مكتب الهيدروكاربورات يتحول من منظم لأشغال التنقيب عن المعادن إلى منافس للمستثمرين بالقطاع

بسبب جمع أمينة بنخضرة بين منصبي وزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن

رغم مرور أزيد من سنتين على الزيارة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات للمكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن، حيث أوصى، في تقرير سلمه السنة الماضية، أحمد الميداوي، رئيس المجلس، إلى السلطات العليا بالبلاد، بإعادة النظر في الدور المنوط بهذا المكتب، وأن يتحول من فاعل في ميدان الأبحاث والتنقيب عن المعادن إلى منظم له، وأن يكف عن القيام بأشغال التنقيب، وأن يقتصر دوره على تدبير الشراكة مع المستثمرين في القطاع.
وهو نفس المطلب الذي يسعى إليه الكثير من الفاعلين في القطاع، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام مكتب عوض أن يكون منفتحا وقادرا على جلب استثمارات أصبح منافسا لهم في أشغال التنقيب. وقد وجدت عدة شركات منافسة قوية من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن، الذي يستحوذ على أهم الترخيصات في التنقيب عن المعادن. ورغم أن المدة المحددة لهذه الترخيصات هي ثلاث سنوات، فإن المكتب الوطني يتجاوزها بكثير دون أن يتدخل مناديب وزارة الطاقة والمعادن لتوقيف أشغال التنقيب والرخص التي يحوزها المكتب، في حين يتم إيقاف المستثمرين الخواص تحت طائلة الغرامات المالية.
ويجد المهنيون أنفسهم أمام وضعية «غامضة» يعرفها القطاع، حيث إن وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة، التي تشغل في نفس الوقت مهمة المديرة العامة للمكتب الوطني للكهرباء، هي «الخصم والحكم»، وتمارس مهمة الوصاية على المكتب وتمنح الترخيصات، وهذا ما لاحظه المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد على أن الدولة فوضت للمكتب الوطني سلطات التعاقد مع الشركاء الخواص في مجال التنقيب، وأن المكتب نفسه يستفيد من تراخيص التنقيب من طرف الدولة ،»الشيء الذي يجعله في حالات من التعارض بين مهمة التنقيب والإنتاج وممثل حقوق الدولة(التوقيع على اتفاقيات مع شركات النفط)» (ص165 من التقرير).
ورغم أن المشرع يعتبر المكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بموجب قانون 01-33 بعد إدماج كل من مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية و المكتب الوطني للأبحاث والاستغلاليات النفطية، إلا أن حصول أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب، على منصب وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في حكومة عباس الفاسي خلق التباسا كبيرا وسط المهنيين ووسط الموظفين كذلك، فالوزيرة التي من المفترض أن تقدم إليها التقارير والشكايات حول التجاوزات التي يمكن أن تقع هنا وهناك هي المديرة العامة للمكتب، وبالتالي يلتزم العديد من الموظفين الصمت حيال ما يقع بالمكتب.
ويسعى بعض المهنيين إلى خلق إطار قانوني للدفاع عن مصالحهم، خاصة أن جمعية الصناعات المعدنية التي تترأسها أمينة بنخضرة أصبحت شبة جامدة منذ وصولها إلى الوزارة، ومن أهم مطالب هذه الفئات هو أن تعمل الحكومة على تعيين مدير عام جديد للمكتب الوطني للهيدروكاربوهات ضمانا لاستقلالية هذه المؤسسة في تدبير رخص التنقيب عن النفط والمعادن، خاصة أن الدولة كانت لها تجربة مماثلة عندما تم تعيين كريم غلاب وزيرا للنقل والتجهيز، حيث تم تعيين مدير جديد للمكتب الوطني للسكك الحديدية، رغم أن هذا الأخير ليس له أي منافس في القطاع.