منتدى الكرامة لحقوق الإنسان : صدر السلطة يضيق بالرأي الآخر

أكد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه لاحظ مستوى ضيق صدر السلطة بالرأي الآخر الذي جسدته بوضوح لائحة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي كرست إقصاء الحساسية الحقوقية والنسوية ذات المرجعية الإسلامية، وأكد المتدى في بيان له ، توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن ذلك الاقصاء مخالف لما نصت عليه الفقرة 9 مما سُمي بالأسباب الموجبة بالقانون المؤسس الصادر بتاريخ فاتح مارس 2011 من زعم "الحرص على التعددية في تركيبة المجلس بصورة تعكس كافة المشارب الفكرية والثقافية والحقوقية" فضلا عن تغييب فاعلين حقوقيين من جمعيات حقوقية مختلفة معروفة بالنفس النضالي لفائدة آخرين منحازين لمواقف السلطة أو غير مبالين بشطط سياساتها وتجاوزات مؤسساتها، حسب نفس البيان.
واعتبر بيان المنتدى أن ما تضمنه مشروع القانون 35.11 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والرامي في بعض مقتضياته إلى منح رجال الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني صفة ضباط الشرطة القضائية، دونما ضمانات مؤسساتية تمنع الشطط والتعسف، قد يجعل هذه الصفة غطاءا لممارسات غير مشروعة.
وطالب البيان من جهة أخرى، بالتحري في مدى صحة الادعاءات الادعاءات الخطيرة للسيد محمد الشادلي المعتقل بسجن تولال 2 بمكناس الواردة على لسان زوجته بكونه كان ضحية تعذيب وصل حد نزع أظافر الرجلين دون أن تقوم السلطات المعنية بفتح أي بحث في الموضوع، مطالبا بمعاقبة المتورطين.
وعبرمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان في بيانه، الموقع من طرف رئيسه المصطفى الرميد، عن تضامنه المطلق مع مديره التنفيذي، محمد حقيقي، الذي تلقى في الأسابيع الأخيرة عدة مكالمات هاتفية بالتهديد والوعيد مما يعتبر مسا شنيعا بأحد النشطاء الحقوقيين الملتزمين بالنضال المستميت دفاعا عن المقهورين، حسب نفس البيان الذي طالب في المنتدى بفتح بحث دقيق في مصدر هذا التهديد وضمان الحماية اللازمة لمحمد حقيقي، محملا السلطة مسؤولية أي مكروه يمكن أن يكون ضحيته.