منظمات إسلامية تقاطع الصبار واليزمي وتحرج الرميد

امحمد خيي
تواصل منظمتان مقربتان من حزب العدالة والتنمية إصدار بلاغات ضد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتهم فيها المشرفين على هذه المؤسسة بإقصاء التوجهات الإسلامية من تركيبة المجلس واللجان الجهوية التابعة له، والتي نصب إدريس اليزمي، رئيس المجلس، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس، عددا منها بالمدن المغربية مؤخرا، وتبعا لذلك أعلنت أنها «ستقاطع كل أنشطته»،
كما سجل منتدى الكرامة ما أسماه «خروقات في حقوق الإنسان بالمغرب». وبينما سبق لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو تنظيم نسائي ذو توجه إسلامي، أن قاطع نشاطا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل أسبوع، توصلت «المساء» ببلاغ لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي كان يترأسه مصطفى الرميد، قبل أن يستقيل بعد تعيينه وزيرا للعدل والحريات، يتهم المجلس ب»خرق مبادئ باريس حول التعددية الفكرية، وضمانات التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المعنية بحماية حقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وللتيارات الفكرية الموجودة». وفي الوقت الذي قلل محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اتصال صباح أمس مع «المساء»، من أهمية هذه الاحتجاجات، وقال إن «التنظيمات التي تمثل في المجلس بقوة القانون هي النقابات الوطنية للصحافة، والأطباء، والتعليم العالي، والقضاة والعلماء»، أكد أيضا أن هذه التنظيمات المحتجة، إلى جانب العصبة المغربية المغربية لحقوق الإنسان، (تابعة لحزب الاستقلال)، هي التي «قاطعت اللجان الجهوية بمبرر أنها غير ممثلة على المستوى المركزي»، وأضاف قائلا: «الإقصاء الحقيقي هو لو تم إقصاؤهم من الشراكات مع المجلس أو من أنشطته، أما النسيج المدني المغربي فهو واسع ولا يمكن تمثيله كله في هياكل المجلس». منتدى الكرامة الذي يترافع عن ملفات السلفية الجهادية، وبسببه كاد أن يتم عدم استوزار مصطفى الرميد أثناء تشكيل الحكومة الحالية، جاء في بلاغه أيضا أن «الأساس الدستوري المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 19 من دستور 1996)، أصبح متجاوزا بعد الدستور الجديد الذي ارتقى بهذه المؤسسة الوطنية إلى مؤسسة دستورية، وهو ما يتطلب إصدار القانون الجديد المنظم لهذه المؤسسة طبقا لمقتضيات تنزيل الدستور الجديد»، وطالب الحكومة ب»تحمل مسؤوليتها في الإسراع بإحداث القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا لمقتضيات المادة 171 من دستور فاتح يوليوز 2011» .
وفيما قرر نفس المنتدى «مقاطعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في التركيبة الحالية، ومقاطعة كافة أعماله ونشاطاته»، فإن مكتبه التنفيذي، الذي التأم في اجتماع يوم الأحد الماضي، قال في بلاغ له إنه «سجل عدة خروقات تمس حقوق الإنسان بالمغرب»، وأجملها في «عدم تسوية ملف المعتقل بوشتى الشارف وترتيب الجزاءات في حق المتورطين في تعذيبه»، و»قضية تعرض أربعة معتقلين بسجن تولال بمكناس لهتك العرض بإيلاج العصا في أدبارهم في شهر غشت من السنة الماضية». وأضاف المنتدى أنه «يستغرب التباطؤ في إعلان نتائج الخبرة الطبية التي خضع لها المعنيون، ويدعو إلى أن تأخذ العدالة مجراها في حق المتورطين في تعذيب السجناء».