الحبس لمتهمين بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات بتمارة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، مؤخرا، أحكاما تراوحت مابين أربع سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة عناصر ينتمون إلى عصابة إجرامية
تم توقيفها في السنة الماضية بمدينة تمارة.
وذكر مصدر «المساء» أن أفراد العصابة توبعوا بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات، حيث كانت العصابة موضوع مذكرات بحث من قبل مصالح الأمن الإقليمي لمدينة تمارة، وجرى تفكيك الشبكة بعد كمين نصبته المصالح الأمنية لأفراد العصابة .
وكانت النيابة العامة طالبت بأقصى العقوبات في حق عناصر الشبكة الإجرامية، بعدما اعتبر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن موكله تم ذكره بموجب مساطر استنادية لتصفية حسابات معه في التهم الموجهة إلى أفراد الشبكة.
وكانت النيابة العامة أمرت بوضع جميع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي داخل السجن المحلي بمدينة سلا، بعد استنطاقهم بخصوص التهم الموجهة إليهم من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط.
وفي موضوع ذي صلة، يتوفر جميع المدانين على سوابق قضائية في قضايا جنحية بمدينة تمارة، وكانت المصالح الأمنية استدعت عددا من الضحايا إلى مصلحة الضابطة القضائية للاستماع إليهم في الشكايات التي تقاطرت على الدوائر الأمنية.
وحجزت المصالح الأمنية لدى الموقوفين مخدرات ادعى أحدهم أنها مخصصة للاستهلاك الشخصي فقط ولا علاقة لها بالاتجار فيها، بينما كانت المصالح الأمنية تتوفر على معطيات مضبوطة من قبل عدد من المستهلكين صرحوا لحظة اعتقالهم بالمزودين الرئيسيين الذين ينتمون إلى أعضاء الشبكة الموقوفة.
وكان المتهمون أقروا أمام الضابطة القضائية بالتهم الموجهة إليهم في تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات، بينما أنكروا أثناء استنطاقهم من قبل الوكيل العام للملك التهم المنسوبة إليهم.
وحسب قرار قاضي التحقيق الذي أحيل على رئيس الجلسة تتوفر أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين أعمالا إجرامية وفق القانون الجنائي على الرغم من الإنكار الذي واجهوا به نائب الوكيل العام للملك، وكانت غرفة الجنايات الابتدائية رفضت منح السراح المؤقت للمتابعين في الملف.