تقرير رسمي جزائري صادم يحذر من فتح الحدود

التباسات تكرس منطق إبقاء الوضع على ماهو عليه

استغرب المتتبعون للشأن المغاربي من كون تقرير رسمي جزائري صدر مؤخرا،حول الحدود بين المغرب والجزائر، يدفع من خلال مضمونه في اتجاه الإيحاء بصرف النظر عن فتحها ،على الأقل في المرحلة الراهنة، تحت مبررات واهية لاتصمد أمام نور الحقيقة، ومن بينها ظاهرة التهريب.
ففي الوقت الذي يتطلع فيه المغرب لفتح الجسور بينه وبين الجار الجزائري الشقيق، بل ويعمل جاهدا من أجل ذلك، يظل الطرف الأخر ممعنا في نهج الاتجاه المعاكس، إن صح التعبير، لرغبات الشعبين.
ولعل آخر هذه المبادرات الودية، الزيارة التي قام بها سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون إلى الجزائر،واستقباله هناك شخصيا من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مما أحيا الأمل في النفوس في طي صفحة الماضي والسعي نحو المستقبل بقلوب مفتوحة للتسامي فوق كل الأخطاء، التي قد تكون ارتكب من هذا الطرف أوذاك.
إن التقرير الرسمي الأخير،الذي قيل حسب " الشروق" المقربة من السلطات الجزائرية، إن الوزير الأول احمد أويحيى، هو الذي طلبه، جاء ليجهض هذا الحلم الجميل، ولو بصفة مؤقتة، لأن التاريخ علمنا جميعا أن إرادة الشعوب هي التي تنتصر في النهاية، رغم أنف الحاكمين.
لقد قال هذا التقرير، حسب " الشروق" دائما، إن قيمة الوقود المهرب من الجزائر إلى المغرب، تجاوزت 42 مليون دولار، خلال العام الماضي، فقط عبر حدود ولاية تلمسان البالغة نحو 170 كلم.
وأضاف التقرير الذي حمل توقيع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني بسبب تهريب الوقود عبر حدود الولاية مع المغرب، تراوحت شهريا ما بين 3.7 و4.2 ملايين دولار نزولا وصعودا، من يناير حتى ديسمبر 2011، وأن قيمة المحجوزات لا تتجاوز 3 بالمائة من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب.
واستلم أويحيى التقرير المذكور في إطار تقييم شامل تجريه الحكومة منذ أسابيع، ويشرف عليه الوزير الأول شخصيا لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقعة، من إعادة فتح محتملة للحدود الجزائرية المغربية المغلقة منذ 18 سنة.
وقالت مصادر مسؤولة اطلعت على الملف، أن أويحيى استلم أيضا تقارير وبيانات إحصائية مماثلة من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى، إدارية وأمنية، منها تقرير أعدته لجنة مكافحة التهريب في ولاية تلمسان وآخر للمديرية العامة للجمارك، وبيانات مختلفة وتحصل مجمل ما حجزته الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة تجارة المخدرات والممنوعات الأخرى العابرة للحدود، ووصل معظم تلك التقارير عشية الزيارات التي قادت إلى الجزائر كل من وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، والرئيس التونسي منصف المرزوقي، وقبل اجتماع وزراء الخارجية لدول المغرب العربي الذي انعقد قبل أيام في الرباط لدراسة شروط بعث مشروع الاتحاد.
وأحصى تقرير لجنة مكافحة التهريب في تلمسان –قالت " الشروق "إنها اطلعت على أجزاء منه- حجز أكثر من 500 مركبة ضبطت في عمليات التهريب منها عشرات السيارات النفعية والشاحنات والجرارات، وقدر كمية الوقود المهرب بنحو 63 ألف متر مكعب، و3 آلاف طن من النحاس، وآلاف الأطنان من المواد الاستهلاكية الأساسية المدعومة من خزينة الدولة على غرار الدقيق والحليب، أما تهريب السجائر فارتفع حسب نفس التقرير معدل الحجوزات الشهرية منها، خلال شهر ديسمبر الأخير، عشرات المرات عما كان عليه في الأشهر الأولى للعام الماضي.
وذكرت بيانات أخرى جمعها مكتب الوزير الأول من أجهزة أمنية وعسكرية مختلفة، أن سنة 2012 تنذر بأن تكون سنة تهريب المخدرات المغربية عبر الحدود الشمالية الغربية للجزائر بامتياز، حيث تجاوزت حجوزات الشهر الماضي لوحده من الكيف المعالج، ثمانية أطنان ونصف الطن، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجوزات العام الماضي كاملا (2.4 طن)، وهي نسبة زيادة مرعبة جدا، لم تسجلها البلاد منذ الاستقلال، حيث جرت العادة على ان أكبر الحجوزات من الكيف المغربي تسجل على الحدود الجنوبية الغربية في عمليات للجيش وحرس الحدود.
ورغم أن الحدود الجزائرية المغربية يتجاوز طولها 1500 كلم، إلا إن تقييم الحكومة لتداعيات فتحها تركزت بالأساس على الشريط الواقع منها على تراب ولاية تلمسان، الذي يحتكر الجزء الأكبر على الإطلاق من نشاطات التهريب وتجارة الممنوعات، باعتبار النشاط الديموغرافي المكثف وتعدد الممرات السرية التي تخترق جبال ووديان تسمح طبيعة تضاريسها بحجب قوافل التهريب عن أنظار الهيئات المكلفة بحراسة الحدود.
ويشك كثير من المسؤولين الجزائريين، حسب التقرير دائما، في أن السلطات المغربية "لم تبد حتى الآن إرادة كافية لوقف نشاط التهريب"، ويضيف أحد هؤلاء متحدثا ل"الشروق": "هناك شكوك بأن السلطات المغربية المكلفة بحراسة الحدود تتغاضى عن بعض الممرات السرية للمهربين أو ربما بعضها يتواطأ في حمايتها، وأحيانا يكون هناك متواطئون أيضا في الجانب الجزائري". وفي كلامه اعتراف بتقصير متعمد من طرف بعض المسؤولين الجزائريين المكلفين محليا بحراسة الحدود ومراقبة النشاط التجاري فيها، وأنتج هذا الوضع حالة من الخلل العميق في الاقتصاديات المحلية للمناطق على ضفتي الحدود في البلدين، والتي باتت تعيش تماما على إيرادات نشاط التهريب، ويخلص محدثنا للقول أن التقارير والبيانات المرفوعة للوزير الأول "تحذر الحكومة صراحة من خطر التسرع في فتح الحدود دون إعداد الترتيبات اللازمة وافتكاك ضمانات من المغرب بالتعاون الكامل في جهود مكافحة النشاطات الممنوعة العابرة لها".
انتهى التقرير،كما نشرته " الشروق"، لكن بقيت أسئلة والتباسات كثيرة معلقة بشأنه،وذلك لكونه يكاد يوحي بأن لافائدة في رفع الحدود، للاعتبارات الواردة فيه أعلاه،ويكرس منطق إبقاء الوضع على ماهو عليه.
والحقيقة هي أن عملية فتح الحدود، وتوفير ضوابط وانسيابية التنقل بين البلدين الجارين من شأنها أن تجلب الخير للطرفين معا، وتعمل على ازدهار الاقتصاديات المحلية للمناطق المتاخمة للحدود،بعيدا عن التهريب.
والأمر، في الأول والأخير،يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ، بدل الاختفاء وراء ظواهر وإشكالات قابلة للحل إذا خلصت النيات، وتحاشى أصحابها توزيع الاتهامات، دون دليل ملموس، بحثا عن أي وسيلة للهروب من المواجهة.