مهاجرة بالمحمدية وراء تفكيك شبكة يتزعمها زوجها

اتهمته بتهديدها بمسدس وطردها من المنزل

دفعها الغضب الشديد والرغبة في الانتقام إلى التبليغ عن زوجها وأب طفليها الذي عاشت معه سنوات الغربة والكفاح بالديار الإيطالية. لم تستوعب فكرة أن يهجرها بسبب امرأة أخرى،
وهي التي كانت تعمل لتأمين مستقبل الأسرة، وتسعى إلى بديل يعوضها عن سنوات الهجرة. وجدت أمامها زوجا غادرا فقررت إيقاف طموحاته التي بدأت تكتشف أنها مبنية على السرقة والتزوير. أعلنت الحرب على زوجها، بعد أن زعمت أنه طردها، ورفع سلاحا ناريا في وجهها، مهددا إياها بالتصفية إن استمرت في الإقامة معه داخل الشقة. واختارت لحربها ضده، شكاية واحدة تقدمت بها إلى مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية، إذ كشفت عن الشبكة التي يتزعمها، والمتخصصة في سرقة السيارات من إيطاليا وتهريبها عبر ميناء طنجة إلى المغرب، حيث يتم بيعها بوثائق مزورة. شكاية أطاحت بالزوج المهاجر الذي سبق أن تاجر في مادة الهيروين، وكشفت عن بعض معاونيه.
تقدمت سيدة متزوجة بشكاية إلى مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية، كشفت من خلالها أن زوجها المهاجر (ع.س) طردها من منزل الزوجية بعد أن هددها بمسدس ناري، وأن سبب الطرد يعود إلى مواجهته بأعمال السرقة والتهريب التي يقوم بها، موضحة أنها اكتشف أنه يتعاطى سرقة السيارات الإيطالية وتهريبها إلى داخل المغرب لبيعها. وأضافت أنها عثرت داخل الشقة على علب كرتونية تحوي مجموعة من نسخ بيانات الاستيراد المؤقت لوسائل النقل متعلقة بسيارات إيطالية مختلفة، كما عثرت على كتيب إشهاري مرفوق بفاتورة اقتناء مسدس ناري أكدت أنه هو نفسه السلاح الذي هددها به. كما عثرت فيما بعد على رخصة سياقة إيطالية باسم زوجها، وأدلت بصورتين فوتوغرافيتين لسيارة من نوع (مرسيديس 500 سل) غير حاملة للصفائح.
وأوضحت الزوجة أنها ارتبطت بزوجها منذ خمس سنوات بعقد شرعي وأنجبت منه طفلين بمدينة ميلانو الإيطالية، وأضافت أنه تغير كثيرا خلال الأشهر الأخيرة التي قضياها بالمهجر، حيث أهمل أسرته، كما لاحظت أنه بات يستقبل مكالمات هاتفية من قبل إحدى السيدات. وأضافت أنه بعد عودة الأسرة إلى المغرب، اكتشفت مجموعة من الملابس النسائية داخل غرفة نومها بمنزلها. وأفادت أن زوجها اعترف لها بوجود امرأة ثانية في حياته، وأن تلك المرأة أصبحت تهاتفها، وأنها تمكنت من الاهتداء إلى هويتها، ورفعت شكاية ضدها لدى دائرة الشرطة بالقصبة، مبرزة أن زوجها بات يصارحها برغبته في تطليقها قبل أن يلجأ إلى العنف ويطردها.
عمليات السرقة والتزوير
راسلت الشرطة القضائية الآمر بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمحمدية، من أجل التأكد من الوثائق التي عثرت عليها بالمنزل، وأرفقتها الزوجة بشكايتها. فكان رد الجمارك أن الزوج المهاجر سبق أن أدخل إلى المغرب عدة سيارات مسجلة بالخارج تمت تسوية وضعيتها كلها باستثناء سيارة واحدة لازالت مسجلة باسمه في النظام المعلوماتي وهي سيارة من نوع (مرسيديس سمار). كما توصلت مصلحة الشرطة بتفاصيل دقيقة حول السيارات الأخرى التي أعيد تصديرها أو تعشيرها للاستعمال الداخلي.
من جهة أخرى تم التنسيق مع مكتب الشرطة الدولية (الأنتربول) الملحق بمديرية الأمن، فتبين أن سيارتين تمت سرقتهما من إيطاليا، وتم تعشيرهما باعتماد وثائق مزورة بالدار البيضاء، وأنهما توجدان حاليا في ملكية شخصين، أحدهما رجل أعمال بمدينة برشيد، كان حينها بالديار السعودية يؤدي مناسك العمرة، والثاني بدرب جميلة بقرية الجماعة بالبيضاء الذي اعتبر هو وشقيقه متورطين في عملية تعشير السيارة المسروقة، وتم وضعهما تحت الحراسة النظرية وتقديمهما فيما بعد في حالة اعتقال.
وخلص بحث الشرطة إلى أن الزوج أدخل سبع سيارات إيطالية إلى المغرب، وأن أربعا منها أعيد تصديرها، وثلاثا (وهي سيارات مسروقة) تم تعشيرها وبيعها بالمغرب. وقامت الشرطة القضائية وبإذن من وكيل الملك بإغلاق الحدود في وجه الزوج لمنعه من مغادرة التراب الوطني.
اعتقال الزوج وتفتيش منزله
بعد توفر كل الأدلة والقرائن التي تثبت عمليات السطو على السيارات الإيطالية وتزوير وثائقها وإعادة بيعها بالمغرب، تم اعتقال الزوج (الزعيم) بعد ترصد ومداهمة منزله، كما تم العثور على صفيحتين معدنيتين تخصان ترقيما واحدا لسيارة من نوع (أودي) أدخلها عبر ميناء طنجة وقام بإخراجها عبر نفس النقطة، فيما لم يتم العثور على المسدس نوع (أولمبيك) الذي قالت زوجته إنه هددها به.
كشف الزوج المعتقل للشرطة القضائية أنه غادر المغرب إلى إيطاليا كمهاجر سري عبر تونس سنة 1994، وأن عملية الهجرة السرية تمت بوساطة تونسي مقابل مبلغ من المال، وأنه مكث عدة أشهر بمدينة بالجنوب الإيطالي قبل أن يتوجه إلى ميلانو حيث ربط الاتصال بعمه، وسكن مع مجموعة من المغاربة، وامتهن عدة حرف بسيطة (غسل السيارات، البناء، بيع الخضر..)، وتمكن سنة 1996 من تسوية وضعيته كمهاجر بإيطاليا، وأنشأ شركة مختصة في البناء رفقة شقيقه إلى حدود سنة 2006. ليعود بعدها إلى مزاولة أعمال حرة. وكشف عن أملاكه الخاصة، وتلك التي يشاركه فيها ملازم بالجمارك. ونفى أن يكون سرق سيارات من إيطاليا، مؤكدا أنه كان يشتريها بعقود صحيحة، كما نفى أن يكون هدد زوجته بمسدس ناري، مضيفا أنه لم يسبق له أن حصل على مسدس ناري.
إحالة العصابة على القضاء
بحث الشرطة أفضى إلى اعتبار أن الزوج كان يتزعم عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات الفارهة وتهريبها إلى الداخل وترويجها بالمغرب. وأحالت الشرطة القضائية بالمحمدية، في شهر غشت الأخير على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء العصابة بأفرادها الثلاثة بتهم تكوين عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات من إيطاليا وتهريبها إلى المغرب، والترويج، والمشاركة، والتزوير واستعماله في عقود بيع السيارات وفي محررات رسمية، وحيازة سلاح ناري والتهديد بواسطته، والاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال. ويتعلق الأمر بزعيم الشبكة (ع.س) من مواليد سنة 1974 متزوج وأب لطفلين مهنته تاجر ويقطن بمدينة المحمدية، له سوابق عدلية في مجال السرقة والاتجار في المخدرات الصلبة (الهيروين)، وشريكيه (ع.غ) من مواليد سنة 1987 أعزب مياوم ويقطن بقرية الجماعة بالبيضاء، و(ح.ع) من مواليد 1975 بالبيضاء ميكانيكي، متزوج وأب لطفلين. وقد تم حينها حجز صفيحتين معدنيتين لسيارة مرقمة بالخارج.