إقالة عامل سيدي بنور بعد أن شبه وزير الدولة ب«الكلب»

قرار الإقالة جاء بأمر من الملك وقيادي من العدالة والتنمية بالمدينة وراء تحريك الملف

أصدرت وزارة الداخلية بأمر من الملك محمد السادس، مساء أول أمس، قرارا يقضي بإقالة عامل إقليم سيدي بنور، جلال الدين مريمي، بعد أن صدرت عن هذا الأخير عبارات «سب وقذف»
ضد عبد الله باها، وزير الدولة في حكومة عبد الإله بنكيران، حيث شبهه ب«الكلب الملتحي».
وتعود تفاصيل هذه القضية غير المسبوقة، حسب وثيقة حصلت عليها «المساء»، إلى اجتماع تنسيقي عقده العامل المذكور في 27 يناير المنصرم مع ممثلي الجماعات والمصالح التابعة للإقليم قصد مناقشة الترتيبات المتعلقة بالزيارة الملكية إلى المنطقة في ال31 من الشهر نفسه، عندما أخذ العامل المعني بالأمر الكلمة حول نقطة تتعلق بمحاربة الكلاب الضالة، ليقول إن مجهودات العمالة المبذولة في هذه القضية لم تعط أكلها، والدليل على ذلك هو أنه لاحظ في ذلك اليوم، أي يوم الاجتماع التنسيقي، جماعة من الكلاب الضالة يصل عددها إلى 17 كلبا كما لو أنهم يريدون المشاركة في تظاهرة، قبل أن يضيف مستهزئا «بالأمارة كان يتقدم هذه المجموعة من الكلاب كلبان ملتحيان أحدهما يشبه وزير الدولة»، وفق ما جاء في هذه الوثيقة، وهي عبارة عن رسالة بعث بها حميد يفيد، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسيدي بنور، الذي حضر هذا الاجتماع مع العامل بوصفه نائبا ممثلا رئيس المجلس البلدي للمدينة، إلى عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن قرار إعفاء عامل سيدي بنور جاء بعد استدعائه إلى مقر الوزارة وعرض ملفه على المجلس التأديبي، الذي بت في وضعيته الإدارية وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة والجاري بها العمل في هذا الشأن، مضيفة أنه «تقرر إعفاء المعني بالأمر من مهامه، بعد أن تأكدت مصالح الوزارة بأنه تفوه بما يمس باعتبار وشرف عضو من أعضاء حكومة صاحب الجلالة.. وهو الأمر الذي اعتبره بلاغ الوزارة مخلا بواجب التحفظ المفروض على موظفي وأعوان الدولة».
وذكر البلاغ أيضا أنه بأمر من الملك محمد السادس ف«إنه لن يسمح لأي مسؤول أو موظف كيفما كانت رتبته ومهامه وموقعه بالمس بشرف واعتبار أي عضو في حكومة جلالة الملك».
يذكر أن العامل جلال الدين مريمي هو أول عامل يعين على رأس إقليم سيدي بنور شهر مارس 2010، بعد أن كان هذا الإقليم تابعا ترابيا لإقليم الجديدة، قبل أن يصبح مستقلا بعد التقسيم الإداري، الذي أجرته وزارة الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم. وكان العامل المذكور مثار احتجاجات من طرف أحزاب سياسية على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.