مالكي الأراضي الفلاحية يحتجون أمام إدارة المحافظة العقارية بالعيون

نظم عدد من الصحراويات والصحراويين مالكي الأراضي الفلاحية بالعيون أو ما يسمى ب " لكراير "، صبيحة يوم الثلاثاء 01 مارس الجاري وقفة احتجاجية أمام إدارة المحافظة العقارية بالمدينة، رددوا خلالها شعارات تندد بعملية الترامي التي أقدمت عليها الدولة بتحفيظ الهكتارات من الأراضي دون علم أصحابها.
واعتبر العديد من مالكي لكرير المتضررين في تصريحات متطابقة ل " صحراء بريس " أن ما أقدمت عليه الدولة يعد خرقا للقانون وتهجما الذي تتعرض له ساكنة العيون الأصلية بجميع أطيافها فيما يخص الأراضي الفلاحية التي تضيف تصريحات الصحراويين المتضررين توجد في ملك الساكنة الأصلية باعتبارهم ساكنة بدو قبل معرفة التحضر والتي تستغل من طرف أصحابها إلا أن بمجرد تقول تنسيقية مالكي لكراير مجيء الدولة قامت هذه الاخيرة بتحفيظ الأراضي تحت وصايتها وأملاكها، وهذا بطبيعة الحال يؤكد المحتجون ارتكاب جريمة في حق أصحاب هذه الأراضي باعتبارهم المالكين الأصليين لها.
وأوضح أصحاب الوقفة أن مالكي الأراضي الفلاحية أقدموا على مجموعة من الإجراءات القانونية المتمثلة في عملية التعرضات وكل حسب قدرته المالية، حيث أن ملف التعرض يتطلب مبالغ مالية تؤدى لفائدة الدولة، إلا أن الجهات المعنية بملف الأراضي لم تبث في أي ملف من ملفات التعرض .
ويقول أصحاب لكراير أن الدولة رفضت مطالب التحفيظ التي تقدموا بها، مضيفين أن هذه العملية تشكل الاستثناء مقارنة مع المدن الأخرى، متسائلين عن سر ذلك، مطالبين إدارة الأملاك المخزنية بالتنازل عن جميع مطالب التحفيظ المتعلقة بالأراضي الفلاحية والتي تدعي أنها أراضي عارية.
وطالبوا كذلك إدارة المحافظة العقارية بفتح المجال للراغبين في مطلب التحفيظ، وليس التعرض، حتى يتسنى حل مشكل الأراضي الفلاحية بصفة نهائية.
ووجه المحتجون الانتقادات للسلطات المعنية التي أقدمت على إحداث تجزئات سكنية وتم تشييد بها بنايات فوق أرضي تعود ملكيتها لأشخاص وليس للدولة حق التصرف فيها ( تجزئة الوفاق و 25 مارس ) نموذج حي للترامي الذي قامت به الدولة اتجاه مالكي الأراضي الفلاحية. بالرغم من التعرضات التي قام بها مالكو هذه ألاراضي في ظل صمت ولامبالاة كل من الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية.
ويقول المتضررون أن المحافظة العقارية تبرر تحفظها من ملف لكراير بوجود مذكرة وزارة صدرت سنة 1982 تنص على رفض مطالب التحفيظ بالصحراء إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي يسمح فيه للسلطات المحلية والإقليمية بتحفيظ أراضي في ملكية الخواص دون أن يتم إخبارهم أو إشعارهم بتاريخ التحفيظ، وهو ما يشكل خرقا للقانون وتناقضا مع المذكرة الوزارية المذكورة فحرام على المواطنين تحفيظ أراضيهم وحلال على الدولة أن تحفظ أراضي ليست في ملكيتها.