تبدى مصادر مطلعة انزعاجها الشديد من ثلاثة تطوّرات حدثت فى الأشهر الأخيرة. والمقصود بهذه التطوّرات، القبض على المدعو عبدالقادر بلعيرج ومعه مجموعة من قياديين فى أحزاب إسلامية: مصطفى المعتصم الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب (البديل الحضارى) ومحمّد المروانى الأمين العام لحزب (الأمّة) وماء العينين العبادلة العضو المسؤول فى حزب (العدالة والتنمية) بتهمة تأسيس شبكة إرهابية هدفها تعريض حياة المواطنين للخطر والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة لزعزعة أمن البلاد. "" وكان وزير الداخلية قد أعلن منذ شهر فبراير الماضى، فى هذا الصدد، أنه تمّ (تفكيك أخطر تنظيم إرهابي فى المملكة المغربية) ، متهماً زعيم التنظيم، بلعيرج، بنسج علاقات مع (القاعدة) ومع (حزب الله) اللبناني أيضاً. ثمّ يأتي التطوّر الثاني في أحداث سيدي إفنى الذي أوقع عدداً من الضحايا والمفقودين خلال مواجهات حصلت بين رجال الشرطة ومتظاهرين من المدينة المذكورة للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها . أمّا التطوّر الثالث، فيتمثل باعتراف جهة رسمية فى المملكة بأن جهازاً أمنياً سرّياً تابعاً لأجهزة الدولة، يتحمّل مسؤولية اغتيال الزعيم الاشتراكى، عمر بنجلّون، فى ،1975 بينما كانت التهمة محصورةً سابقاً بإحدى الجماعات الإسلامية. هذه التطوّرات الثلاثة، ما خلفياتها؟ ولماذا تحتلّ الآن صدارة المشهد السياسي في المغرب؟ ومن سيدفع ثمنها لاحقاً؟ وما هي مسؤولية وزير الداخلية، شكيب بنموسى، فى فضيحة (شبكة بلعيرج) والتجاوزات الأمنية التي حصلت خلال المواجهات في أحداث سيدي إفنى التي جعلت المواطنين يعودون بالذاكرة إلى عهد دموىّ ظنّوه ولّى بدون رجعة؟ شبكة بلعيرج إنّ التحوّلات التي طرأت حديثاً على قضية الشبكة الإرهابية المزعومة المتهم بإدارتها المواطن المغربى - البلجيكى، عبدالقادر بلعيرج، تزجّ بوزير الداخلية شكيب بنموسى فى موقف لا يحسد عليه أبداً. فبعد أن كان الوزير يعلن، منذ أشهر قليلة، فى مؤتمر صحفىّ مدوّ، أنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف خيوط (أخطر شبكة إرهابية فى المملكة) ، ونجحت فى تفكيكها بإلقاء القبض على زعيمها الذى اعتقل فوراً إلى جانب شخصيات قيادية فى أحزاب إسلامية، ومن بينها حزب (العدالة والتنمية) ثانى أكبر حزب فى البرلمان المغربى، وموظفين فى الأجهزة الأمنية وأساتذة جامعيين ومواطنين عاديين، إذا به، غداة الاعترافات التى أدلى بها بلعيرج أمام قاضى التحقيق، يلتزم الصمت الذى لا يغدو معه كلام مصادر وزارة الداخلية، لناحية انتظار نهاية المحاكمة فى هذه القضية قبل الإدلاء بأىّ تصريح رسمى، كما يستوجب فى العادة احترام القضاء وأحكامه، مقنعاً البتة. وتعجب مصادر جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان من موقف وزارة الداخلية الملتبس هذا، وتردّ بقولها: أما كان أحرى بالوزير بنموسى أن يلتزم الصمت حيال قضية بلعيرج لدى ظهورها تاركاً للقضاء أمر البتّ فى صحّة ما نسب إلى أصحابها من اتهامات ثقيلة، بدلاً من الظهور فى مؤتمره الصحفى الشهير بمظهر من حقق انتصاراً أمنياً نادراً حتى قبل أن يتسلم القضاء دفوعات محامىّ الدفاع عن المتهمين؟ وفى الواقع، إنّ التقدّم فى التحقيق بملف (شبكة بلعيرج) ، كشف بما لا يقبل الشكّ عن زيف، أو فى الأقلّ تسرّع وزارة الداخلية فى إلقاء التهم على الظنّ وليس بناءً على معلومات مؤكدة. ففى أجوبته عن أسئلة قاضى التحقيق، قال عبدالقادر بلعيرج إن كلّ تحركاته كانت تتمّ وفقاً لمخطّط أمنى وضعته إحدى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وهو لم يكن ليقوم إلاّ بما كان يُطلب منه لا أكثر ولا أقلّ. وعن سؤال القاضى عن أمر الأسلحة التى عثرت عليها الشرطة لدى بعض المتهمين بهذه الشبكة، أجاب بلعيرج: إنّ الأسلحة، هذه، ليس الغرض منها استخدامها ضدّ أهداف مغربية، وإنما هى بقايا من أسلحة كانت تُهرّب إلى الجزائر عبر المغرب، وبمعرفة تامة من الجهاز الأمنى التابع لوزارة الداخلية، وكان ذلك خلال عقد التسعينيات من القرن المنصرم، حين كانت المعارك محتدمة بين الجيش الجزائرى وقوات الأمن الشرعية من جهة، و(جيش الإنقاذ الإسلامى) من جهة أخرى، وأنّ السلاح المهرّب كانت وجهته إلى الجماعات الإسلامية. وترى مصادر قريبة من (المخزن) ، حيث يصنع القرار السياسي في المملكة المغربية ، أنّ المسؤولين عن الأمن الوطنى، وفى مقدّمهم الوزير شكيب بنموسى، أخطأوا التقدير فى شأن قضية بلعيرج لسببين: الأوّل، أنّه لا يُوجد فى وزارة الداخلية المغربية أرشيف محفوظ عن العمليات الاستخباراتية الحسّاسة، ولا سيّما تلك التى كانت تنفذ فى عهد الوزير الراحل إدريس البصرى الذى كان شديد الحرص على ألا يُبقى أدنى أثر من تعليماته وأوامره إلى رجاله. وتضيف المصادر نفسها قائلةً: إنّ بلعيرج كان بلا شكّ من ضمن مجموعة ضيّقة تعمل تحت إمرة البصرى. وبإقالة الأخير، عمد خصمه حميدو لعنيكرى، مدير المخابرات وكان قد رقى إلى رتبة جنرال، إلى تهميش جميع رجال البصرى ومن ضمنهم بلعيرج. أما السلاح الذى عثر عليه فهو من الشحنات التى لم تُرسل إلى جيش الإنقاد الإسلامى لوصول عبدالعزيز بوتفليقة إلى السلطة، وشروعه على الفور بإحلال سياسة الوئام الوطنى التى كان من نتائجها الحدّ من المواجهات المسلحة بين القوّات الشرعية والمجموعات الإسلامية. وقد بادر بعض قادتها إلى إلقاء السلاح للإفادة من قانون العفو العام الذى قام عليه مشروع الوئام الوطنى. أما السبب الآخر، فى رأى هذه المصادر، فيعود إلى حرص الوزير بنموسى على اتباع سياسة المخزن العامة، والقاضية بإضعاف الأحزاب الإسلامية أمام الرأى العام كلما سنحت الفرصة لذلك. وقد ظنّ بنموسى، لدى ظهور قضية بلعيرج، أن الفرصة ذهبية للإيقاع بالإسلاميين، وخصوصاً أنه كان من بين المتهمين، مسؤول فى حزب العدالة والتنمية، ماء العينين العبادلة. من هنا لجوء بنموسى إلى عقد مؤتمر صحفى، بدا من خلاله وكأنه حقق نصراً باهراً على الإسلاميين. أمّا الآن، وقد بدأت بعض الحقائق فى الظهور، وليس من دون مساعدة أجهزة مخزنية مقتدرة، فما هى المسؤولية التى تترتب على الوزير بنموسى فى حال صدرت أحكام تبرّئ المتهمين الذين اعتقلوا على ذمّة التحقيق فى شبكة بلعيرج؟ عن هذا السؤال، تؤثر المصادر ذاتها السكوت فى انتظار ما سوف تسفر عنه ردود الفعل من دولتين هما الجزائروبلجيكا بما لهما من صلات بملفّ عبدالقادر بلعيرج. ضياع الحقيقة غير أنّ خبراء فى المنظمات الإرهابية، يعتبرون أن الوزير المغربى أخطأ منذ بداية ظهور قضية بلعيرج. فهو بفعل نشوة النصر على الإسلاميين، أغفل الانتباه إلى الإشارة الرمزية التى بعثتها السلطات البلجيكية فى اتجاهه، إذ أعلنت هذه فوراً عن تحفظها عن التحقيق فى قضية بلعيرج. ولكنّ بنموسى لم يحسن قراءة الرسالة البلجيكية حين نشرت صحيفة لو سوار البلجيكية خبراً يفيد أنّ بلعيرج عميل للمخابرات البلجيكية. وفى الواقع، يضيف أحد الخبراء فى ملفّ الإرهاب، كانت الرسالة بمنتهى الوضوح، إذ لم تعمد السلطات البلجيكية إلى تكذيب الخبر، وإنّما أعلنت عن عزمها على القيام بتحقيق لمعرفة هوّية الشخص الذى سرّبه. غير أنّ بنموسى أعرض عن ذلك كله، الأمر الذى أفضى بالقضية إلى المحكمة التى قد يصدر عنها ما يمكن أن يضع المخابرات المغربية والوزير نفسه فى مأزق لا مخرج منه إلاّ بالاستقالة. وفى رأى مصدر غربى خبير فى التنظيمات الإرهابية، أنّ السلطات البلجيكية بتسريبها الخبر الذى ذكر تحفظها عن محاكمة عبدالقادر بلعيرج، كان الغرض منه إفهام وزير الداخلية المغربى وإدارة المخابرات فى المملكة أنّ الرجل المتهم بالإرهاب ليس إرهابياً قط. لأنّ الحقيقة، حسبما بدأت بعض الخيوط فى الظهور، تفيد أنّ بلعيرج الذى انتقل إلى بلجيكا بعد إقالة إدريس البصرى من منصب وزير الداخلية، سرعان ما أقام صلات بأجهزة الاستخبارات البلجيكية، ولا يُستبعد أن يكون تمّ ذلك بتوصية من البصرى نفسه، فوظفته فى قنواتها الخارجية. وسهّلت له الوصول إلى أفغانستان، حيث اتصل ببعض قياديى تنظيم القاعدة. ثمّ انتقل بعد ذلك إلى لبنان قاصداً حزب الله للتعرّف إلى بعض بنياته التحتية بحجّة تجنيد مواطنين مغربيين راغبين فى الجهاد ضدّ العدو الإسرائيلى فى صفوف الحزب. أما من الناحية الجزائرية، فإن شهادة بلعيرج أمام القضاء، واعترافه بأنّ السلاح كان يُهرّب، عبر الأراضى المغربية، إلى جيش الإنقاذ الإسلامى، فى الفترة ما بين 1992 و،1999 بمعرفة وتسهيل وزير الداخلية الراحل، إدريس البصرى، من شأنه أن يثير زوبعة كبيرة فى العلاقات بين الشقيقين اللدودين، على ما يسودها من سوء مزمن بينهما. ويتفق مع المصدر الغربى مصدر مغربى على اطلاع واسع بالتنظيمات والحركات الإسلامية، فيقول: كان ينبغى على المسؤولين فى الأجهزة الأمنية المغربية، أن ينظروا إلى ما أطلقوا عليه تعبير شبكة بلعيرج فى سياقها التاريخى، كما تقتضى قراءته سياسياً فى عقد التسعينيات الماضى. ففى ذلك العهد، لم تكن السلفية الجهادية ظهرت بعد إلى الوجود؛ ولم يكن هناك بعد تنظيم القاعدة، ولم يكن أحد يتحدّث بعد عن إرهاب أصولى. فالرجل - أى بلعيرج - هو ضحية، بمعنى ما، لمرحلتين لا رابط بينهما أبداً. مرحلة، كان ينسّق خلالها، مع وزير الداخلية الراحل إدريس البصرى، حول تهريب الأسلحة إلى الجزائر لنصرة ثائرين على نظام عسكرى يكنّ عداءً للمملكة المغربية. وفى هذا الصدد، يعتبر المصدر المغربى ذاته أنّ اعترافات بلعيرج لن تزيد العلاقات المغربية - الجزائرية سوءًا على سوء كما يظنّ البعض، لسبب بسيط، وهو أن المسؤولين فى القيادة الجزائرية على يقين تام، ومنذ سنوات طويلة، بأنّ أسلحةً كانت تبلغ جيش الإنقاذ الإسلامى عبر الأراضى المغربية، وبمعرفة ورضا كبار المسؤولين عن الأمن فى المملكة. أما المرحلة الأخرى، فتبدأ مع انتهاء التنسيق الذى وضع حدّاً لتصدير السلاح إلى الجزائر، بذهاب البصرى، وإطلاق الرئيس بوتفليقة مشروعه فى الوئام الوطنى. فى هذه المرحلة، انتقل بلعيرج إلى بلجيكا لتلتقطه أجهزتها الاستخبارية، وتوظفه لمصالحها، وتمكنه من الوصول إلى مناطق تعتبر أرض الإرهاب مثل أفغانستان ولبنان، لجمع ما يتيسّر من معلومات عن التنظيمات التى توصف بالإرهاب، والوقوف عن كثب حول طريقة عملها وتجنيدها لمتطوعى الجهاد. ويضيف المصدر المغربى نفسه: لعلّ حقيقة عبدالقادر بلعيرج انقضت بانقضاء دولة رجال البصرى، إذ بعد إقالة معلمهم من منصبه، تفرّق عقدهم، وانقطعت سبلهم، الأمر الذى يعنى، فى القراءة السياسية لتلك المرحلة، أنّ عمليات خطّطت لها الأجهزة الأمنية المغربية فى وقت سابق، بهدف الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا، تصبح اليوم موضع تشكيك، بل تجريم من المسؤولين الراهنين من غير أن يدرك هؤلاء حقيقة الخيط الواصل بين الأمس واليوم. تجاوزات أمنية ولم تقف أخطاء الأجهزة الأمنية المغربية عند حدّ شبكة بلعيرج، وإنّما تجاوزتها إلى أخطاء أخرى ارتكبتها فى أثناء تصدّيها لثائرين على تردّى الأحوال الاقتصادية والمعيشية فى مدينة سيدى إفنى . وأسفرت هذه المواجهات، بحسب شهادات مواطنين، عن اقتحام للمنازل وسرقة محتوياتها، والتعرّض لسكانها بالضرب وأحياناً الاغتصاب، الأمر الذى أعاد إلى ذاكرة المواطنين عهداً ماضياً أريقت فيه دماء كثيرة تحت شعار الحفاظ على الأمن. ومختصر الوقيعة بين المحتجين وقوّات الأمن، أنّ أكثر من أربعة آلاف شرطى، شنّوا هجوماً لتفريق شبّان حاصروا ميناء سيدى إفنى، طوال أسبوع، مطالبين بتشغيلهم بغية تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية التى ما عادت تحتمل فى فترة تشهد البلاد تزايداً مريعاً فى عدد العاطلين عن العمل والفقراء الذين لا يجدون القوت اليومى لهم ولعيالهم. ولكنه على رغم وحشية التصدّى التى أظهرتها قوّات الشرطة، لم يسجّل وقوع قتلى، بينما كانت أعداد الجرحى والمصابين تقدّر بالعشرات، على ما ذكرته المصادر الرسمية، لأنّ السلطات لم تسمح لأجهزة الإعلام بالاقتراب من المستشفى حيث كان يعالج الجرحى. وذكرت بعض الأسر فى سيدى إفنى أنّ عدداً من أبنائها هم رهن الاعتقال، وتمنع السلطات زيارتهم، وأنّ هناك عدداً آخر فرّوا إلى الجبال المجاورة ليختبئوا فى الغابات مخافة أن يلقى القبض عليهم. وبالرغم من أن الهدوء عاد نسبياً إلى هذه المدينة الجنوبية، إلاّ أن قوّات الشرطة لا تزال تحاصرها لعلمها أنّ المواجهات قد تنشب فى لحظة بسبب الغضب العارم الذى ينتاب سكّان تلك المنطقة الفقيرة التى تعتمد على مينائها كمصدر رزق وحيد. وكان لهذه المواجهات وما تركته من آثار بليغة فى النفوس، وقع شديد فى أوساط الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى حيث تحرّكت فوراً، وقامت بإحصاء المفقودين والضحايا من الجرحى، واستمعت إلى السكان عن عمليات النهب والاغتصاب وسوى ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كان يعتقد الجميع أنّ ذلك ذهب مع ذهاب البصرى. وأنّ الملك محمّد السادس الذى أمر بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة فى العام ،2003 حيث توّلت التحقيق طوال سنتين فى الانتهاكات التى تعرّض لها المواطنون فى السنوات السابقة لحكمه، لن يقبل بعودة الماضى البغيض فيما هو يعمل على تحديث البلاد منذ سنوات. وتتساءل الجمعيات الحقوقية: هل يعمد الملك إلى الاقتصاص من المسؤولين عن التجاوزات الأمنية التى حدثت فى سيدى إفنى التى بقيت تحت الاستعمار الإسبانى ثلاث عشرة سنة بعد استقلال المملكة؟ وفى غمرة ارتباك الأجهزة الأمنية من جرّاء تداعيات قضية بلعيرج وما خلفته أحداث سيدى إفنى من جروح فى نفوس أهل هذه المدينة، إذا بجهة رسمية تكشف ما كان يُعتبر سرّياً للغاية، عن مسؤولية جهاز أمنى تابع لوزارة الداخلية فى اغتيال الزعيم اليسارى، عمر بنجلّون، أحد أبرز قادة الاتحاد الاشتراكى للقوّات الشعبية فى حينه. وإذا كان اغتيال بنجلّون لا تتحمّل مسؤوليته وزارة الداخلية الراهنة، إلاّ أنه يحمل فى طيّاته معانى، أقلّها أنّ زمن التكتم عن الجرائم ولَّى بلا رجعة. وهذا يعنى ما يعنى بالنسبة إلى المسؤولين فى الأجهزة الأمنية الحالية التى تتخبّط فى أرض موحلة من الأفعال وردود الأفعال التى قد ينجم عنها تغيير حكومى شامل، أو فى أدنى تقدير، استبدال وزير الداخلية شكيب بنموسى. ولكنّ مصادر قريبة من المخزن تشير إلى أن الملك محمّد السادس غير راضٍ عن أداء رئيس حكومته عبّاس الفاسى، ولا سيّما من الناحية الاقتصادية والأمنية. إذ على رغم معرفة العاهل المغربى بصعوبة المرحلة الاقتصادية عالمياً، فإن ذلك لا يعفى رئيس الحكومة والوزراء المختصين فى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من القيام بواجباتهم بحسب ما تتطلبه هذه المرحلة الصعبة. ولم تحسن حكومة عبّاس الفاسى من إدارة أزمة المحروقات، وهى واحدة من جملة أزمات تعترضها ولا تعثر على حلول ناجعة لها.
