لماذا لا يخدم الأصوليون في الجيش؟

أعلن يوم الاثنين رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم أن تقر لخمس سنوات أخرى مفعول «قانون طال»، الذي يرتب عمليا تملص الأصوليين من الخدمة العسكرية.
وأثارت أقواله عاصفة من جانب النواب في الكنيست ورجال الاحتياط الذين اتهموا نتنياهو بتفكيك نموذج جيش الشعب وبتعريض أمن الدولة للخطر. وزير الدفاع، الذي بدأت مبادرة
«قانون طال» في عهده كرئيس للوزراء، قال معقبا إن القانون فشل واقترح نموذج خدمة عسكرية ومدنية للجميع، وإلى جانبه أجر لأولئك الذين يختارهم الجيش للخدمة العسكرية.
الجميع، من نتنياهو وحتى «منتدى المساواة في العبء»، يؤدون في هذه القصة دورهم في حفلة الأقنعة، السائدة في إسرائيل بدلا من الحكم السليم.
رئيس الوزراء يلوح بمعطيات فارغة عن أن عدد الأصوليين الذين يخدمون في الجيش ازداد، دون أن يتطرق إلى حقيقة أن أكثر من نصف المواطنين الإسرائيليين الذين وصلوا هذه السنة إلى عمر ال18 لن يخدموا في الجيش على الإطلاق أو لن يستكملوا خدمة كاملة، وبالتأكيد لن يصبحوا جنود احتياط. وزير الدفاع يجيد القيام بمهامه الدائمة كمراقب للدولة بالوكالة، ويقترح شيئا صحيحا في أساسه، دون أن تكون له أي نية لتحقيقه أو حتى للعمل على وجوده؛ والمحتجون، ذوو النوايا الطيبة، يغذون شعلة الغضب بين القبائل الإسرائيلية، بدلا من أن يعملوا بنجاعة مواطنين واعين على إصلاح الوضع.
لو أراد نتنياهو أن يكون رئيس وزراء، وليس فقط أن يحمل هذا اللقب، لكان بلور النموذج الوحيد الذي يوجد له احتمال للتحقق ومبرر: الخدمة للجميع. الجيش يختار من يريد، والباقون يخدمون خدمة مدنية بمدة مشابهة للخدمة العسكرية الأساس التي تقلص في سياق تدريجي إلى سنتين مثلما قررت لجنة بن بست، تلك التي عينها وزير الدفاع شاؤول موفاز قبل أكثر من ست سنوات. من يختاره الجيش الإسرائيلي للخدمة يحتاج إلى فترة ثلاث سنوات، ولاسيما الجنود القتاليين، يعوض أثناء خدمته بالأجر الذي يمكن أن يتراكم إلى مبلغ يفوق مائة ألف شيكل (إذا دفع له، مثلا، أجر حد أدنى أثناء سنتي الخدمة الأخيرتين). ببساطة لازم.
مقبول اليوم حتى من جانب الجيش الإسرائيلي، الذي عارضه على مدى السنين بل وألغى تطبيق توصيات بن بست حين احتاج إلى ذريعة لأدائه الفاشل أثناء حرب لبنان الثانية. هذا لن يصلح الوضع الذي يكون فيه من يعرض نفسه للخطر ومن لا يفعل ذلك، ولكن هذا الوضع قائم على أي حال بين القتاليين وغير القتاليين، وسيبقى قائما دوما.
لهذا النموذج سيكون ائتلاف من الجدار إلى الجدار تقريبا، وبالتأكيد أكثر بكثير مما هو لازم من أجل إقراره كقانون. لديه جدوى اقتصادية: الدخول إلى دائرة العمل لعشرات الآلاف ممن لا يعملون اليوم بسبب «توراتهم معتقدهم»، تقليص المخصصات التي تدفع لهم اليوم، إلى جانب الخروج المبكر من الخدمة العسكرية لقسم كبير ممن يقدمون الخدمة الإلزامية، كل هذا معا سيمول أجر القتاليين بل وأكثر من ذلك، وسيكون له دعم جماهيري، وذلك لأنه سيزيل إحدى المسائل الأكثر إزعاجا لكل إسرائيلي.
إذن، لماذا لا يحصل هذا؟ لأن نتنياهو لا يريد أن يحكم حقا، بل فقط أن يكون رئيس وزراء، لأن باراك لا يريد حقا أن يكون وزيرا للدفاع، بل فقط أن يقرر في شؤون العمليات العسكرية، لأن السياسيين يفضلون الخصام على تحسين حياتهم، ولأن الجمهور لا يريد حقا أن يحل الموضوع، بل يفضل أن يكره الأصوليين (العرب، الذين هم أيضا لا يخدمون، نحن نكرههم لأسباب أخرى)، لأن إسرائيل لا تريد حقا أن تكون دولة، حيث تحكم المملكة وتكون للمواطن منظومة معقولة من الواجبات والحقوق، بل تفضل الغرق في المخاوف والكراهية القبلية.


عن «معاريف»