وزير الطاقة الجزائري يحذر بوتفليقة من استمرار تهريب الوقود على المغرب

تهريب الوقود إلى المغرب وتونس يكبد الجزائر خسارة أكثر من مليار دولار

توصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بوثيقة سرية من طرف وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، تحت عنوان «تقديرات تهريب الوقود عبر الحدود»،
تؤكد أن تهريب الوقود في اتجاه المغرب، بالدرجة الأولى، وفي اتجاه تونس، بالدرجة الثانية، يكلف الجزائر أكثر من مليار دولار.
وجاء في الوثيقة السرية، التي توصل بها مكتب الرئيس بوتفليقة في 4 مارس الجاري، أن استهلاك «المازوت» في ولاية تلمسان الحدودية مع المغرب، يصل إلى 430 كيلوغراما للفرد الواحد، ويصل إلى 290 كيلوغراما بولاية تبسة الحدودية مع تونس، بينما معدّل الاستهلاك الوطني من «المازوت» لا يتعدى 220 كيلوغراما للفرد الواحد سنويا، أما بالنسبة إلى البنزين فلا يتعدى معدّل استهلاك الفرد 70 كيلوغراما سنويا.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، في الوثيقة المقدمة إلى الرئيس بوتفليقة «يشرفني سيدي الرئيس، أن أوافيكم بنتائج دراسة أنجزت من طرف مصالح وزارة الطاقة والمناجم، بهدف تقدير الفائض في استهلاك الوقود بالولايات الواقعة على الحدود الشرقية والغربية، إلى جانب تقدير الخسائر التي نتعرض لها».
وأضافت الوثيقة السرية أن «معدل استهلاك الوقود بالنسبة إلى السيارة الواحدة يبلغ سنويا 11 طنا من المازوت و7,0 أطنان من البنزين، هذا بالنسبة إلى ولايات بعيدة نسبيا عن الحدود. أما معدّل الاستهلاك بالولايات الحدودية فيبلغ، بالنسبة ل»المازوت» في ولاية تلمسان الحدودية مع المغرب 35 طنا. كما يبلغ 5,2 أطنان من البنزين.
وحسب جريدة «الخبر» الجزائرية، فإن الوثيقة جاءت بطلب من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لمعرفة كلفة تهريب الوقود من الجزائر إلى دول الجوار، وأضافت الجريدة أن الوثيقة خلصت في ختامها إلى أنه «إجمالا، فإن الفائض في الاستهلاك (على سبيل الخسائر) يبلغ 03,1 مليون طن سنويا». مضيفة أن «الوزير قدم تسعيرة الوقود المحددة بتاريخ 2 مارس 2012، المقدرة ب1116 دولار أمريكي للطن الواحد بالنسبة إلى البنزين و1037 دولارا للطن بالنسبة إلى المازوت. وعلى أساس هذا الحساب، فإن الفائض في الاستهلاك يبلغ 09,1 مليار دولار سنويا».
وفي موضوع ذي صلة، سبق للوزير يوسف يوسفي أن رفع، مؤخرا، تقريرا إلى الرئيس بوتفليقة يقول فيه إن «الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تهريب الوقود عبر الحدود الجزائرية المغربية، يتعدى أحيانا 4 ملايين دولار في الشهر، وأن مجموع الكميات المحجوزة لا يفوق 3 في المائة من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب.