مجلس القيم المنقولة يرصد اختلالات بورصة الدار البيضاء ويفرض عقوبات تأديبية

استدعاء مسؤولين بصندوق الإيداع والتدبير لعدم التزامهم بتعهدات سابقة
استدعى مجلس القيم المنقولة عددا من مسؤولي «سي دي جي كابيتال» بنك صندوق الإيداع والتدبير المكلف بالوساطة بين الزبون والشركات في بورصة الدارالبيضاء، إلى مقره المركزي بالرباط، على خلفية عدم التزامهم بتعهدات سابقة، خلال مهمة تفتيش سابقة للمجلس.
كما أصدر مجلس القيم المنقولة عقوبات تأديبية في حق شركتي الوساطة «سي دي أم سي» و»إي سي أف الوسيط»، ورصد المجلس في تقريره السنوي لسنة 2009 الذي صدر مؤخرا، خلال تقييمه لمستوى المخاطر لعدد من شركات الوساطة بالبورصة، (رصد) حوالي 82% من الاختلالات المسجلة السنة الماضية، تتعلق بطرق معالجة الشركات المذكورة لأوامر البورصة.
وفي نفس السياق، رصد تقرير مجلس القيم المنقولة لسنة 2009، اختلالات تخص علاقة شركات الوساطة بالزبناء، خاصة فيما يتعلق بالإخبار، بالإضافة إلى عدم التقيد بالمقتضيات التنظيمية التي تؤطر علاقتها مع الزبون.
ومن جهة أخرى، كشف ذات التقرير أن أغلبية الحالات المشتبه في وقوع تجاوزات فيها، تخص تداولات سوق البورصة لسنة 2009، تتعلق في التلاعب بالتداول، وذلك بالقيام بعمليات تبادل كمية قليلة من الأسهم خلال جلسة تعرف نشاطا ضئيلا أو سيولة قليلة، مما يؤثر بشكل ملحوظ على المؤشر، وسجلت السنة الماضية إجراء المجلس لتحقيقات في ملفين يتعلقان بالاستفادة من معلومات غير متداولة وفي 10 ملفات تخص التلاعب بمنحنى التداول.
كما أظهر التقرير أن الاختلالات تخص جمع أوامر البورصة، حيث سجلت نسبة هذه الاختلالات مايزيد عن 77% بالنسبة للتداول بالبورصة، ثم الطلب العمومي للبيع بنسبة 11,7%، وأخيرا معالجة عمليات تحويل الأسهم بنسبة 6%.
ويشار إلى أن مجلس القيم المنقولة، يقوم بمراقبة مئات التداولات المسجلة في البورصة وذلك بغية الكشف عن الانزلاقات والاختلالات التي قد تقع كوجود ممارسة البيع على المكشوف وحجم حضورها في التداولات في أوامر تنفيذ عمليات البورصة، كما يراقب عمليات شراء الشركات المدرجة لجزء من أسهمها بغرض تنظيم أدائها والحرص على ألا تتجاوز السقف المحدد لها.
ومن الجوانب التي يحرص مجلس القيم المنقولة على توضيحها في نص التأشيرات التي يمنحها للشركات المدرجة بخصوص العمليات التي تقررها، كرفع الرأسمال وإصدار سندات اقتراض أو اللجوء للطلب العمومي للادخار، أن منحه الضوء الأخضر لا يعني مصادقته على صحة المعلومات التي توردها الشركة المعنية أو توفر ضمانات للمستثمرين، بل مهمة المجلس تتجلى في التأكد من دقة وانسجام المعلومات حول العملية موضوع التأشيرة وصيرورة تنفيذها.
كما يقوم المجلس بتكليف فريق بالمراقبة اليومية لتداولات البورصة دون استثناء، وعن طريق برامج معلوماتية خاصة يتم بواسطتها رصد الخروقات، وعند الوقوف عليها يكلف فريق بالتحقيق في عين المكان.
وتكتسي العقوبات التي يقررها مجلس القيم في حق مرتكبي الخروقات في المقتضيات القانونية والتنظيمية للبورصة طابع العقوبات التأديبية (تحذير، إنذار وتوبيخ)، سواء تعلق الأمر بشركات البورصة أو صناديق الاستثمار أو مؤسسات الإيداع إلى غيرها من المؤسسات.