ادريس البصري.. رجل الاستعلامات الذي نال ثقة الحسن الثاني

استطاع ادريس البصري أن يستحوذ على بورصة الأسهم السياسية والأمنية بالمغرب لفترة تجاوزت ربع القرن، مستفيدا من تحكمه في خيوط اللعبة الأمنية
ودهاليز المخابرات.. غادر البصري سنة 1958 مقاعد الثانوية، وكان وقتها يدرس بالسنة الثانية باكلوريا، للانخراط في صفوف الأمن، حيث تم تعيينه ضابطا مساعدا في الأمن العمومي. «لقد بحثت عني الشرطة وعرضوا علي تلك الوظيفة، لم أفكر قط في هذه الفرصة»، هكذا رد البصري على منتقديه بعد انقطاعه عن الدراسة للعمل في أسلاك الأمن. رغم حداثة سنه، لفت ابن الشاوية أنظار المسؤولين في جهاز الاستعلامات، خاصة بعد تجميعه لمعلومات وبيانات شخصية تتعلق بقيادات حزبية خولت له التدرج بسرعة في الرتب الأمنية ونيل ثقة رؤسائه.
في الستينيات، عقد البصري قرانه على إحدى بنات عائلة السليماني المرتبطة بصلة قرابة مع عائلة الحداوي التي كان ربها يعمل مديرا لديوان أوفقير في المديرية العامة للأمن الوطني الذي قرب إليه ضابط الشرطة الشاب الذي استفاد من الترقية ليصبح عميدا ممتازا، وأظهر بصمته بسرعة في مديرية الاستعلامات العامة بمصلحة الشؤون السياسية. في الثلاثين من عمره، نجح عميد الشرطة في نيل شهادة الباكلوريا، وكبر طموحه الدراسي بعدها ونال الإجازة في القانون العام ودكتوراه السلك الثالث سنة 1975، إضافة إلى دكتوراه الدولة في القانون العام بجامعة العلوم الاجتماعية بغرونوبل سنة 1987.
تواجده في الجامعة سمح له بالتعرف على الفصائل الطلابية ونقل تفاصيل تحركاتهم إلى الكاب1، المكلفة بمتابعة معارضي النظام الملكي. سنة 1963، لعب البصري دورا محوريا في إجهاض «المؤامرة» التي أعدها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ليصدر حكم بالإعدام في حق قياديي الحزب.
خلال انقلاب الصخيرات سنة 1971، تمكن البصري من قطع أجهزة البث ليمنع الانقلابيين من إذاعة بياناتهم، وهو «الإنجاز» الذي فتح له باب الالتحاق بوزارة الداخلية كمدير للشؤون العامة ورجال السلطة بعد تعيين محمد بنهيمة وزيرا للداخلية.
يروي عنه زملاؤه أنه كان يهتم كثيرا بالتفاصيل الصغيرة في حياته اليومية عندما كان شابا. بعد انقلاب 1973، تم الإعلان عن تأسيس جهاز الديستي الذي عوض الفراغ الذي خلفه حل الكاب1 إثر تداعيات قضية اختطاف المهدي بنبركة.
وعين البصري على رأس الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني في 13 يناير 1973، وواجه أول امتحان في منصبه الجديد بعد اندلاع «أحداث مولاي بوعزة»، وتمكن من ترسيخ اسمه كثالث أهم شخصية في البلاد بعد الملك والدليمي.. سنة بعد ذلك، عين الحسن الثاني ابن سطات كاتبا للدولة في الداخلية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية مارس 1979، حيث عين وزيرا للداخلية، وأصبح يشرف، بحكم منصبه، على جميع الاستحقاقات السياسية التي عرفها مغرب الحسن الثاني.