الدولة تنهي عهد «التسامح» مع محتجي 20 فبراير

مواجهات واعتقالات ونقل 12 محتجا من نشطاء الحركة إلى المستشفى

شكلت مسيرة الحي المحمدي بالدار البيضاء، أول أمس الأحد نهاية «التسامح» بين الدولة وحركة 20 فبراير، وووجهت هذه المسيرة بالحجارة من طرف معارضين لها ممن يوصفون ب»البلطجية».
وتسببت هذه المواجهات بين الطرفين في إصابة 12 ناشطا من حركة 20 فبراير، كانت إصابة أحدهم خطيرة، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى محمد الخامس من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
وأكد مصدر من الحركة أن أحد نشطاء الحركة وهو سامي برادلي أصيب في فكه الأسفل على يد أربعة أشخاص يُعتقَد أنهم رجال أمن بالزي المدني كانوا يريدون توقيف زميله يونس الدراز ونقله على متن سيارة أجرة وحاول برادلي منعهم من ذلك.
وكان الدراز قد أقدم على تمزيق صورة الملك بعد نقاش مع إحدى المتظاهرات المناوئة لحركة 20 فبراير، والتي اعتادت استفزاز المشاركين في مسيرات الحركة، ليتم توقيفه من طرف أربعة عناصر أمنية بالزي المدني ونقله إلى أحد المراكز الأمنية في عين السبع. وقد انطلقت مسيرة تنسيقية الدار البيضاء من أمام مقهى «فلوريدا» في شارع الحزام الكبير، قبل أن «تصطدم» بمجموعة من المحتجين عليها، الذين رشقوا المتظاهرين بالبيض الفاسد وبالحجارة، مما أسفر عن 12 إصابة من المحتجين، وتحولت المسيرة إلى وقفة احتجاجية أمام ولاية أمن الدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح يونس الدراز، الذي أوقف بعد أن مزّق صورة الملك.
وعرف مبنى ولاية أمن البيضاء حالة استنفار غير مسبوقة، إذ تم تطويقه من طرف مختلف أنواع العناصر الأمنية لمنع نشطاء الحركة من الوصول إلى المبنى، وتدخلت عناصر الأمن في حق بعض نشطاء الحركة، حاولوا الوصول إلى المبنى المذكور، وهو ما أسفر عن إصابة 5 بجروح، تم إسعافهم في الحديقة المجاورة لمبنى المركز اللغوي الفرنسي، قبل أن يغادروا المكان، بعد إطلاق سراح زميلهم الموقوف.
إلى ذلك، وفي تعليقه على أحداث مسيرة أول أمس الأحد، شجب حسني المخلص، منسق لجنة الإعلام في تنسيقية الدار البيضاء، الاعتداءات التي تعرضت لها مسيرة الحركة في الحي المحمدي، وأوضح، في تصريح ل«المساء»، أن «حركة 20 فبراير ما زالت متشبثة بسلميتها».
وهدد المخلص بتغيير إستراتيجية الحركة في حال ما استمرت الاعتداءات على مسيراتها السلمية، وقال: «يمكننا في أي وقت أن نغير إستراتيجية عملنا، لأن للصبر حدودا».
واعتبر المخلص أن «المغاربة صوّتوا للعدالة والتنمية من أجل حماية الأجساد والأعراض وليس من أجل استهداف واعتقال المتظاهرين»، موضحا أنه «إذا ارتكب أي عضو في الحركة مخالفة فهناك قانون ولا يمكن السماح، بأي شكل من الأشكال، بالاعتداء عليه بالضرب أمام الملأ».