مجلس القيم المنقولة يشدد إجراءاته بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مجلس القيم المنقولة، أول أمس الاثنين، دورية جديدة تتعلق بعدة مقتضيات أهمها تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الدورية، التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل المقبل، أن بنودها تطبق على المتدخلين بالسوق الذين يتلقون مباشرة التعليمات من الزبناء، أي شركات البورصة وماسكو حسابات السندات
والشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي وكذا شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عندما تقوم بالتدبير الذاتي.
حيث تلزم جميع المتدخلين بالسوق المالي، بوضع تنظيم والتوفر على جميع الوسائل والمساطر التي تمكنهم من التأكد أن لديهم معرفة شاملة ودقيقة بخصوص زبنائهم ومن تتبع العمليات التي يقومون بها لصالحهم.
وشددت الدورية على أنه يجب على المتدخلين التوفر على سياسة تدبير المخاطر تمكن من تحديد هوية الزبناء ذوي نوعية عالية للمخاطر بمن فيهم الزبناء العرضيين، وحفظ جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بتحديد هوية الزبناء وتحديد العمليات المقام بها لفائدة الزبناء، وكذا إعداد خطة للتكوين الخاص والمستمر بخصوص مكافحة غسل الأموال وذلك لفائدة جميع مسيريهم ومستخدميهم.
وأشارت في نفس السياق إلى التأكد من هوية زبناء الشركات المتدخلة في السوق المالي، وذلك فور دخولهم في علاقة معهم وإنشاء ملف خاص بكل زبون، ويجب أن يشمل ملف الزبون الوثائق التي تثبت هويته والنشاط الذي يزاوله وصلاحيات الأشخاص الذين يتصرفون باسمه عند الاقتضاء.
وقبل الدخول في علاقة مع الزبناء، أوضحت دورية مجلس القيم المنقولة أن على المتدخلين وضع رهن إشارة الزبناء استمارة تتعلق بتحديد نوعيتهم وتعليلاتهم وقدرتهم المالية ومصدر أموالهم، حيث يمتنع المتدخلون عن تنفيذ عمليات لحساب الزبناء الذين لم يستوفوا جميع الشروط المتعلقة بتحديد هويتهم، حيث توجه هذه المستندات إلى مقر مجلس القيم المنقولة مقابل وصل بالاستلام.