نقابة التعليم العالي «تقتحم» المعهد الملكي للأمازيغية

قرر ما يقرب من 30 أستاذا باحثا، يشتغلون في سبعة مراكز بحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط، الخروج، اليوم الاثنين، في «مسيرة» تنطلق من مقر المعهد في اتجاه معهد الأركيولوجيا المجاور للإعلان عن تأسيس فرع نقابي تابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن إحداث هذه المؤسسة بخطاب ملكي في سنة 2001.
وكان الباحثون قد عمدوا، منذ حوالي سنة، إلى تأسيس جمعية لهم، لكن هذه الجمعية لم «تنجح» في طرح «الملفات المطلبية» للباحثين في المعهد، بسبب وجود «سوء فهم» بين تأويل إدارة المعهد ل»اختصاصات» الجمعية، وبين ما تطرحه من مشاكل، مما دفع عددا من الباحثين إلى اللجوء إلى إحداث فرع نقابي بالمعهد.
وتعيش مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فترة «انتقال ملتبس» بسبب مقتضيات جديدة تضمّنها الدستور الجديد، ومنها تنصيصه على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية. ويجهل، إلى حد الآن، ما إذا كان المعهد، الذي أحدث بأمر ملكي للمساهمة في النهوض بالأمازيغية وتعزيز مكانتها، سيحتفظ بوضعيته الحالية أم سيتم إلحاقه بجهة ما قد تكون هي رئاسة الحكومة أو قطاع التعليم العالي أو وزارة الثقافة. ويميل الباحثون في هذه المؤسسة إلى أن يتبع المعهد الذي يشتغلون فيه لقطاع التعليم العالي. وقال أحد هؤلاء الباحثين إن هذا الاختيار سيتم الدفاع عنه بعد الإعلان عن تأسيس فرع لنقابة التعليم العالي في المؤسسة.
ويعيش عدد من الباحثين المتعاقد معهم وضعية «مبهمة» بسبب انتهاء العقد الذي يربطهم بالمؤسسة، دون أن يتم تجديده أو مراجعة وضعيتهم. وذكرت المصادر أن حوالي 9 باحثين -حاصلين على شهادة الماستر، جرى توظيفهم بالتعاقد- يوجدون في وضعية غير واضحة بعد انتهاء صلاحية عقدهم منذ غشت الماضي، بالرغم من أنهم لا زالوا يتوصلون برواتبهم ويؤدون مهامهم.
ويتخوف الباحثون في المؤسسة من أن يكونوا ضحايا ل»سوء تنسيق» بين إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبين مسؤولي الوظيفة العمومية ووزارة التشغيل، أثناء وضع الإطار القانوني الخاص بتوظيفهم وإلحاقهم بمؤسسة المعهد، في ظل حديث لبعضهم عن «عدم اعتراف» لوزارة التشغيل بالعقد التي يلجأ إليها المعهد، في الآونة الأخيرة، لتشغيل باحثيه وموظفيه، و»عدم تطابق» الإطار القانوني للتوظيف بالمعهد مع مقتضيات الوظيفة العمومية، خصوصا وأن هذا قانون التوظيف الخاص بالمعهد لم يسبق له أن صدر في الجريدة الرسمية، تورد المصادر نفسها.
ويضم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سبعة مراكز للبحث في تخصصات التاريخ والبيئة والترجمة والتواصل واللسانيات والديداكتيك والمعلوميات والسوسيولوجيا. وجرى، في فترات مختلفة، منذ تأسيسه، توظيف عدد من باحثيه، كما تم استقدام بعضهم من مؤسسات عمومية أخرى. ولجأت إدارة المعهد، في الآونة الأخيرة، إلى مسطرة «التعاقد» مع «المستخدمين». وترمي هذه المؤسسة إلى المساهمة في النهوض بالأمازيغية على المستوى الأكاديمي، والتنسيق مع وزارات ومؤسسات حكومية من أجل إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، وإصدار مؤلفات وأبحاث في الأمازيغية، والإشراف على إعداد الكتب المدرسية للأمازيغية، وسط خلاف بين نشطاء الحركة الأمازيغية حول تقييم أهميته واختصاصاته وإنجازاته.