بنك المغرب : عجز الميزانية يفوق 42 مليار درهم في 2011

بسبب التكاليف المرتفعة لصندوق المقاصة التي عرفت وتيرة أسرع من العائدات

بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية سابقا أن عجز الميزانية سيقارب 33 مليا درهم برسم السنة الماضية، جاء بنك المغرب ليحين هذه الأرقام ويرفع العجز المتوقع إلى أزيد من 42.2 مليار درهم
إلى غاية شهر نونبر المنصرم، أي بزيادة 11.1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
وأكدت النشرة الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير الجاري، والتي يصدرها بنك المغرب، أن هذا العجز يعزى بشكل رئيسي إلى تكاليف المقاصة التي عرفت وتيرتها سرعة أكبر من وتيرة العائدات.
من جانب آخر سجلت عائدات الخزينة في نهاية نونبر 2011، ارتفاعا ب 7,2 في المائة بما مجموعه 184,4 مليار درهم، وذلك نتيجة الزيادة في العائدات الجبائية المباشرة وغير المباشرة.
وحسب نفس النشرة، سجلت النفقات العامة ارتفاعا ب 15,6 في المائة بما مجموعه 232,2 مليار درهم في نهاية نونبر 2011 لاسيما بسبب تكاليف المقاصة المقدرة ب45,6 مليار درهم مقابل 25 مليار درهم خلال نفس الفترة برسم سنة 2010.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب قد أكد في آخر مجلس إداري للبنك منذ حوالي الشهر، بأن عجز الميزانية سيتفاقم إلى أزيد من 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوقعات نفقات المقاصة ستزيد بمليار درهم لترتفع فوق سقف 46 مليار درهم، واحتياطي العملة الصعبة سيتقلص ولن يكون قادرا سوى على تغطية 5.5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وبالنسبة للاقتصاد الوطني، أوضح بنك المغرب أنه سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2011 نموا قدره 4,8 بالمائة، وهو النمو الذي يعكس تواصل المنحى الجيد للأنشطة الفلاحية وارتفاعا في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي من 4,1 إلى 4,9 بالمائة.
وأضاف المصدر ذاته أن وقع تراجع الظرفية لدى أهم الشركاء الأوروبيين، غير الملموس على مستوى نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي وغير الفلاحي، ويظهر عند تحليل التطورات القطاعية التي تؤشر على تباطؤ، وحتى الانخفاض في بعض الحالات، وذلك بالنسبة للأنشطة الأكثر حساسية لتغيرات الطلب الخارجي.
وغطى تسارع نمو الأنشطة غير الفلاحية مقارنة مع الفصل الثاني، على مستوى القطاع الثانوي، انكماشا نسبته 1,8 بالمائة للقيمة المضافة للأنشطة المنجمية، وتباطؤا في نمو الصناعات التحويلية من 2,3 إلى 1,9 بالمائة وتسارعا جديدا بنسبة 7,1 بالمائة في نمو قطاع البناء والأشغال العمومية، وهو القطاع المرتبط عموما بدينامية الطلب الداخلي.
وبخصوص أنشطة القطاع الثالث، وباستثناء مجال «الفنادق والمطاعم» الذي سجلت قيمته المضافة تراجعا جديدا بنسبة 2,6 بالمائة، بعد تراجع قدره 3,8 بالمائة المسجل خلال الفصل السابق، اتجهت القيمة المضافة لمجموع أنشطة القطاع الثالث نحو الارتفاع، لاسيما مع تسجيل قطاع البريد والاتصالات لنمو بنسبة 19 بالمائة، التي اعتبرت الأسرع خلال السنوات العشر الأخيرة.