جولة في المحاكم

انا عارف راسي رجل
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلستها المنعقدة يوم الاثنين بالقاعة 8 مناقشة ملف يتابع فيه سعودي بالقتل، وهي التهمة التي نفاها نفيا قاطعا بعدما امطره رئيس الهيئة الحاكمة بوابل من الاسئلة الدقيقة، ومنها: لقد تم اجراء خبرة طبية وتم العثور على المني، فهل هو لك او للضحية فاجاب المتهم انا اطعن في هذه الشهادة انا لا أمارس الشذوذ الجنسي.. انا عارف راسي راجل
حتى السجناء يضحكون
جوابا عن سؤال رئيس غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالادر البيضاء خلال جلستها المنعقدة بالقاعة 8 يوم الاثنين لماذا استأنفت هذا الحكم اجاب تهموني على والو.
الملف يتعلق بهتك عرض عنفا لقاصر من طر فرجل متزوج، كشف انه متخاصم مع زوجته التي هجرت المنزل،و انه خلال غيابها ارتكب المنسبوب اليه. المتهم نفى ذلك. لكن الرئيس واجهه ليس فقط بمضمون التصريحات المدونة بمحضر الضابطة القضائية، الذي اجاب عنه قائلا «البوليس هما السي دايرين هاد الشي كامل» ولكن كذلك تصريحاته امام الوكيل العام فصمت
وجوابا عن سؤال لماذا ضرب الضحية بيده على مؤخرتها أجاب كنت باغي انتنفها مما اثار ضحكات بعض الحاضرين من العموم والسجناء.
المتهم له سابقة حكم من اجلها بست سنوات
ما عرافتش اش كاتبين
انكر المتهم رشيد المتابع في الملف الجنائي (عدد 767 ) الذي نوقش يوم الاثنين امام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، اتهمة السرقة الموصوفة المنسوبة اليه بعد ان قال له الرئيس أن الضابطة القضائية سجلت عليك اعترافك موضحا «راني ماعرفتش اش كاتبين ليا في المحضر حتى جيت عند الوكيل العام.
المتهم اعترف بسوابقه احداها حكم من اجلها بأربع سنوات سجنا
لم اعرف انه مبحوث عني
ناقشت غرفة الجنايات الاستئنافية خلال نفس الجلسة الاثنين الملف (عدد 618) الذي توبع فيه متهم بالسرقة الموصوفة وبعد ان افهمه الرئيس انه سبق وان القي القبض على احد شركائه في سرقة موصوفة ذكر اسمه وبقي مبحوثا عليه اجاب «لم اكن اعرف انه مبحوث عني..»
الاعتراف ، التراجع والنفي
بحضورنا اليومي لجلسات غرف الجنايات، الابتدائية والاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يمكن القول أن الغالبية العظمى من المساطر تعرف الاعتراف، والتراجع، ثم النفي.
هكذا نسجل باستمرار ان المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية تتضمن دائما اعترافات الاظناء بالمنسوب إليهم سواء من طرف المشتكين او في حالة إلقاء القبض عليهم على إثر ارتكاب الفعل، بعد المطاردة أي في حالة تلبس.
هذه الاعترافات التي غالبا ما يتم التراجع عليها امام النايبة العامة، او خلال مرحلة التحقيق، حيث يكون المشتكى به مؤازرا بمحام او محامية بعيدا عن إمكانية اي ضغط او إكراه قد يكون مر منه أمام بعض عناصر الشرطة القضائية لانتزاع الاعتراف.
امام المحكمة فإن أكثر من %90 من المتهمين ينفون نفيا قاطعا ليس فقط ما دونه محررومحاضر الضابطة القضائية، ولكن كذلك ماجاء في محضر الاستنطاق امام النيابة العامة، ومضمون الامر بالاحالة المنجز من طرف قاضي التحقيق.
بالطبع تبقى مهارة رئيس الهيئة الحاكمة، وتجربته، وفطنته، الى جانب الملاحظات والاسئلة التي قد يساهم بها كل مستشار من اعضاء الهيئة او ممثل النيابة العامة او دفاع المشتكي / المطالب بالحق المدني، للتوصل الى معرفة الحقيقة من الكذب.