يخلد المغرب اليوم الجمعة الذي يصادف 18 فبراير اليوم الوطني للسلامة الطرقية في سياق يتسم هذه السنة بمرور أربعة أشهر على الشروع في تطبيق مدونة السير الجديدة التي تشكل دعامة أساسية للاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية. وإذا كان الرهان على مدونة السير يتمثل في الحد من نسبة حوادث السير، فإن النتائج التي تم الكشف عنها مطلع الأسبوع الجاري من قبل وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، أكدت صحة هذه الرهانات بحيث أن المعطيات تشير إلى أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ مكن من إيقاف المنحى التصاعدي لعدد الحوادث وكذا لعدد القتلى ، إذ انخفضت نسبة حوادث السير بالمغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سريان العمل بالمدونة بنسبة 51ر17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة برسم سنة 2009. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عدد قتلى حوادث السير تراجع خلال هذه الفترة بنسبة 34ر19 في المائة، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 92ر14 في المائة، فيما تراجع عدد المصابين بجروح خفيفة بنسبة 16ر19 في المائة. وإلى جانب اعتماد مدونة جديدة للسير فإن الحكومة ، وسعيا منها لإنجاح هذا الورش ، اتخذت مجموعة من الإجراءات همت بالخصوص صياغة المساطر الإدارية والتقنية وإعداد النصوص التطبيقية وإعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية وشبكات الفحص التقني والمسطرة اللازمة لإحداث وتدبير اللجن الإدارية للبحث في أسباب حوادث السير المميتة. كما تهم هذه الإجراءات المواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ، مراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة، وبطاقة السائق المهني، وامتحان الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، وتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، ودورات التربية على السلامة الطرقية. ولتعزيز السلامة الطرقية تم يوم الاثنين الماضي بالرباط، إطلاق مشروع للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهدف الى تعزيز القدرات العملية لمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وإلى تحسين مستوى سلامة البنية التحتية للطرق في المملكة. كما يواكب هذا المشروع تفعيل مدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 ، وذلك من خلال تطوير الأدوات التقنية وأساليب التدبير الحديثة لمواكبة هذا التنفيذ. وسيمكن هذا المشروع الذي سينجز خلال سنتين (2011 و2012)، من تحقيق نتائج ملموسة في ما يخص تحسين المنظومة المعلوماتية لحوادث السير والسير الطرقي، وتحيين المعايير والقواعد المتعلقة بعلامات التشوير الطرقي، وتحسين القدرة على إجراء الخبرة في ميدان الاستغلال والتشوير الطرقي والتجهيزات الطرقية خارج وداخل المجال الحضري، وتثبيت نتائج المشروع التي تم تحقيقها من خلال التكوين والتدريب والتحسيس والتقييم.
