دركي البورصة يصدر دورية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

يروم تتبع مصادر أموال الزبناء الذين يشكلون مخاطر مرتفعة

أصدر مجلس القيم المنقولة دورية تحدد الإجراءات العملية المتعلقة بالقيام بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية في إطار مكافحة غسل الأموال.
وتطبق الدورية على المتدخلين في السوق الخاضعين لمراقبة مجلس القيم المنقولة الذين يتلقون مباشرة أوامر الزبناء، حيث يهم ذلك شركات البورصة و ماسكي حسابات السندات والشركات المسيرة.
ويشير المجلس إلى ضرورة وضع آلية لليقظة قصد الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالب المجلس المتدخلين في البورصة بوضع نظام لليقظة والتوفر على جميع الوسائل والإجراءات، التي تمكنهم من التأكد من أن لديهم معرفة شاملة ودقيقة بخصوص زبنائهم ومن تتبع العمليات التي يقومون بها، والتوفر على سياسة تدبير المخاطر تمكن من تحديد هوية الزبناء ذوي نوعية عالية من المخاطر بمن فيهم العرضيون وحفظ جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بتحديد هوية الزبناء وتحديد العمليات المقام بها لفائدة الزبناء.
ونبه المجلس المتدخلين في السوق إلى ضرورة التأكد من هوية زبنائهم فور دخولهم في العلاقة معهم و إنشاء ملف خاص بكل زبون، حيث يفترض أن يتضمن الملف الوثائق التي تحدد هويته والنشاط الذي يزاوله وصلاحيات الأشخاص الذين يتصرفون باسمه، مؤكدا على أنه قبل الدخول في علاقة مع الزبناء يتوجب على المتدخلين وضع استمارة رهن إشارتهم، استمارة أسئلة تهم تحديد هويتهم وتعليلاتهم وقدرتهم المالية ومصدر أموالهم، بل إن الأمر يمكن أن يتعدى ذلك إلى التأكد من هوية المستفيد الحقيقي من العمليات التي يتعين تنفيذها.
وشدد دركي البورصة على ضرورة التأكد من صحة جميع المستندات المتعلقة بتحديد هوية الزبناء، والعمل على التحيين المنتظم لجميع العناصر التي تتيح الإحاطة بهوية الزبناء، ويلح على تصنيف الزبناء حسب نوعية مخاطر غسل الأموال التي يقدمها كل زبون والسهر على تحيين منتظم لكل المخاطر.
وأشارت الدورية إلى أنه يتم تحديد نوعية الزبون على أساس الأجوبة التي تتضمنها استمارة الأسئلة، حيث يفترض التوقف عند البلد الأصلي للزبون وطبيعة الأنشطة الحقيقية المزاولة ومصدر الأموال وتاريخ العمليات المنجزة والمستفيدين وطبيعة العمليات المقام بها، حيث تخول تلك المعلومات التأكد من ملاءمة نوعية الزبناء مع طبيعة العمليات المعتزمة. وتوصي الدورية بأن يكون الزبناء الذين يشكلون مخاطر مرتفعة محل يقظة من قبل المتدخلين.
ويقترح دركي البورصة على المتدخلين وضع آلية داخلية للمراقبة تتيح لهم التأكد باستمرار من احترام القواعد المتعلقة بواجب اليقظة، حيث يفترض في الآلية أن تنص على إجراءات تتبع العمليات التي قام بها الزبناء، خاصة أولئك الذين يشكلون مخاطر مرتفعة. في نفس الوقت يوصي بالاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهوية الزبناء الذين انتهت العلاقة معهم، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو إنهاء العلاقة، وهي المدة ذاتها التي يفترض الاحتفاظ فيها بالمستندات المتعلقة بالعمليات المعالجة من قبل الزبناء.