مسيّرون من المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية الجزائرية ''نفطال'' متواطئون مع شبكات تهريب الوقو

أوضح الأمين العام للفيدرالية الجزائرية لمستغلي محطات البنزين مصطفى بوجملال، في تصريح للصحافة الجزائرية، بأنه ''لا يمكن أن تكون محطات البنزين بشرق وغرب البلاد بعيدة عن شبكات التهريب''، لأنه يستحيل أن يتم الحصول على آلاف اللترات من البنزين أو المازوت، دون تواطؤ من بعض مسيري المحطات التي تسيّرها المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية ''نفطال''.
وقال بوجملال، بأن التعليمات الصارمة التي يجب اتباعها من طرف كل مسيري المحطات، أن ''لا يتم بيع أي شخص ما يزيد عن 20 لترا من البنزين''. مضيفا بقوله ''هل يعقل أن يقبل مسير أو صاحب محطة خدمات ببيع ما يزيد عن 200 لتر، مثلا، لشخص يُجهل أين سيستعملها''.
ولم يستبعد المتحدث أن يكون هناك مسيرو محطات بنزين ينشطون ضمن عصابات التهريب، بالنظر لهامش الربح الخيالي الذي يحققونه بعد بيع المنتجات النفطية في كل من تونس والمغرب، وبأضعاف سعرها المحلي، يضيف نفس المصدر.
وطالبت الفيدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات البنزين والخدمات، بفتح تحقيق أمني دقيق لتحديد المتسببين في استنزاف الثروات الوطنية، على أن ''تشمل عمليات التحري والتحقيق الولايات الحدودية كتلمسان والطارف وتبسة، بتحديد عدد المركبات المتواجدة في الحظيرة الولائية''، ومقارنتها فيما بعد بمعدل الاستهلاك اليومي لمادتي البنزين والمازوت.
وتساءل محدثنا بقوله ''هل يعقل أن تستنفد محطة بنزين ما يزيد عن 100 ألف لتر من الوقود في اليوم، رغم أن عدد المركبات التي تتزود منها ضئيل؟''. ووجه بوجملال الاتهام صراحة إلى محطات البنزين التابعة لنفطال، ''ذلك أنها من توفر كميات هائلة من الوقود بشكل دائم، وسعتها أكبر بكثير من محطات الأحرار، التي لا يزيد مخزون الواحدة منها 30 ألف لتر''. واقترح نفس المصدر أن تكون هناك مراقبة دورية وحساب دقيق في استهلاك كل محطة مقارنة بالكميات التي تزوّد بها من الوقود، حتى يتم التحكّم في سوق المنتجات النفطية بصفة عامة على مستوى الحدود الشرقية والغربية والجنوبية أيضا.
وكشفت التقارير المعدة عن تهريب البنزين والمازوت، بأن ''الظاهرة لا تزال في تنام مستمر، وأنه يتم تهريب ما معدله 20 ألف لتر من هاتين المادتين في الأسبوع الواحد'' وأن ما يتم إحباط تهريبه يعادل نفس الكمية، وأن ''هناك شبكات متخصصة تستعين بشباب وقصّر يستعملون للتمويه''، قصد إبعاد الخطر عن بقية أفراد الشبكة الذين يهربون كميات أكبر•.
وكان التقرير السنوي لرصد السلع المهرّبة بمدينتي وجدة وبني درار سنة 2006، الذي نشرته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة عن مرصد التهريب بالمغرب، أكد بأنه يتم ''تهريب مليون ونصف مليون لتر من ''الفازوال'' والبنزين يوميا داخل التراب المغربي''. وأن معدل التهريب عرف سلما تصاعديا، فخلال سنة 1999 تم حجز 89960 لتر، ليقفز الرقم إلى 147685 لتر ثلاث سنوات من بعد، وبلغ سنة 2005 ما يزيد على 518318 لتر من البنزين المحجوز.
كما أفادت مصادرنا في مغنية بتلمسان الجزائرية بأن المهربين ''يجوبون بسياراتهم من نوع ''مرسيدس'' و''رونو ''21 و''بيجو ''505 جميع محطات الوقود المتواجدة بالجهة للتزود ولمرات متعددة''. كما يستعمل آخرون آليات تحتوي على حاويات 400 لتر وغالبا ما تكون لنقل ''الفازوال''. ويتم نقل الوقود إلى مساكن في"روبان" تبعد بحوالي 35 كلم جنوب مغنية، لتهرّب فيما بعد نحو المغرب.
وللإشارة،فقد سبق وكشفت الشرطة القضائية بأمن تلمسان عن حصيلة نشاطها، للسداسي الأول من السنة الحالية عن مبلغ 605 مليون دينار جزائري كقيمة إجمالية للمحجوزات من المواد المهربة من مختلف السلع• وتأتي في مقدمتها المركبات المخصصة لتهريب الوقود نحو المغرب، الخمور، الهواتف النقالة، وتبين قراءة بسيطة في هذا الرقم أن شبكات التهريب لا تزال تنشط بقوة على الشريط الحدودي..