بعض جمعيات القروض الصغرى انحرفت عن هدف محاربة الفقر

لماذا تعيش بعض جمعيات القروض الصغرى وضعية صعبة فيما يخص نسبة الديون المعلقة الأداء؟
إنها وضعية مقلقة حقا، وأرى أن السبب وراء ما قلت هو الانحراف عن المهمة الأساسية لمنح القروض الصغرى وهي تمويل المشاريع المدرة للدخل، بحيث صار التمويل يوجه لأغراض استهلاكية، كشراء الأضحية أو أجهزة التلفاز أو سداد الديون، في حين أن الأصل هو أن يتم عند دراسة ملفات طالبي القروض الصغرى التدقيق في الغرض الذي سيوظف فيه القرض، وهل سيساهم في الرفع من دخل المعني بالأمر وسيخلق له مصدرا آخر للدخل، لأن الهدف الأساسي هو محاربة الفقر.
- هل من شأن الشروط التي فرضها بنك المغرب على جمعيات السلفات الصغرى أن تصحح الانحراف الذي وقع؟
صحيح أن بنك المغرب يتتبع عن كثب وضعية جمعيات السلفات الصغرى، وقد باشر عدة إجراءات، منها إنشاء مركز رصد للمخاطر يشمل هذه الجمعيات، فضلا عن إصدار دورية حول ضوابط المراقبة الداخلية تخص مؤسسات القروض الصغرى، ولا علاقة بالوضعية المالية الصعبة التي قد تصل إليها إحدى جمعيات القروض مع صغر أو كبر حجمها، والدليل هو ما وقع مع مؤسسة زاكورة، بل إن الأمر مرتبط بنوعية الإدارة والتسيير السائد لدى هذه الجمعية أو غيرها.
- كيف هي علاقة المستفيدين من القروض الصغرى مع إدارة الجمعيات؟
لا يمكن سوى التحدث عن علاقة المستفيدين بجمعية إنماء التي أترأسها، وهي علاقة حميمية لأن الناس يعرفون أننا لا نمنح القروض إلا بعد دراسة دقيقة للهدف منها، ونعمل مع طالب القرض لبحث حظوظ نجاح مشروعه المدر للدخل، ونحرص على عدم إثقال كاهل الزبون بالقروض، فضلا عن تتبع المشاريع ميدانيا، وأغلب تمويلاتنا تتم في الوسط القروي في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات والتجارة.
وتتفاوت مدة تتبع ملفات المواطنين من لدن الجمعية من 8 أشهر إلى سنتين، وبعض الزبناء نرافقهم لسنوات طويلة، وفئة أخرى ندعمها إلى أن تصل بمشاريعها إلى مبالغ تصبح معها مؤهلة لولوج القروض البنكية عندما تتجاوز 50 ألف درهم، بعدما كانت قد بدأت مشروعاتها ب5000 درهم.

رضا المريني - رئيس جمعية إنماء للقروض الصغرى