تجار «كراج علال» بالبيضاء يقررون مقاضاة مسؤولين بالسلطة المحلية

خلال جمع عام اسثتنائي بسبب «التضييق» وانتشار السرقة واللوبيات

قرر تجار المركز التجاري «كراج علال» بالدار البيضاء في الأيام القليلة المقبلة رفع دعوى قضائية ضد بعض المسؤولين المحليين بالمنطقة بسبب ما وصفوه ب«الموقف السلبي»
لهذه السلطات بخصوص الباعة المتجولين الذين أصبحوا يغلقون جميع المنافذ المؤدية للمحلات التجارية وللقيساريات، مما أثر على المدخول اليومي للتجار وأصبح معه عدد كبير منهم معرضا للإفلاس بسبب صعوبة وصول الزبناء إلى المحلات التجارية المنظمة أولا، وكذلك بسبب السلع المهربة والتي غالبا ما تكون غير صالحة للاستهلاك والتي يتم عرضها بأثمنة جد منخفضة وهي تشكل منافسة غير مشروعة، حسب بيان للنقابة الموحدة للتجار التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، والذي جاء عقب الاجتماع الذي نظمه المهنيون في ال 17 من فبراير الجاري بقاعة الحفلات والندوات بأحمد الصباغ بدرب الكبير.
واستنكر المهنيون أنفسهم المنافسة التي وصفوها ب«غير شرعية»، إضافة إلى استيلاء الباعة المتجولين على الطريق العام بشارع محمد السادس وبجميع الأزقة وعرقلة عملية شحن وإفراغ السلع بالمحلات التجارية، وأصبح التجار يجدون صعوبة كبيرة في إخراج أو إدخال السلع إلى محلاتهم، وأصبحت كذلك عملية المرور جد صعبة من الشوارع المحاذية للمركز التجاري مما أدى إلى نفور أغلبية الزبناء أصحاب السيارات من اقتناء حاجياتهم من هذا المركز التجاري، وهو ما يستدعي حلا جذريا لهذا المشكل في أقرب الآجال.
كما عبر التجار عن قلقهم من انتشار اللصوص وقطاع الطرق والمتشردين بالمركز التجاري الذي أصبح وجهة مفضلة لهؤلاء المجرمين من داخل وخارج مدينة الدار البيضاء بسبب الازدحام والعشوائية التي تسهل عليهم عملية السرقة والفرار، خصوصا يومي الأربعاء والسبت، إضافة إلى الإتاوات التي أصبحت تفرض على أصحاب العربات بشكل يومي مقابل السماح لهم بالولوج إلى السوق أو الركن من أجل شحن السلع، كما أصبح «فارضو هذه الإتاوات» يقسمون الطريق العام إلى مربعات لكرائها للباعة المتجولين الوافدين على المركز التجاري من داخل وخارج مدينة الدار البيضاء .
أمام ما أصبح يعانيه هؤلاء التجار فإن أعضاء الجمع العام تجار المركز التجاري الحفاري كراج علال، يعلنون عن استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة والقانونية دفاعا عن حقوقهم كفاعلين اقتصاديين يساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينتهم ولبلادهم بصفتهم قطاعا منظما يؤدي للدولة الرسوم والضرائب المفروضة عليه، في حين أن السلطات لا تقوم بواجبها في حمايتهم وحماية تجارتهم بغض الطرف عن بعض الظواهر المنافية للقانون، يقول البيان نفسه، حيث تقرر رفع دعوى قضائية في مواجهة المسؤولين الذين سمحوا بهذه «العشوائية».