تجار «كراج علال» بالبيضاء يشتكون من السرقة

هددوا بالدخول في برنامج احتجاجي إذا لم يتم فتح تحقيق في سرقة أحد المحلات

هدد التجار بكراج علال بالدار البيضاء بالدخول في برنامج احتجاجي ضد الباعة المتجولين والسرقة التي يتعرض لها عدد منهم، معلنين تضامنهم مع أحد التجار الذي تعرض محله التجاري
للسرقة في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن السرقة التي تعرض لها المحل التجاري تعتبر تهديدا لجميع تجار القيساريات الموجودة بالمركز التجاري الحفاري «كراج علال».
وعقد المكتب النقابي للنقابة الموحدة للتجار، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، اجتماعا خلال الأسبوع الماضي، خصص لدراسة نقطتين، تتعلق الأولى بالسرقة التي تعرض لها المحل التجاري لأحد التجار، فيما خصصت النقطة الثانية لمشكل الباعة المتجولين.
وأكد بيان النقابة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «كراج علال» أصبح مرتعا للصوص وقطاع الطرق، حسب البيان نفسه، مطالبين بفتح تحقيق في واقعة السرقة التي استهدفت المحل التجاري المعني. كما أكد المكتب النقابي، في البيان نفسه، أنه تمت مراسلة العديد من الجهات المسؤولة بهذا الخصوص منذ تاريخ ال 29 من دجنبر الماضي، حيث تمت مراسلة والي جهة الدار البيضاء وعامل عمالة مقاطعات الفداء، ووالي أمن جهة الدار البيضاء، ورئيس المنطقة الأمنية الفداء من أجل مطالبة هذه الجهات بالتدخل وأن تضاعف جهودها لإخراج التجار من الواقع «المرير» الذي يعانون منه بسبب انتشار ظاهرة السرقة والباعة المتجولين، مطالبين بإيجاد حلول وصيغ مناسبة لهذه الفئة من الباعة، التي بالإضافة إلى «التضييق» الذي تمارسه على المحلات التجارية لعدة سنوات، تتسبب أيضا في إرباك عملية السير بشارع محمد السادس طيلة الأسبوع، وتزداد الأزمة أكثر يومي الأربعاء والسبت.
وطالب التجار أنفسهم بفتح تحقيق معمق حول عملية السرقة المذكورة وإيقاف الجناة الذين مازالوا يشكلون خطرا على جميع المحلات التجارية مادامت يد العدالة لم تطلهم بعد.
وأضاف التجار أنفسهم أنه على الرغم من المراسلات المذكورة لم يتم إلى حد الآن الرد عليها، مثلما لم يسجل أي تغيير إيجابي في الوضع بالسوق، خاصة أنه يشهد حاليا وضعية من الاكتظاظ تزامنا مع اقتراب عيد المولد النبوي. كما طالبوا بعقد لقاء مع الجهات المسؤولة محليا لمناقشة وطرح المشاكل «الخطيرة» التي تهدد أمن تجار المركز التجاري .
وندد التجار بما وصفوه ب«التضييق» والمنافسة «غير الشرعية» التي يشكلها الباعة المتجولون عليهم، حيث أقفلوا جميع منافذ المركز التجاري دون أي حماية من الجهات المسؤولة.
وأكد البيان أنه لدراسة الوضعية أكثر قرر أعضاء المكتب تنظيم جمع عام لجميع تجار المركز التجاري الحفاري في ال17 من فبراير المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية والنضالية المشروعة دفاعا عن مصالح تجار المركز التجاري الحفاري «كراج علال».