طالبت جمعية حقوقية مغربية الدولتين الفرنسية والإسبانية بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه، سواء جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات، وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياساتهما العنصرية والاستعمارية. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى المائة على توقيع معاهدة الحماية بين السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي والدولة الفرنسية إلى الاعتراف بالأضرار البليغة الناتجة عن هذه الجرائم التي ارتكبها الاستعمار وجبرها وتعويض الشعب المغربي عنها وتعويض الثروات التي استنزفها. كما دعت الجمعية إلى احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي وحقه في إرساء ديمقراطية حقيقية، حسب المعايير المتعارف عليها دوليا، وجعل حد لسياساتها الهيمنية والعلاقات غير المتكافئة بينها وبين المغرب التي لازالت تحول دون ذلك، ووضع حد للاستعمار الإسباني للأراضي المغربية في سبتة ومليلية والجزر الشمالية وتقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع السرية عن الملف. وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بوضع حد للتدخل في شؤون المغرب الداخلية، وذلك باحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير عبر إقرار دستور ديمقراطي يضع كامل السلط بيد الشعب ويجعل حدا للاستبداد ويقر سلطة قضائية مستقلة تقضي على الفساد والإفلات من العقاب وتحمي ضحايا الانتهاكات والخروقات. ودعا المصدر ذاته إلى جعل المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية ضمن القضايا ذات الأولوية في العلاقة مع إسبانيا، ومراجعة كل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تنتهك حقوق الشعب المغربي وتستنزف ثرواته، والكف عن لعب دور الدركي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين إلى أوربا، إضافة إلى حماية كرامة المواطنين والمواطنات المغاربة القاطنين بالخارج، والدفاع عن حقوقهم ضد السياسات العنصرية لبلدان الاستقبال، والوقوف ضد الإهانات وامتهان الكرامة التي يتعرضون لها أمام بعض قنصليات الدول الأوربية بالمغرب. والرد الحازم على سياسات التأشيرة المهينة.
