فرقة أمنية للتحقيق في سرقة فواكه موجهة للقصر

أفاد مصدر موثوق أن فرقة أمنية من الشرطة القضائية بالرباط توجهت قبل أيام إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بسيدي عثمان بالدار البيضاء للتحقيق في سرقة صناديق الفواكه الموجهة إلى القصر الملكي بالرباط، حيث اعتقلت متهمين جددا في الملف. وضمت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الرباط، أول أمس الثلاثاء، ملفات الموقوفين الجدد
إلى عناصر سبق أن تم إيقافهم الأسبوع الماضي.
وكشف المصدر ذاته أن العناصر الأمنية توجهت إلى مدينة الكارة وقامت باعتقال متهم آخر وحجزت لديه صناديق كارتونية من الفواكه الموجهة إلى الإقامة الملكية بدار السلام بالرباط، واستمعت إلى أحد المسؤولين بسوق الجملة بالدار البيضاء، الذي أكد علمه بوجود تلاعب في الفواكه الموجهة إلى دار السلام بالرباط.
وكشفت الأبحاث الأمنية أن المتورطين في سرقة المواد الغذائية وإعادة الاتجار فيها كانوا يستولون على كميات كبيرة بطريقة غير قانونية، ويتم الاحتفاظ بها داخل فيلا بشاطئ الهرهورة بمدينة تمارة، حيث داهمت الفرقة الأمنية مقر الفيلا، وحجزت 150 صندوقا مسروقا، كما حجزت سيارتين تعودان إلى عناصر الشبكة.
وكان الأظناء يقومون بإعادة الصناديق المسروقة من فيلا الهرهورة إلى سوق الجملة بالدارالبيضاء، وتتم إعادة دسها في الصناديق الموجهة إلى القصر الملكي، حيث اعترف موقوف، حسب محاضر الشرطة القضائية، بالحصول على أرباح مالية تتراوح مابين 20 و40 ألف درهم أسبوعيا.
وفي سياق متصل، قال مصدر آخر مطلع على سير الملف إن الشرطة القضائية استعانت برقم التعاملات الخاص بتموين القصر الملكي بالفواكه من سوق الجملة بالدار البيضاء، وتم اكتشاف ارتفاع النفقات الخاصة باقتناء المواد الغذائية، كما حصلت على عدد من الفواتير الخاصة بالتعاملات في تموين القصر الملكي، والتي ساعدت عناصر الضابطة القضائية في الوصول إلى معطيات مهمة في عملية السرقة.
ووصل عدد الموقوفين في الملف إلى أكثر من 12 متهما، وجهت إليهم النيابة العامة بابتدائية الرباط تهما تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة...، وحددت الغرفة الجنحية أول أمس تاريخ 28 من شهر فبراير الجاري موعدا لمرافعة هيئة دفاع المتهمين في الملف.
يذكر أن الشرطة القضائية أحالت الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، مرفوقا بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة وخيانة الأمانة. وبعد اطلاع ممثل النيابة العامة على الملف، اكتشف غياب العناصر التكوينية في جريمة تكوين عصابة إجرامية وأحال الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.