حوادث السير تكلف الاقتصاد الوطني 11.4 مليار درهم سنويا

في يوم دراسي نظمته نقابة مهنيي النقل شارك فيه رجال أمن وقانون

تكلف حوادث السير الاقتصاد الوطني خسائر قدرتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ب11.4 مليار درهم، موضحة، في العرض الذي قدمه أيوب العدراوي، وهو إطار مكون بقسم التربية والتواصل باللجنة،
في اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة المغربية لمهنيي النقل، أمس الأحد، أن عدد الحوادث والقتلى ارتفع مقارنة ب2010، بنسبة 11 في المائة، رغم أن السنة المنصرمة عرفت تطبيق مدونة السير.
وقد شكل العامل البشري، بحسب الإحصائيات التي عرضت خلال اليوم الدراسي التكويني في مجال التأمين وحوادث السير أمس الأحد، أهم عامل مسبب لحوادث السير بنسبة 65 في المائة بالإضافة إلى عاملي البنية التحتية ونوعية العربة.
كما سجل العرض أن 80 في المائة من القتلى في حوادث السير هم من داخل المجال الحضري ومن الفئات عديمة الحماية، والمتمثلة في الراجلين ومستعملي الدرجات، أما أعمار الضحايا الذين يذهبون ضحية هذه الحوادث فتقل أعمارهم عن 15 سنة، مشيرا إلى أن 50 في المائة من حوادث السير تتسبب فيها العربات العادية و33 في المائة تسببها الدراجات النارية.
وتحدث بوسليخن عن الإشكالات التي تعترض تطبيق المدونة، وخاصة تطبيق المادة 168 التي تتعلق بحادثة السير التي تكون مرتبطة بشهادة طبية مدتها 21 يوما, والتي تلزم بالاحتفاظ برخصة السياقة وخضوع السائق لتكوين خاص في السلامة الطرقية، لكن بعض الأحكام القضائية، يضيف المتحدث، لم تلزم بذلك إلا إذا كانت الحادثة مرتبطة بجروح. وفي الوقت الذي تحدث عبد اللطيف الشامي، رئيس الهيئة الحضرية بمنطقة أمن الميناء الدار البيضاء والمرشح لتحمل مسؤولية في المجلس الأعلى للأمن عن المقتضيات الجنائية الواردة في مدونة السير وتحديد المسؤولية الجنائية والملاحقة التي تعترض السائق في ردهات النيابة العامة، اعتبر عبد العزيز الباز، رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، القطب الجنحي، أن العقوبة ورخصة السياقة يعتبران أهم هاجسين يشغلان بال السائق، موضحا أن الطريقة التي تتم من خلالها معالجة المخالفات تعد سريعة وفورية منذ دخول مدونة السير حيز التنفيذ، مؤكدا أن المحاكم تستقبل يوميا آلاف الملفات وتعرف ضغطا كبيرا فيما يخص معالجتها. هذا، وقد اقترحت النقابة تأهيل قطاع النقل وسيارات الأجرة على الخصوص في ثلاثة محاور أساسية، بمراجعة الإطار القانوني والتشريعي للمهنة بما يتلاءم والتطورات والتحولات التي يعرفها القطاع وتأهيل العنصر البشري العامل في القطاع وتنمية قدرات السائقين المهنية والمعرفية والثقافية، وتنظيم المهنة وتقييدها بشروط محددة تعطيها قيمتها ومكانتها، وضرورة استفادة السائق من جميع الخدمات الاجتماعية، من تغطية صحية وضمان اجتماعي وصندوق لتأمين التقاعد.