إصابات واعتقالات في صفوف المعطلين في تدخل أمني بالأمانة العامة للحكومة

المهدي السجاري
تدخلت قوات الأمن، في حدود الساعة الرابعة والنصف من زوال أول أمس، مستعملة خراطيم المياه والهراوات لفض اعتصام حوالي 150 إطارا ينتمون إلى التنسيق الميداني للأطر العليا
المعطلة داخل الأمانة العامة للحكومة. وقد أسفر التدخل الأمني عن 54 إصابة داخل صفوف المعتصمين، من بينها 5 إصابات في الرأس وصفت حالاتها بالخطيرة، و12 إصابة في صفوف القوات العمومية، حسب ما كشفت بعض المصادر. وقد تم اعتقال 53 إطارا، من بينهم 3 نساء، وأطلق سراح 48 منهم في حدود الساعة الثانية من صباح أمس، فيما سيتم تقديم 10معتقلين للمحكمة الابتدائية، حسب مصدر من التنسيق الميداني.
واعتبر الحسين أومرجيج، عضو المكتب التنفيذي للتنسيق الميداني، في تصرح ل«المساء» أن «الاعتصام جاء بعد التراجع عن الوعود الكثيرة التي تلقيناها يوم 27 دجنبر بعد اعتصامنا داخل الأمانة العامة للحكومة سنة 2011، والذي توج بمحضر توافقي، بالإضافة إلى صمت الحكومة وتضارب التصريحات حول الملف». وأوضح أومرجيج أن التنسيق «يرفض رفضا مطلقا أي حل جزئي، ويؤكد تشبثه بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية دون المرور عبر المباراة كيفما كان نوعها».
وطالب أومرجيج ب«إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاعتصام، ومحاكمة المتورطين في التلاعب في الوظائف العمومية».وأضاف أن «المجموعات المكونة للتنسيق الميداني ستستمر في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية والنوعية، رغم تزايد التدخلات الأمنية على أي شكل احتجاجي وارتفاع عدد الإصابات في الرأس في الآونة الأخيرة».
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في تصريح سابق أن «الحكومة ملتزمة بالمحاضر التي وقعتها نظيرتها السابقة مع مجموعات الأطر العليا السنة الماضية، غير أن تنفيذ ذلك رهين بقانون المالية 2012 الذي يتضمن هذه المناصب».كما أكد على أن «الاستجابة للمجموعات المعطلة التي تحتج في الرباط لا يعني إهمال القاعدة الكبيرة للمعطلين الذين ليس بمقدورهم الانتقال للاحتجاج».
وتتشبث الأطر العليا المكونة للتنسيق الميداني بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 02.11.100 بتاريخ 24 فبراير 2011، والقاضي بالتوظيف الفوري والمباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية، إضافة إلى المحضر التوافقي الذي وقعه كل من محمد ركراكة العامل السابق والمكلف بالحوار الاجتماعي، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعض الهيئات الحقوقية عقب اقتحام المعطلين للأمانة العامة للحكومة يوم 27 دجنبر 2011.