مستخدمو قطاع الصيدلة في تطوان يطالبون بتدخل عاجل من السلطات المعنية لإنصافهم

احتجاجا على «استعبادهم» عبر العودة إلى ما أسموه عهد الإقطاعيين

خاض مستخدمو قطاع الصيدلة في تطوان، زوال أول أمس، وقفة احتجاجية في شارع محمد الخامس، استنكارا لِما وصفوه ب»الظروف غير المقبولة والاستعبادية»، التي يعيشونها
مع مستخدَميهم. وقد عبّر المكتب النقابي لمستخدمي الصيدليات في تطوان، والمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره الشديد ما آلت إليه أوضاعهم «المزرية والمتأزمة أصلا منذ زمن طويل»، حيث أضحت الأمور تنذر بالمزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية للعاملين في هذا القطاع، وخاصة مع وصول مطالبهم إلى الباب المسدود واصطدامها بالرفض واللا مبالاة من قِبَل الأطراف المعنية، سواء من مشغليهم أو من طرف السلطات المختصة. وأمام التجاهل الذي يسود ملفهم والرفض الذي يُواجَه به ملفهم المطلبي القانوني، وبالخصوص انفراد هذه المدينة ونواحيها بهذه القرارات التي يصفونها ب«المجحفة والمتسلطة» التي يفرضها الصيادلة على مستخدَميهم، ضدا على الأعراف والقوانين المعمول بها، عقد المكتب النقابي العديد من الاجتماعات، بهدف دراسة طرق الرد عليها، حيث طالب جميعَ المستخدمين والمستخدَمات بتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة، في ظل ظروف العمل، التي وصفوها ب«غير المهنية واللا أخلاقية» من التي تمارس في حق الأغلبية، والمتمثلة، وفقهم، «في خرق سافر للحقوق، بدءا من عدم التصريح بالعديد منهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرورا بغياب التغطية الصحية وإلزام الجميع خدمة أكثر من 8 ساعات من العمل يوميا، وصولا إلى فتح الصيدليات خلال أغلب الأعياد والعطل الدينية والوطنية، رغم وجود قانون واضح للمداومة والحراسة ينظم الجميع ويقرر مواعيد الفتح والإغلاق خلال أوقات الحراسة الليلية والنهارية ونهاية الأسبوع، بالإضافة إلى بعض حالات الطرد التعسفي في حق بعض المستخدمين والمستخدمات وعدم تعويض المستخدَمين عن الساعات الإضافية والأعياد الوطنية والدينية».
وتأتي هذه الممارسات، حسب المحتجين، نتيجة لغياب أي عقد يربط بين المستخدَم ومشغِّله. كما يستنكر المحتجون كون العنصر النسوي يبقى هو الأكثر عرضة لهذه «الانتهاكات» والخروقات. ويقول هؤلاء، في حديثهم إلى «المساء»، إن المشكل لا يتوقف عند هذا الحد، بل تتفاجأ الشغيلة، بين الفينة والأخرى، ب»قرارات عشوائية تختلف من فترة إلى أخرى»، ففي موسم الشتاء، يتم تطبيق توقيت خاص، يتم تغييره في موسم الصيف، حيث تتم إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، إذ يتفاجأ المستخدمون، حينها، بزيادة ساعة ونصف إضافية من العمل على ساعات العمل اليومية، والتي يحددها القانون، ما يخلق، حسبهم، «ارتباكا وحيفا كبيرا».
وأمام هذه الوضعية، التي يصفونها ب«المزرية»، طالب المستخدمون مشغليهم الصيادية والسلطات الإقليمية بضرورة التزامهم بتطبيق القانون، مع مراجعة مواعيد فتح وإغلاق الصيدليات واحترام الأعياد الدينية والوطنية وتنظيم المداومة. كما طالب المحتجون بإلزام الصيادلة بالتصريح بالمستخدَمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباحترام ساعات العمل القانونية والتوقيت الليلي خلال شهر رمضان.
ويعيش عدد كبير من مستخدمي الصيدليات في تطوان في وضعية غير مستقرة، لغياب رابط قانوني بينهم وبين مشغليهم، في غالب الحالات، حيث يرى أغلبية هؤلاء أن قطاع الصيدلة قطاع غير مهيكل ولا يخضع لقوانين واضحة وصريحة، كما يعاني عدد من هؤلاء المستخدمين والمستخدمات، البالغ عددهم أكثر من 340 والعاملين مع أكثر من 100 صيدلي، من عدم تطبيق أي تشريع قانون يحدد حقوقهم وواجباتهم. وما يزيد من تأزيم وضعية هؤلاء هو كون غالبية المشغلين يصرحون لدى المصالح الإدارية بدفعهم للمساعد أجرة محددة وفق قانون الشغل، أي الحد الأدنى للأجور، حيث يتم التوقيع على تقاضي أجر لا يقل عن الحد الأدنى، بينما لا تتعدى أجرة الكثير ممن تحدثت إليهم «المساء»، في الواقع، 1000 درهم، إضافة إلى كون معظمهم لا يتمتعون بالتغطية الصحية، لعدم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.