مستخدمون في شركة «أطنطو تطوان» يضربون عن العمل

بسبب ما وصفوه بخروقات الشركة الإسبانية تجاههم وإجهازها على حقوقهم القانونية

تعرف شركة «أطنطو» -تطوان، التابعة لمجموعة «تيليفونيكا» الإسبانية، المختصة في الإرشاد والتسوق عن بعد، العديد من المشاكل والخروقات التي تمس مستخدميها والصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي. واعتبارا لذلك، خاض أكثر من 350 مستخدما في فرعي الشركة الإسبانية في تطوان، يوم أمس، إضرابا إنذاريا شاملا لمدة 24 ساعة، بسبب ما وصفه بلاغ صادر عن الفدرالية الديمقراطية للشغل ب« «تعنت إدارة شركة «أطنطو» ورفضها نداءات الحوار المتتالية معهم وعدم استجابتها للملف المطلبي المعروض عليها، لتماديها في الحيف والظلم الممارَسَيْن على مستخدميها». وأعلن بلاغ نقابة مرشدي الهاتف لشركة «أطنطو» -تطوان عن عدد من المطالب المشروعة، من أبرزها تسهيل وعدم تهديدهم للعمل النقابي وإرجاع المفصولين بدون سبب عن العمل، مع التعويض، ومراجعة عقود العمل، ومراجعة الزيادات والعلاوات، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، مثلما طالبت إدارة الشركة بتطبيق الزيادة القانونية المنصوص عليها بخصوص أيام السبت والآحاد والعطل، إضافة إلى شرح وتحديث كيفية احتساب العلاوات واسترجاع العلاوات المسلوبة منهم دون وجهة حق.
وشدّد المستخدمون، الذين يفوق عددهم 400 مستخدم، على ضرورة مراجعة ومحاسبة الشركة بخصوص المبيعات والعلاوات التي لم يتقاضَها الأجراء، كما أكدوا على مراجعة العطل السنوية والدينية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعلى تأدية مستحقاتهم عن أيام العطل، الإسبانية، التي تلزمهم بعدم الاشتغال، مع إقرار نظام الشفافية والمصداقية في انتقاء الأطر ورؤساء المصالح وتغيير شركة التأمين، مع التأمين عن الأمراض المهنية.
وصرحت مستخدمة ل«المساء» بأن الإدارة تعمد إلى خصم مبلغ 500 درهم من راتب المستخدمين في حالة التغيب لمدة يوم واحد عن العمل، رغم توفرهم على مبرر قانوني من قبيل الشهادة المرضية الرسمية، أو بمبررات قانونية أخرى، مستنكرة تعرض عدد من المستخدمات للتحرش الجنسي من طرف بعض المسؤولين عن الشركة، فيما تتم معاقبة أخريات من خلال فصلهن عن العمل، في حالة رفضهن الخضوع لتحرشاتهم وابتزازاتهم.
ويطالب المستخدمون بإعادة كرامتهم، حيث أصبحوا يحسون، على حد قولهم، كأنهم يعملون في حقبة الإقطاعية والعبودية، حيث لا يتقاضى بعضهم سوى مبلغ 1600 درهم، وهو راتب شهري يتناقض مع الحد الأدنى للأجور.
ومن جهته صرح أحد المستخدمين بأنه بعد مرور خمسة أشهر من العمل، فةوجئ بكون إدارة الشركة لم تصرح به لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو ما يفرض على هذه الأخيرة فتح تحقيقات في الأمر بخصوص خروقات هذه الشركة ضد مصلحة الضمان الاجتماعي، مما يحرم عددا من المستخدمين من حقوقهم ومكتسباتهم.