قضاة خريبكة يطالبون بمتابعة الكاتب العام لنقابة المحامين

طالب قضاة خريبكة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما أقدم عليه الكاتب العام لنقابة المحامين في خريبكة داخل غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها، عندما طالب بمقاطعة إحدى الجلسات، وأرغم المحامين الحاضرين للمناقشة على الانسحاب من الجلسة، والتي اعتبرتها الهيئة الحاكمة مخالفة للقانون و»مهينة» لجهاز القضاء.
وأكد عدد من القضاة أن ما وقع داخل غرفة الجنايات من مقاطعة الكاتب العام لنقابة المحامين الجلسة ومطالبته الحاضرين بالانسحاب، على خلفية رفض رئيس الغرفة تلبية طلبه من أجل مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالأسبقية بين المحامي،ن حسب أقدميتهم، وهو ما اعتبروه «استفزازا» للقضاة على اعتبار أن مقاطعة الجلسة من أجل مناقشة أمور ثانوية يعد عرقلة لمسار الجلسة.
وإثر ذلك، وقّعت الهيئة الحاكمة على محضر رسمي في الموضوع وأحالته على الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني بالأمر في القضية، حسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية في خريبكة، توصلت «المساء» بنسخة منه.
وفي رده حول الاتهامات المُوجَّهة له، أكد عمر سعيد، الكاتب العام لنقابة المحامين في خريبكة، أن تدخله كان بطلب من المحامين الذين اتصلوا به من أجل الحضور إلى الجلسة، بعد خلاف وقع بينهم وبين رئيس الغرفة، مضيفا أنه طلب من الرئيس رفع الجلسة حتى يتم حل المشكل بشكل حبي، غير أنه أصر على مواصلة الجلسة في ظروف غير لائقة، وعلاوة على ذلك، فإن تعامل الرئيس لم يكن بشكل لائق مع المحامين، ما اضطرهم إلى الانسحاب من الجلسة.
يذكر أن المكتب الجهوي لنادي القضاة في خريبكة قرر تشكيل لجنة مصغرة لتذويب الخلاف وتتبع تداعيات ومستجدات ما وقع وإرجاء البت في اتخاذ القرار المناسب على ضوء كل مستجد والتأكيد على ضرورة حل جميع الخلافات في إطار المؤسسات المختصة، بعيدا عن كل المزايدات والسلوكيات غير المسؤولة، للوقوف في وجه كل تصرف من شأنه المساس بحرمة القضاء وهيبته.