الداودي يأمر بالتحقيق في ملفات فساد بكلية الحقوق بسلا

شكوك حول التلاعب في مباراة الدكتوراه لفائدة مسؤول أمني كبير بالقنيطرة والإدارة تنفي

أفادت مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش خاصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حلت صباح أمس الإثنين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، في مهمة للتحقيق
في ملفات ثقيلة وضعت، مؤخرا، على مكتب وزير التعليم العالي لحسن الداودي.
وكشفت المصادر أن وزير التعليم العالي كلف المفتشية العامة للوزارة بالتحقيق في ما وصف بخروقات حول توظيف الزبونية والمحسوبية في إجراءات القبول بسلك «الماستر» والدكتوارة، مشيرة إلى أن اللجنة ستضع بعد إنهاء عملها، الذي يتوقع أن يستمر أسابيع، على مكتب الوزير تقريرا مفصلا بخصوص نتائج تحقيقاتها في تلك الملفات. مصادر الجريدة لم تستبعد أن يجد ملف الخروقات بكلية سلا الجديدة طريقه إلى مكتب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، للبحث فيها وإحالتها على القضاء، أسوة بملف التلاعب في شهادات معادلة منحت للعديد من الأشخاص من قبل محاكم في المملكة، رغم أن ملفاتهم لا تستجيب للمعايير القانونية ولا المعايير العلمية، وكذا ملفات الفساد التي يعتزم وزير التعليم العالي بشأنها متابعة عمداء ثلاث كليات (كلية الحقوق بطنجة، والكلية متعددة الاختصاصات بالناظور، وكلية العلوم والتقنيات ببني ملال).
يأتي ذلك فيما أفاد مصدر من داخل الكلية أن لقاء أوليا جمع يوم الخميس المنصرم بين المفتش العام ومسؤولة في الوزارة والحسين السنوسي، عميد الكلية، مشيرا إلى أن لجنة التفتيش طالبت صباح أمس بتمكينها من عدد من الوثائق التي ترى ضرورة فحصها والتحقيق فيها. فيما كشف عميد الكلية في اتصال هاتفي مع «المساء» أنه لم يبلغ بشكل رسمي عبر مراسلة من الوزارة بتشكيل لجنة التفتيش، مشيرا بالمقابل إلى أن مسؤولة بالوزارة اتصلت به وأبلغته بأنها ستقوم بزيارة الكلية يوم أمس الإثنين، لكنها اعتذرت عن الحضور. عميد الكلية أوضح أن الملف الذي توصل به الوزير الوصي على القطاع يقف وراءه أستاذان بالكلية «فشلت زوجتاهما في اجتياز مباراة التسجيل في «الماستر»، ولديهما صراعات مع زملاء لهما في الكلية. كما أن أحدهما لم يستسغ أن يتم توقيف «الماستر» الذي كان يشرف عليه وفريق البحث الذي كان يديره».
إلى ذلك، حصلت «المساء» على معطيات مثيرة بشأن ما أسمتها مصادر من الكلية فضيحة تلاعب إدارة كلية الحقوق بسلا الجديدة في مباراة الدكتوراة للسنة الجامعية 2011-2012، والمستفيد منها مسؤول أمني كبير بولاية أمن جهة الغرب شراردة بني احسن. وحسب الوثائق، التي حصلت عليها الجريدة، فإن قبول المسؤول الأمني تم بدون احترام المعايير التي اعتمدتها الكلية بخصوص الانتقاء الأولي للمباراة.
وتشير الوثائق التي ينتظر أن تكون موضوع تحقيق من لدن عناصر لجنة التفتيش، التي أوفدها الداودي إلى كلية الحقوق، إلى أن المسؤول الأمني ترشح للدكتوراة في مسلك الأنظمة القانونية والقضائية تخصص القانون العام سنة 2010-2011، لكنه رفض في الاختيار الأول عبر الحاسوب بسبب عدم استيفائه المعايير المعتمدة، وهي معيار السن والنقط المحصل عليها في الإجازة و«الماستر». المسؤول الأمني سيتقدم من جديد في السنة الجامعية 2011-2012 بنفس المعايير ونفس التخصص ونفس الشهادات إلى مسلك التشريع ومناهجه وقضاياه (تخصص القانون الخاص) لكن هذه المرة سيتم قبول ترشحه عبر الحاسوب، بل سيتصدر اسمه لائحة الفائزين في الإعلان النهائي للفائزين في القانون الخاص. فيما ترشح طالب آخر يتوفر على نقط مرتفعة في الإجازة و»الماستر» للدكتوراة في كلية الحقوق في سلا في مسلك الأنظمة القانونية والقضائية (تخصص القانون الخاص) الذي ترشح فيها المسؤول الأمني دون أن يحظى ترشحه بالقبول حتى في الانتقاء الأولي عبر الحاسوب.
وفي تعليقه على اتهامات التلاعب في مباراة التسجيل في الدكتوراة، أعلن عميد كلية الحقوق، الذي يشرف على إدارة الكلية منذ سنة ونصف، أنه مستعد لإحالة أي ملف على القضاء، نافيا أي إمكانية للتلاعب، خاصة أن الانتقاء يتم وفق برنامج ومعايير متفق عليه من قبل مركز دارسات الدكتوارة، الذي يضم جميع رؤساء فرق البحث. المصدر ذاته أشار إلى أن من المعايير المعتمدة تخصيص «كوطا» للموظفين والأجانب.