المساعدون الإداريون يحتجون أمام وزارة تحديث القطاعات العامة

طالبوا بحذف السلم السابع وبتحسين أوضاعهم المادية

تخوض اللجنة الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، العاملين في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إضرابا يومي 25 و26 من الشهر
الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، من أجل «التنديد بالأوضاع المهنية التي يعيشها الموظفون العاملون في الإدارات والمؤسسات العمومية».
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن المشكل الأساسي الذي من أجله سينظم هذا الإضراب هو إقرار وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية في عهد الحكومة السابقة قانونا يعتبر، من وجهة نظر النقابيين، «تراجعيا»، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار رأي النقابات وجاء بشكل انفرادي، وفق تعبير المتحدث.
وقد أحدث هذا القانون، الذي جاء لتنظيم فئة المساعدين الإداريين والتقنيين في ما يخص الترقية، حسب الإدريسي، السلم السابع، الذي لم يكن موجودا، وهو الأمر الذي حرم الموظفين من الترقية إلى السلم الثامن ما لم يمروا من السلم السابع. وأشار المتحدث إلى أن الأوضاع المادية التي تعرفها السلالم من 5 إلى 8 جد متردية، مطالبا بتحسينها على غرار موظفي وزارة العدل، الذين قال إنه قد تمت تسوية أوضاعهم. كما أن هؤلاء المساعدين الإداريين والتقنيين محرومون -حسب المتحدث ذاته- من الترقية بالشهادة، سواء كانت جامعية أو مدرسية، ملحا في طلبه الموجه للحكومة الحالية على ضرورة «الاستجابة لمطالب هذه الفئة وتحسينها، بما في ذلك تحقيق استفادتها من الحركة الانتقالية محليا وإقليميا ومركزيا».
وانسجاما مع قرار اللجنة الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين التابعة للاتحاد النقابي للموظفين، قرر المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون العاملون في الإدارات والمؤسسات العمومية الفلاحية والغابوية الانخراط في هذا الإضراب، مطالبين بتحقيق جملة من المطالب، على رأسها حذف السلم السابع، كما كان الشأن في السابق، على غرار كتاب الضبط، وإعادة النظر في مرسوم الامتحانات بما يتلاءم والمهام الموكولة إلى هذه الفئة من الموظفين والمستخدمين.
كما يطالب هؤلاء المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون بفتح الباب أمام الترقية إلى ما فوق السلم ال8 وبإعادة النظر في نظام الترقي وبتقسيم السلالم إلى درجتين، على غرار الفئات الأخرى، مع مراجعة نظام التعويضات في إطار تقليص الفوارق ما بين الفئات وبتخصيص «كوطا» ضمن المستفيدين من متابعة الدراسة في المعاهد الفلاحية والغابوية لفائدة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وبتسوية ملفات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الحاصلين على الشهادات التقنية والدراسية وإدماجهم في السلالم المناسبة.