كشف مصدر مطلع رفض الكشف عن نفسه عن وجود مشاكل عديدة بين شركات مصدري الطحالب «الربيعة» التي تقدر بحوالي 15 شركة وبين الشركة المحتكرة لتصنيع الطحالب بالمغرب، وقال المصدر ذاته إن أصواتا بدأت تطالب بضرورة تدخل كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة و التجارة والخدمات من أجل التعامل بصرامة مع القوانين التي تم وضعها بغرض تقنين عملية جني الطحالب و تصنيعها أو تحرير القطاع وفتح باب المنافسة بين الشركات المصدرة لهذه المادة والشركات المصنعة لها. كما كشف نفس المصدر عن وجود تلاعبات بخصوص كميات الطحالب المخزنة التي يصرح بها بعض أرباب شركات التصدير، الأمر الذي يشجع على الاشتغال في السوق السوداء ويربك المعايير التي وضعتها وزارة الصيد البحري بموجب قرار وزاري الصادر شهر يونيو 2010 والذي حدد كمية الطحالب المسموح باستخراجها من البحر في 6040 طنا على الصعيد الوطني خلال كل فترة جني للطحالب التي أصبحت محددة في شهرين فقط بعد أن كانت تمتد إلى ثلاثة أشهر. كما فرضت الوزارة الوصية على المصدرين أداء الضريبة على القيمة المضافة بغرض ضبط كميات الطحالب المستخرجة من البحر خلال كل فترة جني، وأفاد مصدرنا أن كميات ثروة الطحالب البحرية في تناقص كبير ببلدنا ، مضيفا أن مجموعة من شركات تصدير هذه المادة تتوفر على مخزون يقدر بحوالي 150 طنا خلفته التصريحات المغلوطة بكميات الطحالب من طرف بعض مصدري هذه المادة، وباتوا مطالبين اليوم بالتأشير عليها قبل التصدير أو بيعها للشركة المحتكرة لتصنيع الطحالب بالمغرب، وقال نفس المصدر إن محاولات قام بها بعض أرباب شركات التصدير للتأشير على الكميات المزمع تصديرها لكنها لا تحصل على موافقة الوزارة الوصية، وأكد نفس المصدر أن تخصيص نسبة 80 في المائة من منتوج الطحالب لشركة واحدة مصنعة لهذه المادة، وترك نسبة 20 في المائة فقط لباقي الشركات المصدرة وكذا الشركات الصغرى المصنعة الصغيرة، بات مفروضا إعادة النظر فيه أو تحرير القطاع لفتح باب المنافسة حتى لا يبقى القطاع حكرا على أي جهة، وحتى لا يبقى الغطاسون كذلك متضررين من هزالة الأثمنة التي يتم تحديدها للطحالب المجنية في ظروف جد قاسية.
