سهلت عليهم الفرار خارج إسبانيا ، بشكل منفرد وباتجاهات مختلفة .
والستة الفارون الذين تعتبرهم السلطات الإسبانية من المنفذين المباشرين لتفجيرات مدريد ، هم عبد الإله أحريز ، محمد بلحاج ، محمد أفلاح ، عثمان المحب وسعيد براج وجميعهم مغاربة ، بالإضافة إلى الجزائري داود أوهنان .
سماسرة العقار يخططون للاستيلاء على 374 هكتارا بضواحي طنجة؟
أبو ريان
عممت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بلاغا حول محاولة بعض الاشخاص الاستيلاء على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 374 هكتارا توجد بتراب الجماعة القروية بالقصر الصغير بولاية طنجة. وأشار البلاغ إلى أن البقعة الارضية المذكورة ذات مطلب التحفيظ رقم 14283 والرسم العقاري 1996 وعقارات أخرى، تابعة للجماعة السلالية بمدشر خندق الزرارع. وأثار البلاغ الانتباه إلى أن المنطقة تعرف انطلاقة عدد كبير من المشاريع الانمائية الضخمة، مما حدا بعدد من السماسرة إلى الانخراط في عمليات تزوير العقود واصطناع الملكيات بغاية الاستيلاء على الاملاك الخاصة والاملاك الجماعية، حيث يوجد شخص واحد لحد الآن رهن الاعتقال بتهمة تزوير عقود.
وأكدت الهيئة على وجود عصابة متخصصة في النصب والاحتيال، تهدف إلى سلب الاملاك وتهجير السكان بغاية الاستيلاء على الارض في خرق سافر للظهير الشريف المؤرخ في 1919 والذي ينص على أن تفويت الاراضي لا يكون إلا لفائدة المنفعة العامة وتحت رقابة سلطات الوصاية.
وشددت الهيئة على أن القضاء أضحى الملاذ الوحيد لحماية الحقوق بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق بطنجة. وأعربت الهيئة عن تضامنها مع المتضررين وعينت محاميا لينوب عنهم وحذرت من بعض التدخلات لوجود منتخبين نافذين من مراكش كأطراف في هذا الملف.
ثلاثة أشهر حبسا نافذا للنائب الأول لجماعة أورير بأكادير
ع. الكامل
أدانت غرفة الجنح والتلبس بابتدائية أكَادير، في جلسة أول أمس، النائب الأول لرئيس جماعة أورير بعمالة أكَادير إداوتنان،عبد الله بليهي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها20 ألف درهم، وذلك من أجل تهمة الارتشاء.
وكانت النيابة العامة بذات المحكمة، قد تابعت المتهم واعتقلته على خلفية ضبطه متلبسا داخل سيارته بشارع الحسن الثاني بأكَادير في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء27 أكتوبر2009، مباشرة بعد أن تلقى رشوة قدرها20 ألف من صاحب مخيم «أطلانتيكا بارك»الكائن بشاطئ إيموران بجماعة أورير، مقابل الترخيص له بأشغال البناء.
وجاء أمر اعتقال»بليهي»من قبل عناصر الشرطة القضائية بناء على أوامر وكيل الملك الذي تلقى شكاية من طرف المشتكي/صاحب المخيم، بشأن تعرضه للارتشاء تحت طائلة التهديد والابتزاز، حيث نصبت عناصر الأمن للظنين كمينا بمعية المشتكي، أوقعه متلبسا داخل سيارته بمحطة البنزين المقابلة لمقهى ومطعم»برج باريس».