تتوارى شبكات علاقات خفية خلف عقود تبرمها مصالح الخارجية المغربية مع مجموعات أمريكية ضاغطة.. أموال ضخمة تُخصَّص لهذه اللوبيات الأمريكية.. لا يعلم غالبية المغاربة بعمل هذه اللوبيات لصالح المغرب. فما هي اللوبيات التي يدعمها المغرب لخدمة سياساته الخارجية في مراكز القرار في أمريكا؟ من يقف وراء التعاقد مع هذه اللوبيات؟ ما طبيعة العمل الذي تؤديه مجموعات الضغط هاته؟.. أسئلة عديدة تخرج الأجوبة عنها، لأول مرة، إلى دائرة الضوء وتكشف، بالوثائق والمعطيات المفصلة، الستار عن أكثر الملفات حساسة في دواليب أكثر وزارات السيادة «تكتُّماً»: وزارة الخارجية.. منذ مطلع السنة الماضية (2011)، زادت مجهودات مهاجر مغربي في الولاياتالأمريكيةالمتحدة، يدعى ربيع المنصوري، من أجل إثارة انتباه وزارة الخارجية المغربية إليه. كان المنصوري، والذي يقيم منذ سنوات في الولاياتالمتحدةالأمريكية، قد تعرّف إلى أمريكي يدعى روس جيرسون، عمل مستشارا ماليا وإستراتيجيا في عدة مؤسسات إستراتيجية توفر خدمة «اللوبيينغ» أو «الضغط» لمجموعة من الدول والحكومات والشركات الكبرى والمنظمات. صعد نجم جيرسون سريعا وانتقل من العمل في شركات «جي هنري شرودر» و»لايتر دريكسيل برونهام» ليؤسس شركته الخاصة، سنة 2005، والتي أسماها «جيرسون غلوبال ستراتيجيك أدفيزورز» (GERSON GLOBAL ADVISORS) المعروفة اختصارا ب«GGA». انصرف جيرسون إلى تقوية المجموعة الضاغطة التي أسسها، إلى جانب انصرافه إلى العمل رفقة مؤسسة مالية كبرى اسمها «كيرنايز غلوبال فينانشال كاركيتس» تقدم خدمات استشارة مالية لشركتين كبيرتين. سيتقوى حضور مجموعة «GGA»، التي أسسها جيرسون، خاصة بعد سنة 2008، حيث ستتولى المجموعة الضاغطة مهمة قيادة الحملة الدعائية لمرشح الرئاسة الجمهوري، السيناتور جون ماكاين، كما أن جيرسون كان واحدا من ستة أعضاء ضمن اللجنة المخططة للحملة. هكذا تقوّت «مجموعة جيرسون» من خلال ربطها علاقات برجال سياسة أمريكيين وأعضاء كونغرس وسيناتورات ينتمون، أساسا، إلى الحزب الجمهوري الأمريكي. لكنْ كيف تمكن جيرسون من إثارة انتباه المصالح الخارجية المغربية التي أودعته ملف تدبير علاقة المغرب بالولاياتالمتحدةالأمريكية؟.. العقد السري كشفت مصادر «المساء» المسار الدقيق لمجموعة جيرسون نحو وزارة الخارجية المغربية. ساهم في هذا المسار بشكل كبير الشاب المغربي ربيع المنصوري، فمن خلال هذا الأخير، ربطت «مجموعة جيرسون» علاقتها بوزارة الخارجية، وبالتحديد الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي يرأسها مساعد سفير المغرب في باريس سابقا و»الرجل الذي يعمل في صمت»، يوسف عيماني، وهي المؤسسة التي تعد الذراع التنفيذي للخارجية وتنفذ من خلاله سياساتها وخططها، كما يخرج منها المشرفون على رسم معالم السياسة الخارجية للمغرب. كانت بداية التنسيق من أجل تفويت مهمة تدبير العلاقات المغربية الخارجية مع أمريكا لمجموعة «جيرسون» خلال الأيام الأولى لما يعرف ب»الربيع العربي»، أي مطلع سنة 2011. تكللت المفاوضات بين الجانبين بالتوقيع على عقد يجمع الطرفين، يحدد المهام التي ستقوم بها مجموعة «GGA» لصالح الخارجية الأمريكية. تمكنت «المساء» من الحصول على نسخة من هذا العقد، المحرر باللغة الإنجليزية، والذي يضم 11 صفحة، تكشف آخرها تاريخ المصادقة عليه داخل مصالح العدل في العاصمة الأمريكيةواشنطن، بتاريخ 14 مارس 2011، على الساعة التاسعة و23 دقيقة صباحا. تحمل الصفحة الأخيرة توقيع الطرفين الموقعين على العقد، وهما ممثل وزارة الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، يوسف عيماني، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي سالفة الذكر، وروس جيرسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيرسون غلوبال ستراتيجيك أدفيزورز». يكشف العقد جميع جوانب العلاقة بين الطرفين الموقعين. في الصفحة الأولى، وعقب تحديد شروط قانونية عامة، تم تحديد الطرفين الموقعين على العقد، وهما مجموعة «GGA»، التي يوجد مقرها بشارع «55TH STREET» (وهو الشارع المعروف بكونه يضم كبرى مجموعات الضغط واللوبيات الأمريكية) في العمارة رقم 70، الطابق 21، في مدينة نيويوركالأمريكية، أما الطرف الثاني فهمو «المملكة المغربية»، بينما تم تحديد العنوان في مقر وزارة الخارجية -شارع «روزفيلت» في الرباط. في ركن يتعلق بتحديد طبيعة الطرف الذي ستوفر له مجموعة «GGA» خدماته، تم تحديد كونه «حكومة خارجية»، كما تم تحديد أطرافها في ركن آخر من خلال الإشارة إلى وزارة الخارجية في المملكة المغربية ويوسف عيماني، المدير العام في الوكالة المغربية للتعاون الدولي. يكشف البند السابع من الاتفاقية، الوارد بالصفحة الثانية، طبيعة المهام التي ستتكلف بها مجموعة «GGA»، والتي تم تحديدها في أمور عامة هي «تحقيق الأهداف السياسية للمغرب» و»تدبير الاستشارات الدورية والتوصيات واتفاقيات المغرب في الولاياتالمتحدةالأمريكية»، ثم «إنعاش الإستراتيجيات والأهداف السياسية للمغرب». يشير البند السابع، أيضا، إلى مهام أخرى ستتكلف بها مجموعة «GGA»، بالعمل على «خدمة المصالح الحيوية للمملكة المغربية، من خلال إنعاش الأهداف الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية وغايات المغرب، والتي تتضمن، ولكن لا تقتصر على تطوير تنمية التجارة والمعاملات المالية العابرة للحدود بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية». هذا العقد مرفق بنسخة خاصة بمجموعة «GGA»، تحمل رمزها، وتتضمن تسعة بنود مفصلة. يشير البند الأول إلى أن «الاتفاقية بين المغرب والمجموعة تبدأ من «تاريخ فعلي» هو فاتح مارس 2011»، (علما أن الاتفاقية وُقعت في 11 مارس وتمت المصادقة عليها في الإدارة الأمريكية في 14 مارس)، وتمتد حتى 31 دجنبر من سنة 2012. يكشف البند الثاني ضمن النسخة الثانية الخاصة بالمجموعة طبيعة المهام التي ستقوم بها لصالح الخارجية المغربية، إذ تم التأكيد على أن المغرب وظّف مجموعة «GGA» لخدمة الاستشارة الإستراتيجية ومراقبة مختلف الأنشطة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وخدمة المصالح الحيوية المغربية وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية للمغرب (...) إضافة إلى تقديم استشارات دورية وتوصيات يتقدم بها المغرب. ضمن هذا البند، وبعد الإشارة إلى «الخدمات»، تمت الإشارة إلى أن «GGA» ستتكلف بإصدار نشرات دورية وتقارير تخص عملها خلال السنتين المُتعاقَد من أجلهما، وسيتم إصدار تقرير سنوي كل شهر دجنبر 2011 وآخَر في شهر دجنبر المقبل، الذي يصادف نهاية مدة التعاقد. كما تلتزم مجموعة «GGA» بمهام أخرى، من بينها تحديد الأدوار وملاءمة التنظيمات والسياسات، إلى جانب تدبير الصراعات التي يكون المغرب طرفا فيها. تختفي هذه المقتضيات العامة وراء هدف أساسي تتكلف به المجموعة وهو ممارسة الضغط «اللوبيينغ» لصالح المغرب داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية ومراكز قرارها، والتأثير على أعضاء الكونغرس والمسؤولين ودفعهم إلى إطلاق تصريحات وتعميم رسائل مساندة للمغرب ومدافعة، أساسا، عن تصوره لإيجاد حل لقضية الصحراء وداعمة لمقترح الحكم الذاتي. لكنْ، كم ستكلف كل هذه الخدمات المغرب؟ لوبي مقابل الملايير يميط البند الثالث من الاتفاقية بين لوبي «GGA» والمغرب اللثام عن المقابل المالي الذي سيخصصه المغرب للمجموعة مقابل خدماتها سالفة الذكر، إذ تم التنصيص في العقد على أن المبلغ الذي سيصرف للوبي مقابل توقيعه على العقد هو مليونان ونصف مليون دولار أمريكي (أزيد من ملياري سنتيم). وسيؤدى من هذا المبلغ مليون وربع مليون دولار برسم الشطر الأول من الاتفاقية، أي ما بين فاتح مارس 2011 و31 دجنبر من السنة ذاتها، والشطر الثاني، بقيمة مليون وربع مليون دولار أيضا، سيُسدَّد على دفعات في السنة الجارية، ستؤدى دفعة أولى منها بقيمة مليون دولار ثم ثانية بقيمة 100 ألف دولار وثالثة بقيمة 75 ألف دولار، ثم دفعة أخيرة قدرها 312 ألفا و500 دولار أمريكي. إلى جانب ذلك، يتحمل المغرب مصاريف تنقل مستخدمي اللوبي المذكور، حسب العقد ذاته، إذ تم التنصيص على التزام المغرب بأداء تعويضات سفريات المستخدمين الذين يعملون لصالح المغرب وتنقلاتهم وإقامتهم في الفنادق، كما تم اشتراط أداء المغرب أثمنة تذاكر سفر هؤلاء المستخدمين في الدرجة الأولى ضمن الرحلات الجوية الاقتصادية، كما اشتُرط تخصيص مبلغ 75 ألف دولار من أجل السفريات والمخصصات المالية الأخرى التي يكلفها عمل مجموعة «GGA» لصالح المغرب. واشترط لوبي «GGA» ضمن العقد، أيضا، أن تتم تأدية تعويضات التنقل والإقامة سالفة الذكر في ظرف 30 يوما من القيام بالسفريات. كما يحدد العقد تأمين المجموعة بقيمة مليون دولار، في حالة تعرضها لخسائر مادية ناتجة عن عملها مع المغرب. وتستطرد الاتفاقية في تحديد شروط تعاقدية كثيرة، كما تنص على خضوع العقد للقوانين المعمول بها في ولاية نيويورك، التي يوجد فيها مقر اللوبي المتعاقَد معه. فما الذي قام به هذا اللوبي من «خدمات» للمغرب حتى الآن، مقابل كل هذه التحملات المالية؟.. اللوبي، كما أشرنا في التقديم لهذا الملف -التحقيق، هو مجموعة ضاغطة تعمل على خدمة مصالح جهة معينة، من خلال القيام بعدة أمور. تم تحديد المهام التي سيقوم بها لوبي «GGA» الذي تعاقد معه المغرب ويدبر ملفات الخارجية المغربية في الولاياتالمتحدةالأمريكية حاليا، مبدئيا في العقد، لكن الإجراءات التطبيقية لا يتم التنصيص عليها، أي أن العقد لا يُلزم اللوبي بأهداف محددة في سبيل الدفاع عن مصالح المغرب، أو بالأحرى تلميع صورته. يلعب اللوبي، عموما، دور الواسطة بين الجهة الراغبة في الحصول على أهداف سياسية أو اقتصادية أو إستراتيجية وبين الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأهداف. تتم الوساطة عبر دعم مسؤولين أمريكيين وأعضاء كونغرس ماليا، خلال حملاتهم الانتخابية، للدفاع عن مصالح الجهة، وهو الأمر الذي يبيحه القانون الأمريكي. أهداف أخرى يقوم بها اللوبي، وتتعلق بتنظيم ندوات ومحاضرات وإعداد منشورات والحضور في وسائل الإعلام وإنشاء مواقع إلكترونية تدافع عن الجهة الراغبة في الاستفادة. هذه الأهداف من المفترض أن يقوم لها لوبي «GGA» لصالح المغرب، غير أنه تعترضها مشاكل، أبرزها، وفق ما تفيد به مصادر «المساء»، أن القائمين على أمر هذا اللوبي لا يعرفون المغرب وقضاياه بشكل دقيق. يخلق عدم إلمام مجموعة «GGA» بقضية الصحراء المغربية، مثلا، مشكلا وارتباكا في عمل اللوبي، وفق المصادر ذاتها، وهو الارتباك الذي تشهد عليه وقائع عدة وتؤكده طبيعة تكوين ومعرفة القائمين على اللوبي. إلى جانب مؤسسه، روس جيرسون، يشرف على لوبي «GGA» خبراء إستراتيجيون وماليون وحتى عسكريون، بينهم خبير مالي يدعى بورتر بيب ومشرف على السياسات الكبرى للوبي، واسمه سو مي تيري، ثم عسكري برتبة «أدميرال»، يدعى دينيس بلير، وخبير تجاري مختص في العلاقات الإفريقية -الإسرائيلية، واسمه ريش ماران.. هؤلاء الخبراء، رغم أنهم خريجو جامعات أمريكية كبرى، فإن درايتهم بالمغرب وبقضاياه تظل ضعيفة. ولرأب الصدع الذي يمكن أن يتمخص عن هذا الضعف المعرفي، استعان لوبي «GGA» بمغاربة، ليست لهم، بدورهم، دراية كبيرة بملفات المغرب الكبرى، بينهم، حسب مصادرنا، شاب يدعى هشام النحيلي، كان يعمل مُسيّرا لمطعم في نيويورك. في المقابل، عمد مُستخدَمون تابعون لهذا اللوبي إلى التنسيق مع دبلوماسيين مغاربة لأخذ استشاراتهم بخصوص القيام بأعمال لخدمة القضايا المغربية. كانت إحدى هذه الخطوات إعدادَ رسالة قصد توجيهها للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بخصوص قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.. تتطلب هذه الرسالة تحريرها بأسلوب دبلوماسي مضبوط للغاية. ولهذا الغرض، أرسلت مستخدمة ضمن اللوبي نسخة أعدّتها لدبلوماسي مغربي قصد «تنقيحها». كانت «الأخطاء» التي وجدها هذا الدبلوماسي في الرسالة فادحة للغاية، إذ أوضح ل»المساء» أن نسختها الأصلية، التي ما يزال يحتفظ بها، كانت «ستُورّط» المغرب في قضية الصحراء، عوض أن «تدافع» عن تصوره.. إذ تمت كتباتها بطريقة لا تتوافق مع الطرح والخطاب المغربيين. وتكلف الدبلوماسي المذكور بتصحيح أخطاء الرسالة وإعادة كتابتها، كما أنه قام بإقناع ثلاث منظمات أمريكية قصد التوقيع عليها قبل إرسالها إلى بان كي مون.
شركة أمريكية تحصل على 21 مليون سنتيم شهريا لإنشاء موقع إلكتروني مغربي يصير الوضع أكثر غموضا عند الاطّلاع على عقود أخرى وقعها المغرب مع شركات تقدم خدمات من المفترض أن لوبي «GGA» سيقدّمها. فحتى الموقع الإلكتروني الذي أنشأه اللوبي لدعم المغرب وقضاياه تمت الاستعانة في إنجازه وإعداده والإشراف عليه بشركة أمريكية أخرى اسمها «براون لويد جايمس (BROWN LIOYD JAMES) أقنع لوبي «GGA» المغرب بالتوقيع معها، إذ تمت الإشارة في العقد الموقع مع هذه الشركة، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه أيضا، إلى أن الطرف الموقع هو «المملكة المغربية (عن طريق جيرسون غلوبال ستراتيجيك أدفيزورز)»، بينما وقع عن الشركة مديرها، بيتر براون. يشير العقد الموقع بتاريخ 6 شتنبر 2011 الماضي إلى أن «شركة «BROWN LIOYD JAMES» ستتكفل، لصالح مجموعة «GGA»، ب«دعم المغرب من الناحية الإعلامية، من خلال تدبير العلاقات العامة والإعلام وخدمة التدوين عبر الأنترنت والعمل على إيصال الرسائل والمعلومات الخاصة حول المغرب إلى مختلف المتلقين في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتتعلق هذه المعلومات بالتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المغرب». وتوضح شركة من خلال «BROWN LIOYD JAMES» من خلال العقد الثاني، المسجل في المصالح الإدارية الأمريكية في السادس من شتنبر 2011 على الساعة الخامسة و28 دقيقة مساء، أنها ستتقاضى عن عملها «الإعلامي» هذا مبلغ 25 ألف دولار (21 مليون سنتيم) عن كل شهر يجب ضخمها في حساب الشركة في اليوم الأول من كل شهر.. كما يتحمل المغرب -بموجب هذا العقد- مصاريف عمل الشركة في مجال تدبير أمور الإعلام والعلاقات العامة للمغرب، من حفلات عشاء وسفريات وإعداد تقارير وبعث رسائل وتوفير خدمة الاتصال الهاتفي والفاكس وغيرها.. كل إلى جانب تخصيص مبلغ 500 دولار مقابل التحملات الشخصية لمُستخدَمي الشركة. ورغم هذه المصاريف كلها، فإن دبلوماسيين مغاربة من قلب أمريكا أكدوا ل«المساء» ضعف مردودية اللوبي سالف الذكر. ويشهد على ذلك «غياب» المغرب إعلاميا في أمريكا وعدم التنسيق مع أعضاء الكونغرس للدفاع عن مصالح المملكة بشكل مكثف.
