قالت جمعية مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب، التي تضم أكبر المؤسسات الفاعلة في القطاع، إنه خلافا لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن مشاكل المواطنين مع هذه المؤسسات و»التهويل الإعلامي»، الذي يرافق بعض التغطيات المتعلقة بالموضوع، فإن قطاع القروض الصغرى منظم بمقتضى قانون، ويساهم في مواكبة عدد لا يستهان به من المستفيدين والمستفيدات في كل مناطق المملكة. وأوضحت، في بلاغ توصلت به «المساء»، أنها لا تنفي أن «بعض المستفيدين والمستفيدات يواجهون صعوبات في الأداء. وهذا الواقع لا يقتصر على جمعيات القروض الصغرى، بل يشمل حتى الأبناك وشركات السلف، سواء داخل المغرب أو خارجه. لكن تجدر الإشارة إلى أن معدل التأخر في الأداء لأكثر من ثلاثين يوما لا يتعدى 3 في المائة في القطاع منذ انطلاقه». وأضافت أن سياستها في استخلاص الديون تعتمد أساسا على «اقتراح جميع أنواع التسهيلات الممكنة على الزبناء، بما فيها إعادة جدولة الديون، وتأجيل تاريخ الاستحقاقات، حتى يتسنى للزبناء الوفاء بالتزاماتهم دون إثقال كاهلهم». وخلصت، في هذا الصدد، إلى أنه «لا يتم اللجوء إلى القضاء إلا استثنائيا، في الحالات التي يثبت فيها أن الزبون يرفض الأداء رغم قدرته على ذلك». في السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن القطاع «قدم خدماته لشريحة واسعة من المواطنين، حيث صرف لهم أكثر من 4.5 ملايين درهم من القروض بقيمة 40 مليار درهم، تم ضخها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة. وأكد أن القطاع يعتبر من أهم المشغلين في المغرب، حيث يؤمن أكثر من 6000 منصب شغل مباشر ومليون منصب غير مباشر، وهذا ما أبرزته الدراسة التي أنجزها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية في سنة 2011 حول الآفاق الإستراتيجية للقطاع في المغرب. من جهة أخرى، نفت جمعية مؤسسات القروض الصغرى أن يكون مصدر «موارد مؤسسات الصغرى هبات ومساعدات من أشخاص ذاتيين أو معنويين»، مبرزة أن هذه المؤسسات تعتمد على تمويلات بنكية بأسعار فائدة عادية للقيام بمهمتها الاجتماعية. وأضافت الجمعية أن القول بأن «مؤسسات القروض الصغرى لا يحق لها تمويل صغار الموظفين أو الأشخاص المنتمين للقوات المسلحة الملكية أو القوات المساعدة أو ربط القروض الصغرى بالمشاريع المدرة للدخل» غير صحيح، إذ أنه «بمقتضى الفصل الوحيد للقانون رقم 58-03 تعطى القروض الصغرى للأشخاص ذوي الدخل المحدود للأغراض التالية: 1- خلق أو تطوير نشاط إنتاجي أو خدماتي من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي. 2- بناء أو تحسين مقر السكن. 3- ربط السكن بشبكة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب أو الصرف الصحي. وإضافة إلى هذه المقتضيات القانونية، فالمساطر الداخلية للجمعيات لا تسمح بمنح القروض إلا إلى الأشخاص الذين سيسخرونها فعلا في أنشطتهم المدرة للدخل أو للسكن». كما نفت الجمعية استفادة قاصرين من تمويلات في إطار القروض الصغرى، مضيفة أن المساطر الداخلية للجمعيات تشترط بلوغ سن 18 سنة للاستفادة من هذه القروض.
