مشاورات بين وزارة الخارجية ووزارة الطاقة لاتخاذ موقف حول التنقيب

وزير الطاقة يؤكد أن المغرب لا يتوفر على البترول وكميات الغاز ضئيلة جدا

أكد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن المغرب لم يتوفر لحد الآن على البترول، وأن الغاز الموجود نسبته ضئيلة جدا، قائلا، خلال مناقشة ميزانية وزارته بلجنة البنيات الأساسية، أول أمس،
بمجلس النواب: «لا يوجد شيء نخفيه عنكم، لدينا 25 شركة تعمل في التنقيب على البترول ونسعى إلى تسويق المغرب كمحطة لشركات البحث عن البترول لتصل إلى 50 أو 60 شركة».
وقال الدويري: « إذا لم نجد البترول فلنا مستقبل زاهر لبترول الغد وهو الطاقة الشمسية، وهذا رأي الخبراء الدوليين ومنهم وزير الطاقة الأمريكي الذي تحدث مع الوزير في هذا الشأن خلال لقاء لهما».
وحول الجدل الذي أثير حول التنقيب على البترول في المياه الأطلسية الفاصلة بين جزر الخالدات والسواحل الأطلسية المغربية، أبرز الوزير أنه تجري مشاورات ودراسة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الطاقة والمعادن من أجل اتخاذ موقف موحد من الملف.
ومن جهة أخرى، تحدث الدويري عن تقدمه بعدد من الإجراءات لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تهم الحكامة، وأهمها تقوية المفتشية العامة للوزارة، التي قال إن دورها لا يتمثل في العقوبة، بل في آلية لتحسين المساطر، ليستدرك بالقول: «إذا كان هناك مفسدون طبعا سيعاقبون».
وجوابا على مطالب نواب برلمانيين بضرورة نشر لوائح شركات المستفيدين من استغلال المناجم، قال وزير الطاقة إنه توجد 4000 رخصة وهي علنية، لأنه كلما حصلت شركة على رخصة تنشر في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن التنقيب المنجمي والمعدني في المغرب غير مستغل لحد الآن بطريقة جيدة، وأن المغرب يتوفر على ثروات مهمة، وإن الوزارة بصدد تهيئة قانون جديد للقطاع المعدني سيكون محفزا لجلب شركات خاصة كثيرة خاصة الأجنبية.
وبخصوص قطاع الماء، أكد الوزير أن جميع المقاولات التي تعمل به مغربية مائة في المائة، وأنها تعتمد تقنيات معترف بها على المستوى الدولي، موضحا أن المجلس الأعلى للماء سيعقد اجتماعه الذي لم ينعقد منذ 11 سنة، و ستتم إعادة النظر في الاستراتيجية للماء وستعطي انطلاقة ثانية للقطاع بمشاركة جميع الفاعلين.
وعن علاقته بالمؤسسات التابعة له، أبرز الوزير أنه وصي على القطاع وليس متحكما فيه، وأن كل مؤسسة لها مدير مسؤول عنها، وهناك مجلس إداري يعقد اجتماعاته ويتم فيها اتخاذ القرار ويكون المدير ملزما بتنفيذه.