إحصائيات وزارة التجهيز والنقل تسجل انخفاضا في نسبة الحوادث خلال سنة 2010

الدراجات والطاكسيات أبرز وسائل النقل المتورطة في حوادث السير
الدراجات والطاكسيات من الصنفين الكبير والصغير، تليها حافلات النقل الحضري وحافلات نقل المسافرين، ثم الشاحنات، تعد أبرز وسائل النقل المتهم أصحابها بالتسبب في حوادث السير، إذ أبرزت المعطيات الإحصائية التي كشفت عنها وزارة التجهيز والنقل يوم الخميس الماضي بخصوص حوادث السير الجسمانية، أن نحو 8271 من وسائل النقل هذه سواء كانت عمومية أو خاصة لنقل المسافرين أو البضائع متورطة في حوادث السير، فضلا عن تورط نحو 6598 من الطاكسيات بصنفيها في نحو 6361 حادثة.
وأظهرت ذات المعطيات في الجانب المرتبط بفترة شهري أكتوبر ودجنبر 2010، أن أكثر من 42 في المائة من هذه الوسائل (الشاحنات والحافلات بنوعيها) المتورطة في التسبب في حوادث السير يتجاوز عمرها العشر سنوات، فيما 27.95 في المائة منها تتجاوز الخمسة عشرة سنة، وكشفت أنه بالرغم من انخفاض نسبة الحوادث التي تتسبب فيها هذه الوسائل، بناقص 10.25 في المائة، إلا أن 7.73 في المائة من الحوادث تورط فيها نحو 1109 حافلة للنقل الحضري، و623 حافلة لنقل المسافرين، و6485 شاحنة.
كما تم رصد أن 55 في المائة من الطاكسيات بصنفيها المتورطة في حوادث السير يقارب عمرها العشر سنوات، فيما 45 في المائة منها تتجاوز العشر سنوات، و33 في المائة تتجاوز الخمسة عشر سنة.
وسجلت وزارة التجهيز والنقل من خلال معطياتها الإحصائية حول حوادث السير مقتل 3778 شخصا خلال 2010 ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 6.53 في المائة مقارنة بسنة 2009 التي شهدت مصرع 4160 شخصا، كما رصدت انخفاضا في حوادث السير بنسبة ناقص 2.24 في المائة، وأوضحت الوزارة أن المعطيات الإحصائية التي تم تسجيلها بين شهري أكتوبر ودجنبر 2010 أي الفترة التي عرفت دخول مدونة السير حيز التنفيذ أظهرت انخفاضا في حوادث السير بلغ ناقص 17.59 في المائة، فيما عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم تحدد في 734 قتيلا، بنسبة ناقص 22.08، وذلك مقارنة مع المعطيات المسجلة خلال شهر دجنبر 2009.
وأفادت الإحصائيات التي يعدها المرصد الوطني لحوادث السير التابع للوزارة، أن عدد قتلى حوادث السير المسجلة خلال نفس الفترة، وذلك حسب فئات مستعملي الطريق، بلغت فيها نسبة الراجلين الذين قتلوا 40.72 في المائة، فيما بلغت نسبة قتلى سائقي الدراجات 30.56 في المائة، و14.49 من سائقي السيارات الخفيفة، و0.08 من مستعملي حافلات النقل الحضري، و0.83 من مستعملي نقل المسافرين، و3.75 في المائة من سائقي ومستعملي الشاحنات.
واعتبرت خديجة بورارا المسؤولة عن قسم التواصل بوزارة التجهيز والنقل في اتصال مع جريدة بيان اليوم» أن مدونة السير كان لها وقع إيجابي على نسبة حوادث السير، إذ أن تسجيل نسبة 4 في المائة كناقص في عدد حوادث السير بين أكتوبر 2010 وماي 2011 يعد إيجابيا، متوقعة أن يستمر الوقع الإيجابي الذي يرتبط بصدور بمدونة السير التي دفعت بالسائقين إلى تغيير سلوكهم واحترام قواعد السياقة، (يستمر) خلال مرحلة تطبيق القانون التي يميزها توفر جميع الأجهزة والأطراف المتدخلة في مجال السلامة الطرقية على أدوات المراقبة من رادارات متنقلة وآلات مراقبة نسبة الكحول...
وعزت المتحدثة الارتفاع المسجل في حوادث السير خلال فترة الصيف بالحالة النفسية لمستعملي الطريق الذين لا يعيرون الكثير من الاهتمام ولا يبدون الحذر المطلوب خلال السياقة، مؤكدة أن الوزارة تعمل مع الأطراف والأجهزة المكلفة بالسلامة الطرقية من أجل تعزيز إجراءات المراقبة لكن عملية التحسيس تبقى أمرا ضروريا لحث السائقين على تغيير سلوكهم والامتثال لبنود القانون.
هذا وكانت الإحصائيات التي يعدها المرصد الوطني لحوادث السير التابع للوزارة، قد أفادت بأن عدد حوادث السير المسجلة بالمدار الحضري خلال الفترة الممتدة من ماي 2010 وماي2011، وصل إلى 4261 حادثة بانخفاض 9.84 في المائة يبينها 84 حادثة مميتة بزائد 6.33 في المائة.
أما عدد قتلى حوادث السير خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى دجنبر 2010 وذلك حسب فئات مستعملي الطريق، بلغت فيها نسبة الراجلين الذين قتلوا 40,72 في المائة، فيما بلغت نسبة قتلى سائقي الدراجات 30.56 في المائة، و14.49 من سائقي السيارات الخفيفة ،و0.08 من مستعملي حافلات النقل الحضري، و0.83 من مستعملي نقل المسافرين، و3.75 في المائة من سائقي ومستعملي الشاحنات.
أما الإحصائيات المسجلة مؤقتا بالجهات في الفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى شهر ماي 2011، فقد كشفت عن وقوع أقل من 124 حادثة بجهة الرباط سلا زمور زعير، وهو ما يمثل ناقص 15.54 في المائة، وجهة الدارابيضاء الكبرى سجل بها أقل من 72 حادثة أي ناقص 4.72 في المائة، وجهة مراكش الحوز أقل من 23 حادثة أي ناقص 4.63 في المائة، فيما عرفت الجهة الشرقية وجهة العيون بوجدور ارتفاعا في نسبة الحوادث، إذ سجل بالنسبة للأولى زيادة 20 حادثة أي زائد 7.66 في المائة، وبالنسبة للثانية تسع حوادث أي زائد 12.68 في المائة.